*العلم الإلكترونية*
أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، متانة التعاون القائم بين إسبانيا والمغرب في مختلف المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بتدبير قضايا الهجرة، مشيدة بالدور الذي قامت به السلطات المغربية خلال الأيام الأخيرة لإحباط محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن شبكات الاتجار بالبشر استغلت حكماً قضائياً من أجل تحفيز محاولات العبور غير القانوني، خاصة في صفوف الشباب، وهو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع في محاولات الهجرة غير النظامية.
ونقل البلاغ شكر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، إلى السلطات المغربية، تقديراً للجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية، والتي مكنت من إحباط آلاف محاولات العبور غير النظامي خلال الأيام الماضية.
أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، متانة التعاون القائم بين إسبانيا والمغرب في مختلف المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بتدبير قضايا الهجرة، مشيدة بالدور الذي قامت به السلطات المغربية خلال الأيام الأخيرة لإحباط محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن شبكات الاتجار بالبشر استغلت حكماً قضائياً من أجل تحفيز محاولات العبور غير القانوني، خاصة في صفوف الشباب، وهو ما أدى إلى تسجيل ارتفاع في محاولات الهجرة غير النظامية.
ونقل البلاغ شكر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، إلى السلطات المغربية، تقديراً للجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الأمنية، والتي مكنت من إحباط آلاف محاولات العبور غير النظامي خلال الأيام الماضية.
وأضافت الوزارة أن الرباط ومدريد اتفقتا على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون الأمني لمواجهة هذه التدفقات، مع الالتزام بمراجعة وتفعيل الإجراءات الكفيلة بإعادة الأشخاص الذين تمكنوا من دخول مدينة سبتة بطريقة غير قانونية، وذلك في أسرع وقت ممكن.
وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن التنسيق المستمر بين البلدين يظل ركيزة أساسية في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، بما يضمن احترام القوانين وحماية أمن الحدود.
وتزامنًا مع هذا التنسيق، كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإسبانية بدأت، بشكل فوري، تنفيذ إجراءات الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير النظاميين الذين تسللوا سباحة إلى مدينة سبتة، وذلك بتنسيق مباشر مع السلطات المغربية. ووفق المصادر ذاتها، فإن العملية ستشمل جميع المهاجرين الذين دخلوا المدينة بطرق غير قانونية، بمن فيهم القاصرون، في إطار تشديد الإجراءات الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية.