رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبدالإلاه شهبون
رغم تراجع ثمن النفط دوليا إلى ما يناهز 83 دولارا للبرميل، فمازالت أسعار المحروقات بالمغرب تواصل ارتفاعها، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام لدى المغاربة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين أنهكت قدرتهم الشرائية.
وحسب ما عاينته «العلم» يوم الاثنين بمجموعة من محطات بيع الوقود بالرباط وسلا وتمارة والصخيرات، فإن سعر الغازوال يلامس 16 درهما مع اختلاف بسيط حسب المحطات، بينما يصل ثمن البنزين 14,99 درهما.
واستغرب خبراء في الطاقة، استمرار بيع المحروقات بنفس الأسعار أو تفاوتها بين المدن والمحطات، رغم أنها تتراجع دوليا وتسجل مستويات منخفضة وصلت إلى 83 دولار لبرميل النفط، مضيفين، أن الغازوال الأكثر استعمالا بالمملكة يقترب من 16 درهما.
وأكد هؤلاء، أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل مباشر على المستوى الوطني، حيث مازالت الأسعار مرتفعة، مرجعين ذلك، إلى استمرار ارتفاع قيمة الدولار الذي يقتني به المغرب حاجياته الطاقية.
الشركات الممتنعة عن خفض الأسعار، تذرعت بأن مخزونها السابق لم يتم بيعه كاملاً، مضيفة أن قانون المنافسة لا يلزمها بذلك. وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي ، «لا يمكننا الحديث عن قياس النفط الخام عالميا، لأن المغرب لا يقتني النفط الخام المعتوق منذ سنة 2015، وهذه المسألة يجب حذفها حتى نكون منطقيين، فنحن نقيس على السوق العالمية للمواد النفطية «،مضيفا في تصريح ل»العلم» أن المرجع لدى المغرب هو قبل تحرير المحروقات في عهد حكومة بنكيران، أما فيما بعد فإننا ندخل في منطق التحرير، بمعنى أنه يصبح من حق أي كان أن يبيع كيف يشاء ومتى يشاء».
وتابع المتحدث ذاته، أنه عندما نرجع إلى هامش الربح بعد التحرير، لا بد أن نعود إلى العملية قبل تحرير المحروقات، وكيف كان التعامل في هذا الشأن، مؤكدا أن المغرب كان يأخذ بسعر السوق الدولية وعلى سبيل المثال، فإن الغازوال الذي يشكل 90 بالمائة من الوقود، ومعلوم أن المغرب يستهلك تقريبا 6 ملايين طن سنويا من «المازوط»، و700 ألف طن من البنزين في العام.
واستطرد اليماني قائلا: « قمنا بحساب متوسط بيع طن من الغازوال في السوق العالمية لروتردام من بداية الشهر إلى غاية 14 منه، وكانت لدينا تركيبة أثمان نعمل بها ونضيف إليها مصاريف التوصيل إلى المغرب ومصاريف الميناء، وما هي الضريبة المطبقة (الضريبة الداخلية والضريبة على القيمة المضافة)، ونضيف إليها أرباح الفاعلين في القطاع، المحددة تقريبا في 60 سنتيما في اللتر الواحد، ويعتبر هذا هو السعر النهائي خلال هذه الفترة المقبلة»، مشددا على أنه بعد تحرير المحروقات لم يعد هذا الأمر معمولا به.
وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي: «لو لم يكن التحرير كيف ستكون أسعار المحروقات حاليا؟»، مضيفا أنه اعتبارا من فاتح دجنبر وإلى غاية النصف من ذات الشهر فإن السعر الأقصى للغازوال بناء على متوسط الأسعار الدولية وسعر الدولار والمصاريف لن يتجاوز 14 درهما، والبنزين 13,12 درهما، مشيرا إلى أن أي سعر يفوق هذا الثمن يعتبر نتيجة تحرير سوق المحروقات».
من جهته، قال جمال زريكم، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب محطات الوقود، إنه في ظل غياب قانون يلزم الشركات بخفض الأسعار في وقت واحد فإن لكل شركة أن تفعل ما تشاء، بحكم العرف السائد فقط الذي تتبع فيه عادة تغيير السعر في الأول والخامس عشر من كل شهر.
وأضاف زريكم، في تصريح لـ»العلم»، أن المخزون هو ما يتحكم في السعر، مشددا على أن كل شركة حرة في تجارتها، بينما الإشكال الحقيقي بحسبه، هو أن البرلمان والمواطنين وجمعيات حماية المستهلك لم يحركوا ساكنا أمام زيادات الشركات في السعر بدرهمين وأكثر خلال سنة 2018 في، واعتبر أن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية.
وأشار المتحدث، إلى أن هامش الربح لدى الشركات حاليا جد ضيق، بل إن بعضها تعرضت للخسارة، هذا فضلا على أن العجز لديها وصل إلى 6 ملايين درهم خلال ستة أشهر.
