رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن العديد من الشركات والمستثمرين الأوروبيين ضمنهم إسبان اتجهوا نحو المغرب من أجل إنشاء شركات خاصة بالقطاع الفلاحي، وذلك هروبا من البيروقراطية والشروط المفروضة في السياسة الزراعية من طرف حكوماتهم والتي تضر بربحية أعمالهم مقارنة بدول أخرى مثل المغرب.
ووفق المصادر ذاتها، فإن أحدث البيانات، تشير إلى أن عدد الشركات الإسبانية المرتبطة بالقطاع الأولي في المغرب يصل إلى 360 شركة، مضيفة أن حوالي 10 بالمائة من الشركات الإسبانية في المغرب مخصصة للقطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، سوفيان بوشكور إن الشركات الفلاحية سواء إسبانية أو فرنسية أو من جنسية أخرى تعتبر مؤسسات استثمارية تبحث عن الربح والفرص المتاحة، لهذا تلجأ إلى البحث عن توطين الاستثمارات في المناطق ذات تكلفة الإنتاج المنخفضة واليد العاملة المؤهلة.
وأضاف أن المغرب بفضل الاستراتيجيات في مختلف المجالات الإنتاجية وتوفره على اليد العاملة المؤهلة بتكلفة معقولة إن لم نقل منخفضة، وهي التي كانت لسنوات ترحل إلى الخارج للاشتغال في الفلاحة الموسمية بأوروبا، تعتبر اليوم مدخلا أساسيا محفزا لاستقطاب الاستثمارات الفلاحية بالمغرب.
وتابع المتحدث، أن انفتاح المملكة على إفريقيا خلال السنوات الأخيرة شكل دعامة ثانية مشجعة للاستثمارات الفلاحية الأجنبية والإسبانية خاصة لتوطين أنشطتها بالمغرب، إذ تستفيد من الموقع الاستراتيجي وانخفاض تكلفة النقل اللذين يزيدا من أرباحها، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى لانتعاشة القطاع وسيؤدي كذلك لخلق فرص شغل إضافية في القطاع الفلاحي، وبالتالي انتعاش الاقتصاد الوطني وهي أمور جد إيجابية، حسب تعبيره.
وشدد الخبير الاقتصادي، أن الظرفية الحالية التي تخيم على الواقع المغربي من خلال توالي سنوات الجفاف وتأثير التغيرات المناخية على المخزون المائي وإيلاء الأولوية لتوفير الماء الشروب والتقليد من بعض المنتجات الفلاحية، سيفرمل دينامية الشركات الفلاحية المستثمرة وتداعيات اختيارها الاستثمار بالمغرب إلى حين تحسن الأوضاع وإعادة التوازن للمخزون المائي بعد استكمال أوراش محطات تحلية المياه وبناء السدود الكبرى وتجاوز بلادنا لمرحلة ندرة الموارد المائية.
من جهته، نفى المهدي لحلو، أستاذ في الاقتصاد، أن تكون هناك هجرة لمستثمرين إسبان وفرنسيين إلى المغرب، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن المملكة وفرت للشركات والمستثمرين الأجانب مجموعة من الإمكانيات قصد تشجيعهم على الاستثمار ببلادنا، ضمنها قرب المملكة من إسبانيا وتسهيل مهمة المستثمرين، والإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي، ثم اليد العاملة منخفضة التكلفة مقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح، أن المزروعات التي يستثمر فيها هؤلاء الأجانب هي الفواكه الحمراء إلى جانب الأفوكادو، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم المغاربة، لكن الشركات والمستثمرين الإسبان والفرنسيين يرحلون الأرباح إلى بلدانهم، مشيرا إلى أن انعكاسات هذه الاستثمارات تعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل اليد العاملة المغربية، وعائدات المنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير.
وقال الخبير الاقتصادي، إن المستثمرين في القطاع الفلاحي سواء المغاربة أو الأجانب من خلال المنتوجات التي يتم تصديرها تشكل ضغطا كبيرا على الفرشة المائية، كما أن الأجور بالنسبة لليد العاملة تبقى جد متدنية بالمقارنة مع ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الفلاحة تساهم بـ14 بالمائة في المنتوج الوطني الخام على اعتبار أن 45 بالمائة من الشغيلة تعمل في القطاع الفلاحي.
