العلم - عبد الإلاه شهبون
يعود ملف انقطاع بعض الأدوية من صيدليات المغرب إلى الواجهة، في ظل استمرار صعوبة حصول المرضى على عدد من العلاجات، وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول أسباب هذا النقص، ومدى ارتباطه بالإنتاج والاستيراد والتوزيع، أو بظروف السوق والتسعير.
ومن أبرز الأدوية المختفية، أدوية الأمراض المزمنة: مثل أدوية العيون (maxidrol، tornade، sterdex، larmbac collyre)، وأمراض القلب والشرايين مثل (tareg80)، إلى جانب أدوية الضغط الدموي.
وعزا مهنيون اختفاء الأدوية ذات السعر المنخفض من الصيدليات إلى تجنب بعض المصنعين إنتاجها لضعف هامش الربح.
وفي هذا الصدد، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن اختفاء مجموعة من الأدوية من الصيدليات يؤدي غالبا إلى تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المرضى ويشكل تهديداً لاستقرارهم الصحي.
وأضاف أن أسباب انقطاع الدواء من السوق متنوعة وتشمل جوانب تنظيمية واقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل في خدمات التوزيع،واللوجستيك، وقد تنطوي أيضا على مشاكل في عمليات الإنتاج والجودة، وكذا أشكال الاحتكار، مذكرا بأننا لم نستطع منذ الاستقلال إلى اليوم وضع سياسة دوائية واضحة المعالم، لأن سياسة الترقيع لن تنفع في شيء، كما أن تخفيض أثمنة أدوية ذات سعر منخفض يجعل بعض المصنعين يتجنبون إنتاجها لضعف هامش الربح، مشيرا إلى أن قطاع الأدوية بعد جائحة كورونا أصبح في المرتبة الأولى بعد قطاع الأسلحة.
ولفت إلى أن هذه الأزمة تثير تساؤلات جدية حول السياسات الصحية المتبعة في توفير الأدوية الضرورية، وتدق ناقوس الخطر حول أهمية اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الأمن الدوائي وضمان توفر العلاجات الأساسية بشكل دائم، مشددا على أن المخاطر الناجمة عن انقطاع الأدوية تعمق الوضع الصحي بالبلاد مثل تفاقم المرض وظهور أمراض جديدة وانتشارها، بالإضافة إلى المخاطر المادية والاجتماعية.
وأبرز المتحدث نفسه، أنه يوجد حوالي 7000 دواء مسجل في المغرب لكن عند البحث عن سبعة أدوية سنجد واحدا منها مفقودا، مما يضع الصيدلي والمواطن في حيرة من أمرهما، نظرا لغياب البديل.
وطالب رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، بضرورة مشاركة الدولة في النهوض بقطاع الأدوية في المغرب، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول عندما يستعصي عليها جلب دواء ما من المختبرات تعمل على إنشاء وحدات صناعية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي الاستغناء بالمرة عن سياسة الاستيراد.
يعود ملف انقطاع بعض الأدوية من صيدليات المغرب إلى الواجهة، في ظل استمرار صعوبة حصول المرضى على عدد من العلاجات، وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول أسباب هذا النقص، ومدى ارتباطه بالإنتاج والاستيراد والتوزيع، أو بظروف السوق والتسعير.
ومن أبرز الأدوية المختفية، أدوية الأمراض المزمنة: مثل أدوية العيون (maxidrol، tornade، sterdex، larmbac collyre)، وأمراض القلب والشرايين مثل (tareg80)، إلى جانب أدوية الضغط الدموي.
وعزا مهنيون اختفاء الأدوية ذات السعر المنخفض من الصيدليات إلى تجنب بعض المصنعين إنتاجها لضعف هامش الربح.
وفي هذا الصدد، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن اختفاء مجموعة من الأدوية من الصيدليات يؤدي غالبا إلى تدهور الحالة الصحية لهؤلاء المرضى ويشكل تهديداً لاستقرارهم الصحي.
وأضاف أن أسباب انقطاع الدواء من السوق متنوعة وتشمل جوانب تنظيمية واقتصادية، بالإضافة إلى مشاكل في خدمات التوزيع،واللوجستيك، وقد تنطوي أيضا على مشاكل في عمليات الإنتاج والجودة، وكذا أشكال الاحتكار، مذكرا بأننا لم نستطع منذ الاستقلال إلى اليوم وضع سياسة دوائية واضحة المعالم، لأن سياسة الترقيع لن تنفع في شيء، كما أن تخفيض أثمنة أدوية ذات سعر منخفض يجعل بعض المصنعين يتجنبون إنتاجها لضعف هامش الربح، مشيرا إلى أن قطاع الأدوية بعد جائحة كورونا أصبح في المرتبة الأولى بعد قطاع الأسلحة.
ولفت إلى أن هذه الأزمة تثير تساؤلات جدية حول السياسات الصحية المتبعة في توفير الأدوية الضرورية، وتدق ناقوس الخطر حول أهمية اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الأمن الدوائي وضمان توفر العلاجات الأساسية بشكل دائم، مشددا على أن المخاطر الناجمة عن انقطاع الأدوية تعمق الوضع الصحي بالبلاد مثل تفاقم المرض وظهور أمراض جديدة وانتشارها، بالإضافة إلى المخاطر المادية والاجتماعية.
وأبرز المتحدث نفسه، أنه يوجد حوالي 7000 دواء مسجل في المغرب لكن عند البحث عن سبعة أدوية سنجد واحدا منها مفقودا، مما يضع الصيدلي والمواطن في حيرة من أمرهما، نظرا لغياب البديل.
وطالب رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، بضرورة مشاركة الدولة في النهوض بقطاع الأدوية في المغرب، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول عندما يستعصي عليها جلب دواء ما من المختبرات تعمل على إنشاء وحدات صناعية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي الاستغناء بالمرة عن سياسة الاستيراد.