رغم تراجع ثمن النفط دوليا إلى ما يناهز 83 دولارا للبرميل، فمازالت أسعار المحروقات بالمغرب تواصل ارتفاعها، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام لدى المغاربة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين أنهكت قدرتهم الشرائية.
وحسب ما عاينته «العلم» يوم الاثنين بمجموعة من محطات بيع الوقود بالرباط وسلا وتمارة والصخيرات، فإن سعر الغازوال يلامس 16 درهما مع اختلاف بسيط حسب المحطات، بينما يصل ثمن البنزين 14,99 درهما.
واستغرب خبراء في الطاقة، استمرار بيع المحروقات بنفس الأسعار أو تفاوتها بين المدن والمحطات، رغم أنها تتراجع دوليا وتسجل مستويات منخفضة وصلت إلى 83 دولار لبرميل النفط، مضيفين، أن الغازوال الأكثر استعمالا بالمملكة يقترب من 16 درهما.
وأكد هؤلاء، أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل مباشر على المستوى الوطني، حيث مازالت الأسعار مرتفعة، مرجعين ذلك، إلى استمرار ارتفاع قيمة الدولار الذي يقتني به المغرب حاجياته الطاقية.
الشركات الممتنعة عن خفض الأسعار، تذرعت بأن مخزونها السابق لم يتم بيعه كاملاً، مضيفة أن قانون المنافسة لا يلزمها بذلك. وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي ، «لا يمكننا الحديث عن قياس النفط الخام عالميا، لأن المغرب لا يقتني النفط الخام المعتوق منذ سنة 2015، وهذه المسألة يجب حذفها حتى نكون منطقيين، فنحن نقيس على السوق العالمية للمواد النفطية «،مضيفا في تصريح ل»العلم» أن المرجع لدى المغرب هو قبل تحرير المحروقات في عهد حكومة بنكيران، أما فيما بعد فإننا ندخل في منطق التحرير، بمعنى أنه يصبح من حق أي كان أن يبيع كيف يشاء ومتى يشاء».
وتابع المتحدث ذاته، أنه عندما نرجع إلى هامش الربح بعد التحرير، لا بد أن نعود إلى العملية قبل تحرير المحروقات، وكيف كان التعامل في هذا الشأن، مؤكدا أن المغرب كان يأخذ بسعر السوق الدولية وعلى سبيل المثال، فإن الغازوال الذي يشكل 90 بالمائة من الوقود، ومعلوم أن المغرب يستهلك تقريبا 6 ملايين طن سنويا من «المازوط»، و700 ألف طن من البنزين في العام.
واستطرد اليماني قائلا: « قمنا بحساب متوسط بيع طن من الغازوال في السوق العالمية لروتردام من بداية الشهر إلى غاية 14 منه، وكانت لدينا تركيبة أثمان نعمل بها ونضيف إليها مصاريف التوصيل إلى المغرب ومصاريف الميناء، وما هي الضريبة المطبقة (الضريبة الداخلية والضريبة على القيمة المضافة)، ونضيف إليها أرباح الفاعلين في القطاع، المحددة تقريبا في 60 سنتيما في اللتر الواحد، ويعتبر هذا هو السعر النهائي خلال هذه الفترة المقبلة»، مشددا على أنه بعد تحرير المحروقات لم يعد هذا الأمر معمولا به.
وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي: «لو لم يكن التحرير كيف ستكون أسعار المحروقات حاليا؟»، مضيفا أنه اعتبارا من فاتح دجنبر وإلى غاية النصف من ذات الشهر فإن السعر الأقصى للغازوال بناء على متوسط الأسعار الدولية وسعر الدولار والمصاريف لن يتجاوز 14 درهما، والبنزين 13,12 درهما، مشيرا إلى أن أي سعر يفوق هذا الثمن يعتبر نتيجة تحرير سوق المحروقات».
من جهته، قال جمال زريكم، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب محطات الوقود، إنه في ظل غياب قانون يلزم الشركات بخفض الأسعار في وقت واحد فإن لكل شركة أن تفعل ما تشاء، بحكم العرف السائد فقط الذي تتبع فيه عادة تغيير السعر في الأول والخامس عشر من كل شهر.
وأضاف زريكم، في تصريح لـ»العلم»، أن المخزون هو ما يتحكم في السعر، مشددا على أن كل شركة حرة في تجارتها، بينما الإشكال الحقيقي بحسبه، هو أن البرلمان والمواطنين وجمعيات حماية المستهلك لم يحركوا ساكنا أمام زيادات الشركات في السعر بدرهمين وأكثر خلال سنة 2018 في، واعتبر أن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية.
وأشار المتحدث، إلى أن هامش الربح لدى الشركات حاليا جد ضيق، بل إن بعضها تعرضت للخسارة، هذا فضلا على أن العجز لديها وصل إلى 6 ملايين درهم خلال ستة أشهر.
