العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أن الأخبار المتداولة بشأن إرجاع شحنة من زيت الزيتون المغربي من إحدى الدول الأوروبية بدعوى احتوائها على بقايا مبيد "الكلوربيريفوس" لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المكتب، في بلاغ له، أن عملية السحب التي قامت بها السلطات البلجيكية تعود إلى سنة 2024، مشيرا إلى أن الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية (AFSCA) أوضحت أن القرار لم يكن بسبب تلوث المنتوج، بل لغياب بعض البيانات الإلزامية على الوسم، مثل رقم الحصة وتاريخ الصلاحية، ما حال دون تحديد مصدر المنتوج والتأكد من كونه مغربيا.
وجاء في البلاغ، أن مصالح "أونسا" باشرت التحريات اللازمة داخل وحدة إنتاج زيت الزيتون المعنية بالشائعات، وتبين أن جميع الإجراءات والمواصفات الصحية المعتمدة مطابقة للمعايير الجاري بها العمل، مشددة على أنه لم يتم إرجاع أي شحنة من زيت الزيتون المغربي المصدر.
وبخصوص نظام المراقبة الذي يعتمده المكتب على وحدات إنتاج زيت الزيتون، أوضح البلاغ ذاته، أن "أونسا" وإلى حدود اليوم تم منح 779 ترخيصًا صحيا، كما نفذت مصالحه 439 زيارة تفتيش خلال موسم 2024-2025، أسفرت عن سحب 7 تراخيص وتعليق 11 أخرى، إضافة إلى إتلاف 41 طنا من المنتوجات غير المطابقة وإحالة 73 ملف مخالفة على الجهات المختصة.
وأشار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى أن عمليات المراقبة على بقايا المبيدات تعرف تعزيزا مستمرا وفق المعايير الدولية، إذ تضاعف عدد العينات التي يتم تحليلها في الفواكه والخضر (بما فيها الزيتون) من 1.536 عينة سنة 2020 إلى 6.635 عينة سنة 2025، وذلك باعتماد مختبرات معترف بها دوليا وفق معيار ISO/CEI 17025 يشرف عليها طاقم تقني مؤهل.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن السوق الأوروبية تكون دائما في حالة تأهب لأي منتوج يدخل لأسواقها، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن أي منتوج يرفض في الموانئ تعلم به مباشرة جميع دول الاتحاد الأوروبي، علما أن المواد التي ترجع إلى المغرب ضئيلة بحيث لا تتعدى نسبتها 1 بالمائة.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن وسائط التواصل الاجتماعي بالمغرب تجتهد كثيرا في تدمير الاقتصاد الوطني، موضحا أن أي منتوج قد يساهم في الرفع من قاطرة اقتصاد بلدنا تتم محاربته من طرف الذباب الالكتروني، عبر زرع الشك في نفوس المستهلك المغربي.
وأضاف أن وساط التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر في المستهلك المغربي بكل ما هو سيء دون ذكر الإيجابي، داعيا المغاربة إلى قراءة ما ينشر على شبكة التواصل الاجتماعي بحذر دون الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تضر بالمنتوج الوطني.
وفي الأخير طالبت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك بتقنين وسائط التواصل الاجتماعي بمعاقبة كل من ينشر أخبارا مضللة.