رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد طارق حيون
تجمع الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في الوقت الراهن، أن حكومة الرباط تتحمل المسؤولية الكاملة في عدم عودة العلاقات الديبلوماسية الثنائية بين البلدين الجارين إلى سابق عهدها، من خلال مواصلتها الضغط بشتى الوسائل على حكومة بيدرو سانشيز، وتصعيد التوتر وخلق الأزمات، وتوظيفها المستمر لملف سبتة ومليلية المحتلتين، واستمرار مطالبة مسؤوليها بموقف واضح من إسبانيا فيما يخص ملف الصحراء، وإفشال كل محاولات الحوار ومبادرات الصلح، رغم دعوة الحوار التي وجهها مؤخرا العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس إلى المغرب لإرساء علاقات ثنائية جديدة ومتينة مبنية على الحوار والتفاهم، والتصريح الإيجابي الأخير لرئيس الديبلوماسية الإسبانية خوسي مانويل ألباريس، الذي عبر عن رغبته في العودة السريعة للسفيرة المغربية كريمة بن يعيش إلى مقر السفارة بمدريد.
وفي هذا السياق، تناولت وكالة «أوروبا بريس» موضوع الأزمة المغربية الإسبانية الراهنة وبشكل مستفيض، من خلال مقال تحليلي صدر نهاية الأسبوع الماضي، موسوم ب «المغرب لا يخفف الضغط في الصحراء»، مشيرة إلى أن حكومة الرباط مصدر التوتر المتنامي في العلاقات بين الجانبين، وفشل كل محاولات إعادة المياه لمجاريها، من خلال ممارسته الضغط على إسبانيا مقابل المصالحة، مستشهدة بتصريحات مسؤولين مغاربة من قبيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
كما أشار المقال أيضا، أن المغرب بعد الاعتراف الأمريكي بسيادته على صحرائه، واصل نهج سياسة مطالبة دول المعمور بالتعبير الصريح والواضح عن موقفها من قضية الصحراء وتأييد مغربيتها، علما أن الاعتراف الأمريكي كان هو المفجر الحقيقي للأزمة الشائكة في الوقت الراهن بين الرباط ومدريد، بسبب قيام الأخيرة بمطالبة واشنطن التراجع عن هذا الاعتراف، الأمر الذي لم يستسغه المغرب من دولة يعتبرها شريكا استراتيجيا. إضافة إلى إصرار حكومة إسبانيا على موقفها المتمثل في دعم مساعي الأمم المتحدة للبحث عن حل يقبل به المغرب وجبهة البوليساريو. وتراجعها عن فكرة ومشروع الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية المغربية، الذي كانت تتداوله حكومة مدريد قبل اندلاع الأزمة مع الرباط.
وأشار المقال التحليلي لوكالة «أوروبا بريس» أيضا، إلى ما اعتبره السياسة الهجومية للمغرب على إسبانيا، من خلال إقامة مزرعة لتربية الأسماك بالساحل المتوسطي، وعلى مقربة من الجزر الجعفرية التي تحتلها إسبانيا، ثم الترخيص لشركة إسرائيلية بالتنقيب على النفط في مياه أقاليمه الجنوبية قبالة جزر أرخبيل الكناري، علاوة على تساهل المغرب شهر ماي الماضي في مراقبة حدوده، والسماح لحوالي عشرة آلاف مغربي بالتوجه إلى سبتة المحتلة، واستمرار إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين منذ قرابة سنتين( إلا في بعض الحالات الاستثنائية مثل الترخيص بعودة المغاربة العالقين أو عودة بعض المهاجرين الذين اقتحموا سبتة خلال مايو الماضي).
كما كشف المقال ذاته، عن وجود مخطط استراتيجي مغربي لخنق المدينتين المحتلتين اقتصاديا في أفق طرح السيادة عليهما.
وفي نفس السياق، وكتعبير لوسائل الإعلام الإسبانية، عن استمرار الأزمة الديبلوماسية بين الرباط ومدريد، أشارت صحيفة «أوكي دياريو» الإسبانية إلى قيام وزارة الخارجية المغربية، بإنهاء مهام الطاقم الدبلوماسي المقرب من السفيرة المغربية كريمة بنيعيش، والذي رافقها منذ أن كانت سفيرة للمغرب في البرتغال، ويتعلق الأمر بكل من المستشارين إبراهيم خليل العلوي ومحمد أمين تقعية، فضلا عن القائم بالأعمال فريد أولحاج.
