رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
تفاجأ المغاربة أول أمس الأحد بزيادة صاروخية جديدة في أسعار المحروقات، حيث تمت إضافة ما بين 0.75 و 1,62 درهما للثمن الذي كان معمولا به.
وعرف ثمن الغازوال في الأسواق المغربية زيادة تمثلت في إضافة 1,62 درهما إلى السعر الذي كان معمولا به قبل أول أمس الأحد، ليصل 15,82 درهما، فيما شهدت مادة البنزين زيادة جديدة تتمثل في إضافة 0.75 ، أي 14,27 درهما للتر الواحد.
والأكيد أن هذه الزيادة الصاروخية في أثمان المحروقات سترخي بظلالها على باقي أسعار المواد الغذائية الضرورية، بحيث سيرتفع سعرها، وبالتالي ستزيد من معاناة المواطن المحدود الدخل، في ظل جمود الراتب الشهري.
وفي هذا السياق، أكد الحسين اليمني، منسق جبهة إنقاذ مصفاة «سامير»، أن سعر البنزين يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال في المغرب، مضيفا ولو لم يتم تحرير أسعار المحروقات من طرف رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بنكيران، لكان سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبرالجاري لايتعدى 15 درهما ولتر البنزين 13 درهما، وذلك بناء على حسابات التركيبة التي كان معمولا بها قبل التحرير، وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المملكة من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا.
من جانبه اعتبر جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنهم متضررون مثلهم مثل جميع المغاربة من هذه الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات، وقال في تصريح ل «العلم» لقد جرى، تباحث مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين مع وزيرة الانتقال الطاقي، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015.
وتابع المتحدث، أن تنزيل النصوص التنظيمية للقانون المشار إليه أضحت ضرورة حتمية لتطور القطاع وتنظيم بنياته، مشيرا إلى أن محطات الوقود ورغم المصادقة على القانون لا يمكنها دون هذه النصوص تغيير لونها أي التعامل مع شركة توزيع من اختيارها، علما أن نسب أو هوامش الربح أضحت تتباين عقب تحرير القطاع.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، فقد أكد أن انخفاض إنتاج المحروقات في العالم يقلص من العرض ويزيد من ارتفاع الأسعار، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن المشكل المطروح في المغرب هو سعر اقتناء المحروقات وسعر البيع داخل المملكة، فإذا كان هناك احترام للنسبة المئوية لا مانع في ذلك، ولكن عندما نجد أن النسبة المئوية غير متوازنة فهذا غير منطقي.
وأوضح الخراطي، أنه يجب أن تكون للمغرب السيادة الطاقية، والتخلص من الاعتماد الكلي على المحروقات، مشددا على أن المملكة لديها الإمكانيات الكافية للتوجه إلى الطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء، كما دعا إلى العودة لاستخدام محطة لاسامير، أو خلق محطة أخرى جهوية لتكرير البترول مع الدول المجاورة.
تفاجأ المغاربة أول أمس الأحد بزيادة صاروخية جديدة في أسعار المحروقات، حيث تمت إضافة ما بين 0.75 و 1,62 درهما للثمن الذي كان معمولا به.
وعرف ثمن الغازوال في الأسواق المغربية زيادة تمثلت في إضافة 1,62 درهما إلى السعر الذي كان معمولا به قبل أول أمس الأحد، ليصل 15,82 درهما، فيما شهدت مادة البنزين زيادة جديدة تتمثل في إضافة 0.75 ، أي 14,27 درهما للتر الواحد.
والأكيد أن هذه الزيادة الصاروخية في أثمان المحروقات سترخي بظلالها على باقي أسعار المواد الغذائية الضرورية، بحيث سيرتفع سعرها، وبالتالي ستزيد من معاناة المواطن المحدود الدخل، في ظل جمود الراتب الشهري.
وفي هذا السياق، أكد الحسين اليمني، منسق جبهة إنقاذ مصفاة «سامير»، أن سعر البنزين يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال في المغرب، مضيفا ولو لم يتم تحرير أسعار المحروقات من طرف رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بنكيران، لكان سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبرالجاري لايتعدى 15 درهما ولتر البنزين 13 درهما، وذلك بناء على حسابات التركيبة التي كان معمولا بها قبل التحرير، وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المملكة من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا.
من جانبه اعتبر جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنهم متضررون مثلهم مثل جميع المغاربة من هذه الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات، وقال في تصريح ل «العلم» لقد جرى، تباحث مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين مع وزيرة الانتقال الطاقي، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015.
وتابع المتحدث، أن تنزيل النصوص التنظيمية للقانون المشار إليه أضحت ضرورة حتمية لتطور القطاع وتنظيم بنياته، مشيرا إلى أن محطات الوقود ورغم المصادقة على القانون لا يمكنها دون هذه النصوص تغيير لونها أي التعامل مع شركة توزيع من اختيارها، علما أن نسب أو هوامش الربح أضحت تتباين عقب تحرير القطاع.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، فقد أكد أن انخفاض إنتاج المحروقات في العالم يقلص من العرض ويزيد من ارتفاع الأسعار، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن المشكل المطروح في المغرب هو سعر اقتناء المحروقات وسعر البيع داخل المملكة، فإذا كان هناك احترام للنسبة المئوية لا مانع في ذلك، ولكن عندما نجد أن النسبة المئوية غير متوازنة فهذا غير منطقي.
وأوضح الخراطي، أنه يجب أن تكون للمغرب السيادة الطاقية، والتخلص من الاعتماد الكلي على المحروقات، مشددا على أن المملكة لديها الإمكانيات الكافية للتوجه إلى الطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء، كما دعا إلى العودة لاستخدام محطة لاسامير، أو خلق محطة أخرى جهوية لتكرير البترول مع الدول المجاورة.