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن العديد من الشركات والمستثمرين الأوروبيين ضمنهم إسبان اتجهوا نحو المغرب من أجل إنشاء شركات خاصة بالقطاع الفلاحي، وذلك هروبا من البيروقراطية والشروط المفروضة في السياسة الزراعية من طرف حكوماتهم والتي تضر بربحية أعمالهم مقارنة بدول أخرى مثل المغرب.
ووفق المصادر ذاتها، فإن أحدث البيانات، تشير إلى أن عدد الشركات الإسبانية المرتبطة بالقطاع الأولي في المغرب يصل إلى 360 شركة، مضيفة أن حوالي 10 بالمائة من الشركات الإسبانية في المغرب مخصصة للقطاع الفلاحي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، سوفيان بوشكور إن الشركات الفلاحية سواء إسبانية أو فرنسية أو من جنسية أخرى تعتبر مؤسسات استثمارية تبحث عن الربح والفرص المتاحة، لهذا تلجأ إلى البحث عن توطين الاستثمارات في المناطق ذات تكلفة الإنتاج المنخفضة واليد العاملة المؤهلة.
وأضاف أن المغرب بفضل الاستراتيجيات في مختلف المجالات الإنتاجية وتوفره على اليد العاملة المؤهلة بتكلفة معقولة إن لم نقل منخفضة، وهي التي كانت لسنوات ترحل إلى الخارج للاشتغال في الفلاحة الموسمية بأوروبا، تعتبر اليوم مدخلا أساسيا محفزا لاستقطاب الاستثمارات الفلاحية بالمغرب.
وتابع المتحدث، أن انفتاح المملكة على إفريقيا خلال السنوات الأخيرة شكل دعامة ثانية مشجعة للاستثمارات الفلاحية الأجنبية والإسبانية خاصة لتوطين أنشطتها بالمغرب، إذ تستفيد من الموقع الاستراتيجي وانخفاض تكلفة النقل اللذين يزيدا من أرباحها، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى لانتعاشة القطاع وسيؤدي كذلك لخلق فرص شغل إضافية في القطاع الفلاحي، وبالتالي انتعاش الاقتصاد الوطني وهي أمور جد إيجابية، حسب تعبيره.
وشدد الخبير الاقتصادي، أن الظرفية الحالية التي تخيم على الواقع المغربي من خلال توالي سنوات الجفاف وتأثير التغيرات المناخية على المخزون المائي وإيلاء الأولوية لتوفير الماء الشروب والتقليد من بعض المنتجات الفلاحية، سيفرمل دينامية الشركات الفلاحية المستثمرة وتداعيات اختيارها الاستثمار بالمغرب إلى حين تحسن الأوضاع وإعادة التوازن للمخزون المائي بعد استكمال أوراش محطات تحلية المياه وبناء السدود الكبرى وتجاوز بلادنا لمرحلة ندرة الموارد المائية.
من جهته، نفى المهدي لحلو، أستاذ في الاقتصاد، أن تكون هناك هجرة لمستثمرين إسبان وفرنسيين إلى المغرب، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن المملكة وفرت للشركات والمستثمرين الأجانب مجموعة من الإمكانيات قصد تشجيعهم على الاستثمار ببلادنا، ضمنها قرب المملكة من إسبانيا وتسهيل مهمة المستثمرين، والإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي، ثم اليد العاملة منخفضة التكلفة مقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح، أن المزروعات التي يستثمر فيها هؤلاء الأجانب هي الفواكه الحمراء إلى جانب الأفوكادو، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم المغاربة، لكن الشركات والمستثمرين الإسبان والفرنسيين يرحلون الأرباح إلى بلدانهم، مشيرا إلى أن انعكاسات هذه الاستثمارات تعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل اليد العاملة المغربية، وعائدات المنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير.
وقال الخبير الاقتصادي، إن المستثمرين في القطاع الفلاحي سواء المغاربة أو الأجانب من خلال المنتوجات التي يتم تصديرها تشكل ضغطا كبيرا على الفرشة المائية، كما أن الأجور بالنسبة لليد العاملة تبقى جد متدنية بالمقارنة مع ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الفلاحة تساهم بـ14 بالمائة في المنتوج الوطني الخام على اعتبار أن 45 بالمائة من الشغيلة تعمل في القطاع الفلاحي.
