رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أكد نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، والرئيس الأول لقسم المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بمنظمة الصحة العالمية، خلال ندوة «مستقبل المياه: الفجوات، الفرص، والالتزامات العالمية لما بعد سنة 2030» المنعقدة على هامش المؤتمر العالمي للماء بمراكش، أن العالم يقف اليوم أمام لحظة حاسمة تتطلب إعادة تقييم المعايير التي تحكم إدارة الموارد المائية، وخصوصًا في سياق التحديات الصحية والإنسانية المتسارعة.
وفي ردّه على سؤال حول كيفية جعل المياه أكثر «وضوحًا» في النقاشات الدولية، أوضح المسؤول الأممي أن الماء، رغم كونه عنصراً لا يمكن لأي مجتمع الاستغناء عنه، يبقى في كثير من الأحيان أقل حضورًا في الأجندات السياسية مقارنة بتأثيره الحقيقي. وقال: «الماء ليس غير مرئي، لكنه غير واضح بما يكفي. السؤال الجوهري هو: كيف نجعله محورًا في قرارات السلامة والصحة العامة؟»
وأشار إلى أن منظومة الأمم المتحدة تعتمد منذ عام 2018 استراتيجية شاملة للتعامل مع قضايا المياه، وهي إطار حظي بإجماع الدول الأعضاء، ويسير بالتوازي مع إصلاحات هيكلية داخل المنظمة الأممية تهدف إلى تعزيز فعالية الوكالات العاملة في هذا المجال. وأوضح أن هذه التغييرات تساعد في جعل قضايا المياه أكثر حضورًا في مؤسسات صنع القرار، مضيفًا: «أنا متفائل بأن الماء لن يتم تجاهله. هناك إدراك متزايد بأنه عنصر أساسي لنجاح المهام الإنسانية والتنموية».
وبيّن أن العمل الدولي يستند إلى نهج عملي قائم على ثلاث أولويات محورية، يضمن شمولية المنظومة البيئية للعمل، ويجعل الفاعلين يؤمنون بجدوى هذه المقاربة وضرورتها، مما يعزز الالتزام الدولي بمسار إصلاحي متماسك.
كما أكد أن المؤتمرات والأنشطة الأممية المرتقبة ستستمر في توفير الزخم السياسي والفني المطلوب، مسلّطًا الضوء على أن الفترة التي تسبق 2030 يجب أن تركز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، باعتبارها الأكثر تضررًا من أزمات المياه والصرف الصحي.
أما بعد 2030، فيتوقع المسؤول الأممي أن تعمل المنظومة الدولية ضمن إطار سياسي شامل، يعيد تنظيم عمليات التفاوض والتبادل بين الدول والوكالات الأممية، بما يسمح بالبناء على الدروس المستخلصة خلال هذا العقد، ويوجهها نحو مستقبل أفضل، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تحتاج دعمًا مضاعفًا، مثل شرق إفريقيا.
واختتم قائلاً: «نحن مستعدون جيدًا للمسار الذي اخترناه. ما علينا الآن سوى الالتزام بتنفيذه حتى النهاية من أجل ضمان مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا للجميع»