تجمع الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في الوقت الراهن، أن حكومة الرباط تتحمل المسؤولية الكاملة في عدم عودة العلاقات الديبلوماسية الثنائية بين البلدين الجارين إلى سابق عهدها، من خلال مواصلتها الضغط بشتى الوسائل على حكومة بيدرو سانشيز، وتصعيد التوتر وخلق الأزمات، وتوظيفها المستمر لملف سبتة ومليلية المحتلتين، واستمرار مطالبة مسؤوليها بموقف واضح من إسبانيا فيما يخص ملف الصحراء، وإفشال كل محاولات الحوار ومبادرات الصلح، رغم دعوة الحوار التي وجهها مؤخرا العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس إلى المغرب لإرساء علاقات ثنائية جديدة ومتينة مبنية على الحوار والتفاهم، والتصريح الإيجابي الأخير لرئيس الديبلوماسية الإسبانية خوسي مانويل ألباريس، الذي عبر عن رغبته في العودة السريعة للسفيرة المغربية كريمة بن يعيش إلى مقر السفارة بمدريد.
وفي هذا السياق، تناولت وكالة «أوروبا بريس» موضوع الأزمة المغربية الإسبانية الراهنة وبشكل مستفيض، من خلال مقال تحليلي صدر نهاية الأسبوع الماضي، موسوم ب «المغرب لا يخفف الضغط في الصحراء»، مشيرة إلى أن حكومة الرباط مصدر التوتر المتنامي في العلاقات بين الجانبين، وفشل كل محاولات إعادة المياه لمجاريها، من خلال ممارسته الضغط على إسبانيا مقابل المصالحة، مستشهدة بتصريحات مسؤولين مغاربة من قبيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
كما أشار المقال أيضا، أن المغرب بعد الاعتراف الأمريكي بسيادته على صحرائه، واصل نهج سياسة مطالبة دول المعمور بالتعبير الصريح والواضح عن موقفها من قضية الصحراء وتأييد مغربيتها، علما أن الاعتراف الأمريكي كان هو المفجر الحقيقي للأزمة الشائكة في الوقت الراهن بين الرباط ومدريد، بسبب قيام الأخيرة بمطالبة واشنطن التراجع عن هذا الاعتراف، الأمر الذي لم يستسغه المغرب من دولة يعتبرها شريكا استراتيجيا. إضافة إلى إصرار حكومة إسبانيا على موقفها المتمثل في دعم مساعي الأمم المتحدة للبحث عن حل يقبل به المغرب وجبهة البوليساريو. وتراجعها عن فكرة ومشروع الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية المغربية، الذي كانت تتداوله حكومة مدريد قبل اندلاع الأزمة مع الرباط.
وأشار المقال التحليلي لوكالة «أوروبا بريس» أيضا، إلى ما اعتبره السياسة الهجومية للمغرب على إسبانيا، من خلال إقامة مزرعة لتربية الأسماك بالساحل المتوسطي، وعلى مقربة من الجزر الجعفرية التي تحتلها إسبانيا، ثم الترخيص لشركة إسرائيلية بالتنقيب على النفط في مياه أقاليمه الجنوبية قبالة جزر أرخبيل الكناري، علاوة على تساهل المغرب شهر ماي الماضي في مراقبة حدوده، والسماح لحوالي عشرة آلاف مغربي بالتوجه إلى سبتة المحتلة، واستمرار إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلتين منذ قرابة سنتين( إلا في بعض الحالات الاستثنائية مثل الترخيص بعودة المغاربة العالقين أو عودة بعض المهاجرين الذين اقتحموا سبتة خلال مايو الماضي).
كما كشف المقال ذاته، عن وجود مخطط استراتيجي مغربي لخنق المدينتين المحتلتين اقتصاديا في أفق طرح السيادة عليهما.
وفي نفس السياق، وكتعبير لوسائل الإعلام الإسبانية، عن استمرار الأزمة الديبلوماسية بين الرباط ومدريد، أشارت صحيفة «أوكي دياريو» الإسبانية إلى قيام وزارة الخارجية المغربية، بإنهاء مهام الطاقم الدبلوماسي المقرب من السفيرة المغربية كريمة بنيعيش، والذي رافقها منذ أن كانت سفيرة للمغرب في البرتغال، ويتعلق الأمر بكل من المستشارين إبراهيم خليل العلوي ومحمد أمين تقعية، فضلا عن القائم بالأعمال فريد أولحاج.
