رئيسية 
الرئيسية 
العلم
تأكيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة على التطور الإيجابي للاقتصاد الوطني ، رغم السياق الدولي المطبوع بتقلبات اقتصادية متسارعة وتوالي الأزمات الجيوسياسية ، هذا التأكيد أعقب تصريحات مطمئنة لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ، في مقابلة مع قناة إخبارية فرنسية ، أكدت فيها ، هي الأخرى ، جاهزية المملكة المغربية لمواجهة تداعيات حرب الخليج على الاقتصاد الوطني . و تأتي هذه التأكيدات من رئيس الحكومة ومن وزيرة الاقتصاد والمالية ، في هذه المرحلة الحرجة التي يواجهها الاقتصاد الدولي ، والتي تنعكس آثارها الخطيرة على الأسواق العالمية ، في ظل إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه 20 بالمائة من الإمدادات العالمية للطاقة ، واستمرار الحرب التي عرف العالم بدايتها ولا يعرف أحد نهايتها ، وتفاقم الصراع الذي يغلب عليه الطابع الأيديولوجي الذي يعلو على الطابع العسكري والأمني والسياسي .
ثقة المملكة المغربية بقدراتها تنبع من وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تؤطرها التعليمات الملكية السامية ، من جهة ، والاختيارات الحكومية التي راهنت على الإقلاع الاقتصادي باعتباره مدخلاً أساساً لترسيخ أسس الدولة الاقتصادية . وهو الأمر الذي يميز التجربة المغربية في هذا السياق الصعب ، بابتكارها لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح وللتطور ولمواصلة الارتفاع المتصاعد في النمو المطرد ، الذي يؤسس للتنمية الشاملة المستدامة ، في ظل الأمن والاستقرار والطمأنينة وكرامة المواطن والوحدة الترابية للمملكة.
وإذا كانت التقييمات الإيجابية لعدد من وكالات التصنيف الدولية آخرها وكالة MOODY’S التي أعلنت عن مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من (مستقرة) إلى (إيجابية)، من التحولات الباعثة على تعزيز الثقة بقدرات المملكة ، فإن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تتميز به بلادنا ، يستند إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي ، حسب ما أكده رئيس الحكومة في اجتماع للمجلس الحكومي.
وقد عبرت وزيرة الاقتصاد والمالية ، عن الموقف المغربي من حرب الخليج ، حين قالت في حديثها إلى إحدى القنوات الفرنسية ، إن المملكة المغربية تأمل أن تكون الأزمات الجيوسياسية الحالية قصيرة الأمد، ولكن مع ضرورة الاستمرار في اعتماد سياسات مسؤولة وفعالة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني . ولعل الابتكار في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح ولاستمرار الصعود الإنمائي ، هو من ضمن السياسات المسؤولة والفعالة التي تضمن استقرار الاقتصاد الوطني .
والواقع أن العالم قد دخل المرحلة التي لا سابق لها ، وأن نذر اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية ، أكثر من مبشرات الانفراج واللجوء إلى منطق العقل والحوار . وحسب ما يراه الخبراء الاستراتيجيون ، فإن احتمالات تفاقم الوضع في منطقة الخليج العربي ، أكثر وضوحاً من إمكانات وضع حد لهذه الحرب المجنونة ، على الأقل في المديين القريب والمتوسط .
في هذا السياق المضطرب ، وفي هذه الأجواء المقلقة ، لا تملك دول العالم ، وبدون استثناء ، وسيلة لمواجهة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ، سوى التكيف مع الواقع الصعب ، على المستوى الاقتصادي بالدرجة الأولى ، وتدبير الأزمات الجيوسياسية بسياسات مسؤولة وفعالة وواقعية ومنطقية . وهذا هو المسار الذي تسير فيه المملكة المغربية ، التي لا تتوانى في تفعيل التجربة المغربية وابتكار الوسائل الأكثر تأثيراُ لتحويل الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التقلبات الي تشهدها الأسواق العالمية ، وفي مقدمتها سوق المحروقات ، إلى فرص حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، إصلاحاً وتطويراً وتقدماً .
تأكيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة على التطور الإيجابي للاقتصاد الوطني ، رغم السياق الدولي المطبوع بتقلبات اقتصادية متسارعة وتوالي الأزمات الجيوسياسية ، هذا التأكيد أعقب تصريحات مطمئنة لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ، في مقابلة مع قناة إخبارية فرنسية ، أكدت فيها ، هي الأخرى ، جاهزية المملكة المغربية لمواجهة تداعيات حرب الخليج على الاقتصاد الوطني . و تأتي هذه التأكيدات من رئيس الحكومة ومن وزيرة الاقتصاد والمالية ، في هذه المرحلة الحرجة التي يواجهها الاقتصاد الدولي ، والتي تنعكس آثارها الخطيرة على الأسواق العالمية ، في ظل إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه 20 بالمائة من الإمدادات العالمية للطاقة ، واستمرار الحرب التي عرف العالم بدايتها ولا يعرف أحد نهايتها ، وتفاقم الصراع الذي يغلب عليه الطابع الأيديولوجي الذي يعلو على الطابع العسكري والأمني والسياسي .
ثقة المملكة المغربية بقدراتها تنبع من وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تؤطرها التعليمات الملكية السامية ، من جهة ، والاختيارات الحكومية التي راهنت على الإقلاع الاقتصادي باعتباره مدخلاً أساساً لترسيخ أسس الدولة الاقتصادية . وهو الأمر الذي يميز التجربة المغربية في هذا السياق الصعب ، بابتكارها لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح وللتطور ولمواصلة الارتفاع المتصاعد في النمو المطرد ، الذي يؤسس للتنمية الشاملة المستدامة ، في ظل الأمن والاستقرار والطمأنينة وكرامة المواطن والوحدة الترابية للمملكة.
وإذا كانت التقييمات الإيجابية لعدد من وكالات التصنيف الدولية آخرها وكالة MOODY’S التي أعلنت عن مراجعة آفاق التصنيف الائتماني للمغرب من (مستقرة) إلى (إيجابية)، من التحولات الباعثة على تعزيز الثقة بقدرات المملكة ، فإن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تتميز به بلادنا ، يستند إلى تحسن آفاق النمو وتعزيز دينامية الاستثمار ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الميزانياتي ، حسب ما أكده رئيس الحكومة في اجتماع للمجلس الحكومي.
وقد عبرت وزيرة الاقتصاد والمالية ، عن الموقف المغربي من حرب الخليج ، حين قالت في حديثها إلى إحدى القنوات الفرنسية ، إن المملكة المغربية تأمل أن تكون الأزمات الجيوسياسية الحالية قصيرة الأمد، ولكن مع ضرورة الاستمرار في اعتماد سياسات مسؤولة وفعالة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني . ولعل الابتكار في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للإصلاح ولاستمرار الصعود الإنمائي ، هو من ضمن السياسات المسؤولة والفعالة التي تضمن استقرار الاقتصاد الوطني .
والواقع أن العالم قد دخل المرحلة التي لا سابق لها ، وأن نذر اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية ، أكثر من مبشرات الانفراج واللجوء إلى منطق العقل والحوار . وحسب ما يراه الخبراء الاستراتيجيون ، فإن احتمالات تفاقم الوضع في منطقة الخليج العربي ، أكثر وضوحاً من إمكانات وضع حد لهذه الحرب المجنونة ، على الأقل في المديين القريب والمتوسط .
في هذا السياق المضطرب ، وفي هذه الأجواء المقلقة ، لا تملك دول العالم ، وبدون استثناء ، وسيلة لمواجهة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ، سوى التكيف مع الواقع الصعب ، على المستوى الاقتصادي بالدرجة الأولى ، وتدبير الأزمات الجيوسياسية بسياسات مسؤولة وفعالة وواقعية ومنطقية . وهذا هو المسار الذي تسير فيه المملكة المغربية ، التي لا تتوانى في تفعيل التجربة المغربية وابتكار الوسائل الأكثر تأثيراُ لتحويل الأزمات الاقتصادية الناتجة عن التقلبات الي تشهدها الأسواق العالمية ، وفي مقدمتها سوق المحروقات ، إلى فرص حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، إصلاحاً وتطويراً وتقدماً .
