العلم الإلكترونية - متابعة
شلّ الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول مختلف خدمات التوثيق العدلي بالمغرب، سواء تعلق الأمر بطلبات الزواج أو الطلاق الاتفاقي أو عقود المعاملات العقارية أو توثيق الشهادات، ما تسبب في تعطيل عدد كبير من المعاملات اليومية للمواطنين.
ووضع هذا الإضراب آلاف الأسر في حالة من “الانتظار المعلق”، إذ حال دون توثيق مئات طلبات الزواج بشكل يومي، من بينها حوالي 120 طلباً على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال خمسة أيام في الأسبوع، وفق ما أكده عبد اللطيف جيد، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضح جيد، في تصريح صحافي، أن المعدل اليومي لطلبات توثيق عقود الزواج قد يصل وطنياً إلى حوالي 500 طلب، وهو ما يقارب 10 آلاف طلب شهرياً، بالنظر إلى الأرقام المسجلة في مختلف دوائر محاكم الاستئناف عبر المملكة.
وأضاف المتحدث أن هذا الإضراب ينعكس بشكل مباشر على المعاملات التوثيقية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مشيراً إلى أنه يؤدي أيضاً إلى تجميد حوالي 50 طلباً يومياً للطلاق الاتفاقي على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مع توقع تسجيل أرقام أكبر على الصعيد الوطني.
وحسب نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، فإن تداعيات هذا الإضراب المفتوح، الذي يخوضه المهنيون رفضاً لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، تمتد كذلك إلى عقود توثيق ملكية الأراضي وبيع العقارات المحفظة وغير المحفظة، إضافة إلى استخراج وثائق خاصة بالأرامل وتوثيق بعض الوكالات المتعلقة بالتعامل مع المعتقلين، باعتبار أن العدول يضطلعون بدور أساسي في هذه الخدمات.
وقال جيد إن “الإضراب ناجح إلى حدود الساعة وحقق أهدافه”، محملاً الحكومة مسؤولية تداعياته على مصالح المواطنين، مضيفاً: “نحن نريد استئناف العمل، لكن شريطة توفير وسائل العمل”.
وبخصوص مدى التزام العدول بقرار الإضراب المفتوح، أوضح المسؤول ذاته أن أغلب المهنيين منخرطون في تنفيذه، مع وجود “قلة قليلة غير ملتزمة به”، معتبراً أن الإضراب يظل قراراً شخصياً رغم الطابع الجماعي للحركة الاحتجاجية.
أما بخصوص اختلاف تعامل الحكومة مع هذا الإضراب مقارنة بإضرابات مهن أخرى، فاعتبر المتحدث أن الأمر يرتبط برؤية الحكومة للملف، في ظل توجهها نحو استكمال المسار التشريعي لمشروع القانون المنظم للمهنة.