رئيسية 
الرئيسية التنسيق الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
جاءت هذه الندوة بعد عقد شبكات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءات مع قيادات ثمانية أحزاب سياسية، لحثها على دعم دمج بعد الإعاقة في العمل الحزبي وفي المنظومة القانونية للانتخابات، كما بادرت الجمعيات أيضاً إلى تسليم وزارة الداخلية مذكرة في الموضوع تتضمن اقتراحات وتوصيات بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، وانتخاب مجالس الجماعات الترابية والقانون المتعلق بالأحزاب، تهدف إلى تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمليات الانتخابية.
جاءت هذه الندوة بعد عقد شبكات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لقاءات مع قيادات ثمانية أحزاب سياسية، لحثها على دعم دمج بعد الإعاقة في العمل الحزبي وفي المنظومة القانونية للانتخابات، كما بادرت الجمعيات أيضاً إلى تسليم وزارة الداخلية مذكرة في الموضوع تتضمن اقتراحات وتوصيات بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، وانتخاب مجالس الجماعات الترابية والقانون المتعلق بالأحزاب، تهدف إلى تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمليات الانتخابية.
واعتبر المتدخلون أنه رغم الجهودات المبذولة من أجل تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، فإن هؤلاء لا يزالون يتعرضون لشتى أشكال الإقصاء والتهميش خاصة في الجانب المتعلق بالمشاركة في الحياة العامة والسياسية، من خلال غياب شبه تام للأشخاص ذوي الإعاقة عن المجالس النيابية، سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات الترابية أو مجالس الغرف المهنية، وكذلك غرفتي البرلمان، مؤكدين على أن هذا الغياب يبقى نتيجة منطقية لاستبعاد النظام القانوني الانتخابي المغربي لهذه الفئة من المجتمع بشكل صريح وضمني، مع اختزال مشاركتها في عملية التصويت، دون استحضار الأبعاد الشاملة للمشاركة السياسية، إلى جانب عدم إعمال الولوجيات والتيسيرات المعقولة في المسلسل الانتخابي.
وتساءل هؤلاء، كيف يعقل أنّ 53 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يمارسون الحق في التصويت، في حين لا يتجاوز عدد المرشحين في الانتخبات المحلية والوطنية اثنين في المائة، والذين يشاركون في الأنشطة السياسية والنقابية 2,7 في المائة.
كما أكدت أرضية التنسيق الوطنية، أن عدم إدماج مقتضيات داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين الانتخابية، يُضيع فرصة تعزيز الديمقراطية التمثيلية من خلال توسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً.
وفي هذا السياق قال عبد المالك أصريح، الناطق الرسمي باسم "أرضية التنسيق"، إن الندوة جاءت بمبادرة وطنية قامت بها لجنة أرضية التنسيق بهدف خلق إطار للنقاش حول مداخل تعزز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنهم قدموا اقتراحاتهم للأحزاب السياسية ووصلوا لمجموعة من الاتفاقات والخلاصات.
وأضاف المتحدث، خلال الندوة الصحافية، أن شبكات الجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب أصيبت بخيبة أمل بخصوص ما أسفرت عنه المناقشة البرلمانية حول قوانين الانتخابية، مشددا على أن الظرفية الحالية لم تكن في صالحهم، لأن الجميع خائف من القاسم الانتخابي.
وأوضح أصريح، أن هذه النصوص لم تحترم التزامات المملكة المغربية بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما الواردة منها في المادة 29 المتعلقة بالمشاركة السياسية، وبالتالي ضياع فرصة ملاءمة المنظومة القانونية للانتخابات مع هذه الاتفاقية.
من جانبه، قال رشيد الصباحي، نائب المنسق الوطني المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بالتنسيق، إن تحقيق مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة يبقى مرتبطا بالإرادة السياسية، وهي مطالب تدخل في إطار إحقاق الحق وإنصاف هذه الفئة التي تعاني التهميش والإقصاء، والتمكين الحقيقي لما هو منصوص عليه في جميع المواثيق الدولية والوطنية ودستور 2011 الذي ينص على ذلك، مضيفا أن هناك مجموعة من المطالب لا تصل إلى إحقاق الحق بسبب عدم وجود الإرادة السياسية، وقضية الإعاقة تدخل في هذا المجال.
وأضاف المتحدث، "إذا ذهبنا إلى ما تم التعبير عنه من طرف الأحزاب السياسية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نكتشف أن الأمر يسير في الاتجاه الصحيح ويخدم مصالح هذه الفئة، ولكن صدمنا خصوصا في التعديلات البرلمانية، رغم أنها غير مكلفة ولا تمس جوهر المنظومة الانتخابية، بل تعطي لأشخاص الحق في توسيع القاعدة الانتخابية والولوج لسلطة القرار" مشيرا إلى أن الطريقة التي تنظم بها الانتخابات تطرح العديد من علامات الاستفهام.
في حين أكد أحمد عيداني، رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أنه لم يتم تشخيص جميع القوانين المؤطرة للمسلسل الانتخابي برمته، حيث يلاحظ عدم اعتماد مقاربة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفاً أنهم قدموا العديد من الاقتراحات تمنى أن تجد صداها لدى المشرع المغربي، وأصحاب القرار على رأسها وزارة الداخلية المسؤولة عن ورش الانتخابات.
وتابع المتحدث، "نحن ننبه جميع الفرقاء على ضرورة إدماج هذه الفئة في الانتخابات، علما أن مقترحاتنا قابلة للتنزيل والتطبيق على أرض الواقع، كما أنها لن تكلف ميزانية الدولة ولو سنتيما"، مطالبا في الوقت ذاته بأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار لأنها تروم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات طبقا لما تنص عليه القوانين الدولية.
كما أكدت فوزية العزوزي، عضو لجنة القيادة والتنشيط بشبكات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، أنه كانت هناك لقاءات ماراثونية مصحوبة بمذكرة تحث الأحزاب على تفعيل هذا الحق المشروع للأشخاص في وضعية إعاقة، لكن أصيبوا بخيبة أمل، مضيفة "مازال أمامنا طريق شاق لنيل حق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة بالانتخابات".
أما إدير اغندي، عضو لجنة القيادة والتنسيق بنفس التنظيم، فقد أكد أن بعد الإعاقة كان مغيبا في العملية الانتخابية، مضيفا أن المغرب في دستور 2011 يجرم التمييز على أساس الإعاقة، كما أن بلدنا وقع على الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على المشاركة السياسية الفعالة، كمصوتين وكمرشحين.
وأضاف المتحدث، أنهم في هذا الإطار قدموا مقترحات تعديل القوانين الانتخابية سواء الجماعية أو البرلمانية، وكان اللقاء مع جميع الفرق البرلمانية التي عبرت عن رغبتها وتفهمها لهذه المطالب، مشيرة إلى أنهم فوجئوا بأنه خلال التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب لم ترد كلمة واحدة حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.
