رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
سجلت أسعار البيض بالمغرب، منذ فترة ليست بالقصيرة، ارتفاعا ملحوظا، أثار استياء المستهلكين في عدد من المدن، وسط تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في مادة تعتبر من بين المواد الأساسية في النظام الغذائي اليومي للأسر المغربية.
وفي جولة سريعة لطاقم "العلم" لبعض الأسواق بكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وجد أن سعر البيضة الواحدة تراوح ما بين 1.40 درهما و1.60 درهما، مقارنة بسعرها المعتاد الذي كان لا يتجاوز 1.00 أو1.10 درهم، ما يمثل زيادة تتجاوز 30 في المائة في ظرف وجيز.
كما أشار أحد الباعة إلى أن غياب المراقبة الصارمة من طرف الجهات المعنية، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو مسالك التوزيع، شجع بعض التجار بالجملة والوسطاء على التمادي في رفع الأثمنة، مما يضر بالقدرة الشرائية للمستهلك.
وفي هذا السياق، أرجع محمد أعبود، عضو المجلس الإداري لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، استمرار غلاء البيض إلى عملية الاحتكار التي يقوم بها مجموعة من المنتجين لهذه المادة الحيوية على مائدة المغاربة، مضيفا في تصريح ل"العلم" أنه قبل مخطط المغرب الأخضر كان عدد منتجي البيض 500، بعد ذلك تقلص العدد إلى 250، بينما لا يتجاوز العدد اليوم 6 أو 7 هم الذين يتحكمون في هذا القطاع.
وتابع المتحدث نفسه، أن هناك لوبيا يتحكم في قطاع البيض بالمغرب، من خلال الاحتكار وتوزيعه بشكل يخدم مصالحه المتمثلة في مراكمة الأرباح، على حساب جيوب المستهلك، مؤكدا أن غياب المراقبة والمواكبة بشكل فعال لسلسلة الإنتاج والتوزيع ساعد هذا اللوبي على التحكم في السوق بشكل واضح مما أثر على ثمن البيض.
وطالب عضو المجلس الإداري لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، بتدخل الجهات الوصية على القطاع من أجل وضع حد للمضاربات في أسعار البيض، وتشديد آليات المراقبة لحماية المستهلك من التقلبات غير المبررة التي تثقل كاهله، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
سجلت أسعار البيض بالمغرب، منذ فترة ليست بالقصيرة، ارتفاعا ملحوظا، أثار استياء المستهلكين في عدد من المدن، وسط تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ في مادة تعتبر من بين المواد الأساسية في النظام الغذائي اليومي للأسر المغربية.
وفي جولة سريعة لطاقم "العلم" لبعض الأسواق بكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وجد أن سعر البيضة الواحدة تراوح ما بين 1.40 درهما و1.60 درهما، مقارنة بسعرها المعتاد الذي كان لا يتجاوز 1.00 أو1.10 درهم، ما يمثل زيادة تتجاوز 30 في المائة في ظرف وجيز.
كما أشار أحد الباعة إلى أن غياب المراقبة الصارمة من طرف الجهات المعنية، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو مسالك التوزيع، شجع بعض التجار بالجملة والوسطاء على التمادي في رفع الأثمنة، مما يضر بالقدرة الشرائية للمستهلك.
وفي هذا السياق، أرجع محمد أعبود، عضو المجلس الإداري لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، استمرار غلاء البيض إلى عملية الاحتكار التي يقوم بها مجموعة من المنتجين لهذه المادة الحيوية على مائدة المغاربة، مضيفا في تصريح ل"العلم" أنه قبل مخطط المغرب الأخضر كان عدد منتجي البيض 500، بعد ذلك تقلص العدد إلى 250، بينما لا يتجاوز العدد اليوم 6 أو 7 هم الذين يتحكمون في هذا القطاع.
وتابع المتحدث نفسه، أن هناك لوبيا يتحكم في قطاع البيض بالمغرب، من خلال الاحتكار وتوزيعه بشكل يخدم مصالحه المتمثلة في مراكمة الأرباح، على حساب جيوب المستهلك، مؤكدا أن غياب المراقبة والمواكبة بشكل فعال لسلسلة الإنتاج والتوزيع ساعد هذا اللوبي على التحكم في السوق بشكل واضح مما أثر على ثمن البيض.
وطالب عضو المجلس الإداري لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، بتدخل الجهات الوصية على القطاع من أجل وضع حد للمضاربات في أسعار البيض، وتشديد آليات المراقبة لحماية المستهلك من التقلبات غير المبررة التي تثقل كاهله، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.
