العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، حكمها في قضية سعيد وأيمن شبلي، شقيقي الراحل ياسين شبلي، الذي توفي سنة 2022 داخل مقر الأمن الإقليمي أثناء خضوعه لتدابير الحراسة النظرية.
وقضت المحكمة بإدانة الشقيقين بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد حجز الملف للمداولة، وذلك على خلفية متابعتهما بتهم متعددة، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، الإضرار بمنشآت عامة، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، إلى جانب السكر العلني وإحداث الفوضى.
وكان دفاع المتهمين، المكوّن من سبعة محامين، قد التمس خلال الجلسة السابقة تمتيع موكليهما بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم رفضه لاحقاً.
وسُجل تدهور الوضع الصحي لأيمن شبلي، حيث نُقل قبل يومين من جلسة المحاكمة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، إثر إضرابه المتواصل عن الطعام، وأُدخل إلى قسم العناية المركزة، وفق ما أفادت به أسرته.
وتعود تفاصيل القضية إلى 27 يونيو المنصرم، حين تم توقيف الأخوين أمام مقر المنطقة الأمنية بابن جرير، بعد مشاركتهما في اعتصام مفتوح للمطالبة بكشف حقيقة وفاة شقيقهما ياسين شبلي. وأشارت النيابة العامة إلى أن الموقوفين كانا في حالة سكر علني بين، وأقدما على إهانة عناصر الشرطة وإحداث الفوضى، إضافة إلى تكسير نوافذ بمقر الشرطة، لتتم متابعتهما في حالة اعتقال.
من جهتها، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي عن قلقها العميق إزاء اعتقال الشقيقين، معتبرة الخطوة استهدافاً مباشراً للعائلة وتضييقاً على تحركاتها الاحتجاجية. وأكدت الجمعية في بيان لها تضامنها الكامل مع الأسرة، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، ومحمّلة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتهما الجسدية والنفسية.
وأفادت الأسرة في بيان منفصل أنها تواصل اعتصامها المفتوح، رغم ما وصفته بـ”المضايقات والضغوط النفسية”، مؤكدة استمرارها في المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول وفاة ياسين شبلي، وتمكينها من تسجيلات كاميرات المراقبة المرتبطة بالقضية.
كما حمّلت العائلة الجهات المعنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، خاصة في ما يتعلق بالحالة الصحية لسعيد شبلي، الذي اعتُقل أياماً قليلة بعد خضوعه لعملية جراحية. وطالبت بدعم حقوقي وإعلامي واسع لمؤازرتها في ما اعتبرته “معركة البحث عن الحقيقة والعدالة”، في إطار ما يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت الأسرة عزمها على مواصلة الاحتجاج السلمي حتى تحقيق مطلبها الوحيد المتمثل في “تطبيق القانون وكشف الحقيقة كاملة”، داعية مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية إلى مساندتها في هذه القضية التي لا تزال تثير الكثير من الجدل والرأي العام