إجماع المؤسسات الوطنية المختصة على تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية

العلم الالكترونية

تجمع المؤسسات المالية والاقتصادية الوطنية على تحسن كثير من المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، بما يعني أن تراكم العديد من المعطيات الإيجابية، من قبيل فعالية السياسات العمومية المعتمدة والأجواء المناخية الملائمة، بدأ يثمر نتائج هامة ستكون لها انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة في البلاد.

وفي هذا الصدد، أكدت نشرة صادرة عن مكتب الصرف في نهاية الأسبوع الماضي أن قطاعات اقتصادية استراتيجية عرفت مؤشراتها تحسنا كبيرا، حيث حققت عائدات السياحة والأسفار قفزة تاريخية بتجاوزها 79 مليار درهم، بنمو تجاوز نسبة 13 بالمائة، مما أفرز فائضا في ميزان الأسفار تجاوز قدره 59 مليار درهم. كما أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ارتفعت بدورها بنسبة 8.1 بالمائة لتصل إلى 74.78 مليار درهم، مقارنة بـ 69.17 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الفارطة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجل التدفق الصافي قفزة نوعية كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 58.5 مليار درهم نتيجة زيادة الإيرادات وتراجع النفقات. كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 13.2 بالمائة ليستقر في 95.47 مليار درهم، ليخفف بشكل كبير من حدة العجز التجاري للسلع.

شاطرت المندوبية السامية للتخطيط التأكيد على هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث كشفت في تقرير سابق لها أن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2025 معدل نمو وصل إلى 4.9 في المائة، مدعوما بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية، خصوصا المجال الفلاحي المستفيد من موسم مطير مع ارتفاع مستويات الاستثمار والطلب الخارجي، ورجحت المندوبية أن يصل معدل النمو هذه السنة إلى 5 بالمائة. وقالت إن الدينامية الاقتصادية الوطنية قد اتسمت خلال الفصل الأول من السنة الحالية بإعادة توازن روافد النمو لصالح العرض، مبرزة أنه من المتوقع أن يسجل النشاط الفلاحي نموا قويا بنسبة 14.8 بالمائة، كما يرتقب أن ترتفع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.8 في المائة.