رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
اعتبر صيادلة مهنيون قضية نفاد مخزون الأدوية والمنتجات الصحية إشكالية دولية وليست وطنية فقط، امتدت على مدى ثلاث سنوات قبل الجائحة. كريم آيت أحمد رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين أكد أن نفاد مخزون عدد كبير من الأدوية يرجع إلى عدة عوامل وأسباب ذكر من ضمنها أسباب قانونية واقتصادية.
وخلال مقاربتها لهذه الإشكالية، قال ايت أحمد إن الاحتكار والمنافسة غير المشروعة من الأسباب التي تؤدي إلى نقص الأدوية ونفادها من السوق، موضحا أنه في بعض الفترات، يلاحظ تحكم مختبر معين في تصنيع دواء واحد وحرمان مختبرات أخرى من الاستفادة من عملية إنتاج هذا الدواء، مما يفسد عملية المنافسة الشريفة.
وأضاف رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين أنه من بين الأسباب المعرقلة في مجال سوق الأدوية منع مسألة استبدال الدواء، ما يتيح الفرصة لتغول لوبي من الأطباء ضدا على مصلحة الصيدلي من جهة، ومصلحة المريض من جهة أخرى، وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر على الصحة العامة.
في المقابل يرى خبراء في مجال الصحة أن توترات الإمداد بالأدوية لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترا نظرا للوضع الدولي غير الملائم، وأن الوزارة تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة. وفي هذا الإطار تتعبأ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كإجراء وقائي، من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023 .
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كاف الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وأنه تقرر بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية. هذه اللجنة ستعمل أيضا على تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية. ودعت الوزارة جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى العمل بتعاون وثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.
اعتبر صيادلة مهنيون قضية نفاد مخزون الأدوية والمنتجات الصحية إشكالية دولية وليست وطنية فقط، امتدت على مدى ثلاث سنوات قبل الجائحة. كريم آيت أحمد رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين أكد أن نفاد مخزون عدد كبير من الأدوية يرجع إلى عدة عوامل وأسباب ذكر من ضمنها أسباب قانونية واقتصادية.
وخلال مقاربتها لهذه الإشكالية، قال ايت أحمد إن الاحتكار والمنافسة غير المشروعة من الأسباب التي تؤدي إلى نقص الأدوية ونفادها من السوق، موضحا أنه في بعض الفترات، يلاحظ تحكم مختبر معين في تصنيع دواء واحد وحرمان مختبرات أخرى من الاستفادة من عملية إنتاج هذا الدواء، مما يفسد عملية المنافسة الشريفة.
وأضاف رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين أنه من بين الأسباب المعرقلة في مجال سوق الأدوية منع مسألة استبدال الدواء، ما يتيح الفرصة لتغول لوبي من الأطباء ضدا على مصلحة الصيدلي من جهة، ومصلحة المريض من جهة أخرى، وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر على الصحة العامة.
في المقابل يرى خبراء في مجال الصحة أن توترات الإمداد بالأدوية لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترا نظرا للوضع الدولي غير الملائم، وأن الوزارة تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة. وفي هذا الإطار تتعبأ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كإجراء وقائي، من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023 .
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كاف الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وأنه تقرر بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية. هذه اللجنة ستعمل أيضا على تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية. ودعت الوزارة جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى العمل بتعاون وثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.
