إصلاح التعليم من المداخل الحاسمة للنهوض بالتشغيل

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أكدت المستشارة البرلمانية هناء بن خير عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين أن التوضيحات التي قدمها السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش يوم الثلاثاء الماضي تعكس قدرة الفريق الحكومي على حل المعادلة المرتبطة بالاستثمار وتحسين الدينامية الاقتصادية، كما باقي المعادلات المطروحة على أولويات العمل الحكومي في الفترة الحالية، رغم السياق الدولي الصعب ومخلفات الجائحة التي مازالت تلقي بظلالها على العديد من الاقتصاديات الوطنية.

وقالت في سياق تفاعلها مع مضامين عرض رئيس الحكومة "حسنا فعل مجلسنا الموقر عندما اختار موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل" لجلستنا الشهرية هاته، وهو اختيار يؤكد حرص جميع مكونات المجلس، على طرح القضايا الكبرى التي تشغل بال المواطنات والمواطنين بعيدا عن النقاشات الجانبية".

وقدمت باسم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جملة من الملاحظات أولها أنه لا يمكن والطبقة الشغيلة المغربية خلدت قبل أيام على غرار مثيلاتها اليوم العالمي للعمال فاتح ماي، إلا التعبير عن التقدير البالغ لعطاءات الشغيلة المغربية ولنضالاتها وتضحيتها سواء في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سيظل إلى جانب الشغيلة بنفس القيم والمبادئ التي عاهدها عليها؛ بالصدق، والشفافية، والوضوح والواقعية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، بمنطق الشراكة مع باقي الفرقاء وليس بمنطق الصراع.

وبالتالي فتوقيع المركزية النقابية على اتفاق وميثاق الحوار الاجتماعي جاء بعد تجاوب الحكومة مع جزء كبير من مطالبها التي تضمنتها مذكرتها المطلبية الموجهة للحكومة، معتبرة أن الاتفاق مهم وفي صالح الشغيلة، يستدعي تهنئة الحكومة وباقي الشركاء والتطلع إلى التنزيل الأمثل لمضامينه.

وواصلت في إطار الملاحظات دائما قائلة "لا يمكننا إلا التنويه بمختلف البرامج والمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تنصيبها، سواء المتعلقة بتشجيع وتحفيز الاستثمار، أو ذات الصلة بمحاصرة البطالة وتوفير فرص الشغل للشباب العاطل، سواء ما يتعلق ببرنامج أوراش أو ببرنامج فرصة، حيث تؤكد الأرقام والإحصائيات أن الطلبات المقدمة في إطار هذين البرنامجين، جاءا في الوقت المناسب، وسيكون لهما بإذن الله وقع على واقع سوق الشغل بالمغرب.

وفي ضوء ذلك نعتبر أنه من المهم التعاطي الآني مع الإشكاليات التي يطرحها التشغيل في بلادنا، بيد أن العولمة وتداعياتها والتحولات الدولية الراهنة والآثار التي سوف تفرزها على الاقتصاد العالمي، يفرض علينا وفي إطار التفكير الاستراتيجي العمل على وضع الآليات والرافعات الأساس لمواكبة التحولات التي سيعرفها سوق الشغل على الصعيد العالمي، وذلك حتى لا يواجه شبابنا بعد 20 أو 30 سنة، ذات الإشكاليات التي يواجهونها اليوم في الولوج إلى سوق الشغل".

وشددت بعد ذلك أن ثمة مداخل حاسمة في النهوض بالتشغيل، يأتي في مقدمتها الاستمرار في إصلاح التعليم بجميع مستوياته، في إطار التنزيل الأمثل والتشاركي مع الشركاء الاجتماعيين للقانون الإطار، وثاني تلك المداخل هي تنفيذ دقيق للاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني وفق إيقاع يواكب التحديات المتزايدة.

أما ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار والرفع من معدلاته، وتلازما مع التنويه بكل القرارات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، فالعمل يجب أن يتواصل للتغلب على الإشكاليات الهيكلية، ومن ذلك ما يرتبط بتحسين مناخ الأعمال، ومواجهة المشاكل المرتبطة بالعقار، بالإضافة إلى إعداد وتكوين الأيادي العاملة في التخصصات التي تحتاجها المقاولات، هذا بالإضافة إلى تيسير سبل الوصول إلى التمويل، من خلال الانخراط الفعلي للقطاع البنكي، ومواكبته للنسيج المقاولاتي وفق التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان.

كما اكدت أن حل معادلة الاستثمار والتشغيل لا يهم الحكومة فقط، بل هي مسؤولية جماعية، لذلك ما فتئ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يدعو إلى الوطنية الاقتصادية، والتي من أوجهها الملحة اليوم أن يضاعف القطاع الخاص مساهماته في المجهود الوطني الكبير المبذول للتخفيف من تداعيات الجائحة، ومن تأثير التحولات الدولية الراهنة على القدرة الشرائية سيما للفئات الهشة والفقيرة، في حرص تام وشديد على صون حقوق الشغيلة المغربية.

وختمت بقولها "إن شعور العديد من الشباب بثمار المجهود التنموي الكبير، الذي لا شك أن بلادنا عرفته في العشرين سنة الماضية سيظل مؤجلا، ما لم ينخرط الجميع في المجهود الوطني الإصلاحي لجعل الاستثمار العمومي والخاص، مدخلا حاسما لمحاصرة البطالة وتوفير الشغل وضمان الكرامة، والعيش الكريم، في وطن يسع الجميع، دون إقصاء ولا تهميش".