رئيسية 
الرئيسية الإفتتاحية
مضت ثماني عشرة سنة على تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، قاد خلالها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، مسار الدبلوماسية الملكية الصامدة الهادفة إلى ترسيخ أسس الوحدة الترابية للمملكة المغربية. فمن يوم 10 أبريل سنة 2007، إلى يوم 31 أكتوبر سنة 2025. مرت مياه كثيرة تحت جسر النضال الدبلوماسي الجسور والرصين الذي خاضه المغرب، من أجل الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه واستقلال قراره الحكيم.
وهو ما عبر عنه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عندما قال في حواره مع القناة الثانية (إن التأني الاستراتيجي لجلالة الملك مكن المغرب من كسب معركة الصحراء المغربية في الوقت المناسب). والتأني الاستراتيجي، الذي يعبر عنه في الأدبيات السياسية السائدة بالصبر الاستراتيجي، هو حجر الزاوية في بناء الدبلوماسية المغربية، على أساس مكين من الرؤية الملكية المتبصرة والحكيمة ، للسياسة الخارجية التي تنهجها بلادنا ، منذ اعتلاء جلالة الملك ، نصره الله، للعرش. وهذا ما يترجم التدخل المباشر لجلالته، سدد الله خطاه، الذي كان حاسماً في تأمين دعم الدول الكبرى للقرار رقم 2797 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، يوم الجمعة الماضية 31 أكتوبر 2025 ، حسب ما أكده ناصر بوريطة في حواره التلفزيوني.
وبهذا التأني الاستراتيجي الصامد والصبور، انطلق المغرب يوطد علاقاته مع الدول الأفريقية، خلال السنوات الثلاث من 2014 إلى 2016، حتى إذا تهيأت الأجواء، عاد إلى البيت الأفريقي الذي كان من مؤسسيه، وتم انضمامه إلى الاتحاد الأفريقي في يوم 30 يناير 2017، أي بعد مرور عشر سنوات على تقديمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وهي فترة كافية لإرساء القواعد للعودة إلى الاندماج في السياسة الأفريقية من الموقع الذي يليق به. فالتأني في قطع هذه المراحل، وتهيئة المناخ لتحقيق الأهداف المتوخاة من مبادرة الحكم الذاتي، كان أحد مقومات الدبلوماسية الملكية التي أثمرت تكريس مجلس الأمن الدولي لمقترح الحكم الذاتي، في قراره التاريخي الذي أسس لمرحلة جديدة ، وصفها الخطاب الملكي السامي ليوم 31 أكتوبر الماضي، بالمرحلة الفاصلة وبالمنعطف الحاسم في تاريخ المغرب الحديث.
إن من قواعد الدبلوماسية الملكية الرصينة والرشيدة، الالتزام بالواقعية والجنوح إلى التريث واعتماد الرؤية الاستشرافية وسلوك المنهج الاستباقي عند اتخاذ القرار الذي يقتضيه تطور الأحداث في تلاحقها وفي تقلباتها. وتلك هي المدرسة المتطورة والفلسفة التجديدية اللتان تنتمي إليهما الدبلوماسية المغربية ذات الرؤية الملكية المستنيرة والشفافة والواضحة.
هي إذن، مسيرة دبلوماسية تتجدد وتتطور وفق المتغيرات، وتساير المستجدات، وتواكب حركة السياسة الدولية، وتراقب ميزان القوى على مستوى المنتظم الدولي، وبخاصة سياسات الدول الكبرى ذات النفوذ الواسع على المسرح الدولي. وذلك هو الخط الاستراتيجي الذي تتشبث به الدبلوماسية الملكية، فتكسب معركة الصحراء المغربية، وتحقق الانتصارات تباعاً ومن دون توقف.
على هذا النهج القويم للمدرسة الدبلوماسية الملكية، وبعبقرية القيادة لدى جلالة الملك، نصره الله، سار المغرب نحو الأمام ولم يتراجع قط، لتحقيق أهدافه الحيوية في ترسيخ أسس الوحدة الترابية للمملكة، وفي بناء القواعد للمغرب الموحد الذي لن يستطيع أحد أن يغتصب حقوقه المشروعة أو يتخطى حدوده التاريخية.
فمن يوم 10 أبريل 2007 إلى يوم 31 أكتوبر 2025، تبلورت مبادرة الحكم الذاتي، واكتسبت زخماً دولياً غير مسبوق، حتى تحولت إلى مصدر من مصادر القانون الدولي، بحكم أنها صارت اليوم، ومنذ 31 أكتوبر المنصرم، مبادرة مجلس الأمن الدولي، وليست كما كانت مبادرة مغربية، استناداً إلى القاعدة القانونية التي تعد قرارات مجلس الأمن الدولي، من مصادر القانون الدولي. وهذا هو المكسب العظيم الذي حققه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره، بصدور القرار الأممي رقم 2797، الذي حسم النزاع المفتعل حسماً قاطعاً باتاً لا رجعة فيه.
