*العلم الإلكترونية*
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الخميس 23 يوليو، بلاغاً توضيحياً بشأن الوضع الصحي للسجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية قضية أحداث أكديم إزيك، وذلك على خلفية ما وصفته بالمزاعم المتداولة في تدوينات وبلاغات صادرة عن جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة.
وأوضحت المندوبية أن أصفاري يخضع، منذ إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، للإجراءات المعتمدة في التعامل مع هذه الحالات، مشيرة إلى أنه كان يستفيد من مراقبة منتظمة لمؤشراته الحيوية من طرف طبيب المؤسسة السجنية، قبل أن يقرر، ابتداء من 13 يوليوز الجاري، الامتناع عن الخضوع لهذه القياسات.
وأضافت أن السجين واصل، خلال فترة إضرابه، تناول بعض المقويات والفيتامينات، كما استفاد من الرعاية الطبية داخل المؤسسة السجنية وخارجها، وفق ما تقتضيه حالته الصحية.
وحسب المصدر ذاته، فقد جرى نقل المعني بالأمر إلى مستشفى خارج المؤسسة السجنية يوم 15 يوليوز، حيث أظهرت الفحوصات الطبية معاناته من نقص في مادة البوتاسيوم. وعلى إثر ذلك، تم إخضاعه للعلاج بواسطة محلول وريدي وتمكينه من الأدوية اللازمة لتعويض هذا النقص.
وأفادت المندوبية بأن السجين رفض، يوم 21 يوليوز، التوجه إلى المستشفى من أجل مواصلة تتبعه الطبي، قبل أن يوافق في اليوم الموالي على نقله مجدداً، حيث خضع لعدد من الفحوصات الطبية، شملت تخطيط القلب وتصويراً بالأشعة على مستوى الصدر، إلى جانب تحاليل مخبرية.
وأظهرت نتائج هذه الفحوص، وفق البلاغ، استمرار انخفاض مستوى البوتاسيوم، ليتم تزويده بالعلاج المناسب، فيما خلص الطبيب المعالج إلى أن مؤشراته الحيوية مستقرة، قبل أن يقرر إعادته إلى المؤسسة السجنية.
وفي ما يتعلق بإضرابه عن الطعام، أكدت المندوبية أن هذا القرار يظل خياراً شخصياً للسجين، موضحة أن إدارة المؤسسة تعمل، وفق البروتوكول المعتمد، على إقناعه بالعدول عنه حفاظاً على سلامته الصحية، دون أن يكون بإمكانها إجباره على التوقف عن الإضراب، مع تحميله مسؤولية النتائج الصحية المترتبة عن قراره.
كما أشارت إلى أن السجين استفاد من زيارة نائب الوكيل العام للملك، فضلاً عن زيارة قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الإجراءات المعمول بها.
وبخصوص قرار منعه من استعمال الهاتف الثابت داخل المؤسسة السجنية، أوضحت المندوبية أن هذا الإجراء جاء على خلفية ما اعتبرته استغلالاً للمكالمات الهاتفية التي كان يجريها مع زوجته في الترويج لما وصفته بأكاذيب صادرة عن جهات معادية للمملكة.
وفي ختام بلاغها، أحالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على مضمون بلاغ سابق أصدرته بتاريخ 14 يوليوز 2026، مؤكدة أن المطالب التي تقدم بها السجين لا تستند، بحسبها، إلى أي أساس قانوني، ومشددة في الوقت نفسه على أن المعني بالأمر يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.