*العلم الإلكترونية*
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مختلف القطاعات الوزارية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية اللازمة من أجل مأسسة آليات النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي داخل بنياتها الإدارية، وذلك في إطار منشور حكومي يحمل رقم 2026/11، مؤرخ في 23 يوليوز الجاري.
وأكد المنشور الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواصلة الأوراش الاستراتيجية التي انخرطت فيها المملكة، والرامية إلى تعزيز المساواة بين النساء والرجال وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل منهجي في مختلف السياسات والبرامج العمومية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المكتسبات في مجال النهوض بالمساواة بين النساء والرجال، بفضل الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية التي تم اعتمادها، انسجاماً مع مقتضيات دستور المملكة، ولا سيما الفصل 19، إلى جانب الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال.
كما أبرز المنشور أن هذا التوجه تعزز من خلال التوجيهات الملكية الداعية إلى الارتقاء بمشاركة النساء في مختلف مجالات التنمية، فضلاً عن التوجهات التي تضمنها النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026 والخطة الحكومية للمساواة.
وأوضح أن هذه الدينامية الإصلاحية أفضت إلى تحقيق نتائج مهمة في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في السياسات والبرامج العمومية، من خلال تطوير آليات التخطيط والبرمجة والتدبير، بما يراعي احتياجات النساء والرجال على حد سواء.
غير أن المنشور شدد على أن تعزيز هذه المكتسبات وضمان استدامة أثرها يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة من المأسسة، تضمن استمرارية الجهود المبذولة وتكاملها، بالنظر إلى الطابع الأفقي لمقاربة النوع الاجتماعي والحاجة إلى تعبئة مختلف المتدخلين في القطاع العام.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة جميع القطاعات الوزارية إلى إحداث أو تعزيز وحدات إدارية تابعة للكتابات العامة، تتولى تنسيق وتتبع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى المركزي.
كما أوصى بتمكين هذه الوحدات من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها، خاصة في ما يتعلق بالمواكبة والتنسيق وإعداد المعطيات والمؤشرات المرتبطة بهذا المجال، بما يضمن استمرارية هذا الورش وفعالية تنزيله.
وعلى المستوى الترابي، نص المنشور على ضرورة تعيين نقط ارتكاز للنوع الاجتماعي داخل المصالح اللاممركزة التابعة للقطاعات الوزارية، بهدف مواكبة تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات ذات الصلة، إلى جانب جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لتتبع مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في مجالات التدخل.
وأكد رئيس الحكومة أن القطاعات الوزارية مطالبة باتخاذ جميع التدابير التنظيمية والإدارية اللازمة لتنفيذ مقتضيات المنشور، وتوفير الموارد البشرية والتنظيمية الضرورية لإنجاحه.
كما دعا إلى جعل تعزيز المساواة بين النساء والرجال وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي محوراً أساسياً في إعداد السياسات والبرامج العمومية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وذلك بتنسيق مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ممثلة في مديرية المرأة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي.