أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغها الأخير ، أن الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ، بحجم تمويلها الذي يصل إلى 210 مليار درهم ، وعلى مدى 8 سنوات، سيساهم في إقرار التوازن التنموي بين الجهات، وفي النهوض بأوضاع الفئات الفقيرة و المهمشة، من أجل ربح رهانات المغرب الصاعد بسرعة واحدة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده. وحرصت اللجنة التنفيذية على الإشادة بمنظومة الحكامة والشفافية والنجاعة والمشاركة والمراقبة والتواصل، التي تواكب إعداد هذه البرامج وتنفيذها.
ولم يفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن تؤكد على ضرورة الإشراك الواسع للمواطنات والمواطنين في صياغة القرار التنموي المحلي ومواكبة مختلف مراحل أجرأته على أرض الواقع، إعمالاً لمبدإ الديمقراطية الشعبية، وترسيخاً للقيم الوطنية التي على أساسها تم إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعد نقلة نوعية على طريق الأوراش الإصلاحية المهيكلة ، التي تواصل المملكة المغربية تنفيذها على مستوى الجهات الإثنتي عشرة التي تغطي التراب الوطني بكامله. وفق دينامية تنموية جديدة فاعلة ومحفزة ودافعة إلى الأمام.
وبحكم الترابط بين تطوير اختصاصات الجهات وتوسيع مداها، وبين مراجعة القانون التنظيمي للجهات، نوهت اللجنة التنفيذية بمشروع هذه المراجعة الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، نظراً إلى ما تضمنه من إصلاحات هيكلية مهمة، ستمكن الجهات من تقوية اختصاصاتها، بما يفضي إلى تنزيل المقتضى الدستوري المتعلق بالجهوية المتقدمة، وعلى النحو الذي يحقق إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهات على قاعدة التكامل في الأدوار والنجاعة في الأداء والشفافية في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها . وهو الأمر الذي يحدث الأثر الفعلي على حياة المواطنات والمواطنين، مع السرعة في إنجاز المشاريع وتجنب هدر الزمن التنموي. وهذا طموح مشروع يستجيب لانتظارات جميع الفئات، ويحقق الأهداف التنموية الاستراتيجية التي يقوم عليها هذا المشروع النموذجي .
وفي خط تصاعدي مطرد الارتقاء، حققت بلادنا تشكيلة من المنجزات الكبرى، بفضل التوجهات السديدة لجلالة الملك، نصره الله ، على مستويات عديدة، تجمع بين تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية، التي هي خيار استراتيجي، وتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين ، وبين تقوية دينامية الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات المتواصلة والأزمات الدولية المتفاقمة، وبين توطيد السيادة الوطنية في مختلف المجالات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية الواعدة. وقد عبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للحصيلة الإيجابية والوازنة للعمل الحكومي، التي قدمها السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان. وهي الحصيلة التي استعرضت المنجزات الكبرى التي حققتها بلادنا ، ولا تزال تحققها بوتيرة عالية منتظمة .
ولقد جاء بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال شهادة على أن مغرب الصمود والصعود بسرعة واحدة، يسير في الاتجاه الصحيح، بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك، رعاه الله، وأن روح التضامن والانسجام والتعاون، هو المهيمن على جميع مكونات الحكومة، في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي. وتلك هي القوة الدافعة إلى مواصلة العمل الدؤوب والمنظم من أجل ازدهار الحياة لجميع فئات شعبنا ، وتقدم المغرب وتنامي دينامية صعوده ، وتقوية صموده، في إطار التماسك والتضامن والوئام الأهلي والاستقرار المجتمعي والوحدة الوطنية.
وتلك، من حيث العمق والجوهر، قواعد التوازن التنموي التي ينطلق منها الجيل الجديد للتنمية الترابية المندمجة المتقدمة، التي اعتمدتها المملكة المغربية طبقاً للرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، وفقه الله ونصره.
ولم يفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن تؤكد على ضرورة الإشراك الواسع للمواطنات والمواطنين في صياغة القرار التنموي المحلي ومواكبة مختلف مراحل أجرأته على أرض الواقع، إعمالاً لمبدإ الديمقراطية الشعبية، وترسيخاً للقيم الوطنية التي على أساسها تم إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعد نقلة نوعية على طريق الأوراش الإصلاحية المهيكلة ، التي تواصل المملكة المغربية تنفيذها على مستوى الجهات الإثنتي عشرة التي تغطي التراب الوطني بكامله. وفق دينامية تنموية جديدة فاعلة ومحفزة ودافعة إلى الأمام.
وبحكم الترابط بين تطوير اختصاصات الجهات وتوسيع مداها، وبين مراجعة القانون التنظيمي للجهات، نوهت اللجنة التنفيذية بمشروع هذه المراجعة الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، نظراً إلى ما تضمنه من إصلاحات هيكلية مهمة، ستمكن الجهات من تقوية اختصاصاتها، بما يفضي إلى تنزيل المقتضى الدستوري المتعلق بالجهوية المتقدمة، وعلى النحو الذي يحقق إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهات على قاعدة التكامل في الأدوار والنجاعة في الأداء والشفافية في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها . وهو الأمر الذي يحدث الأثر الفعلي على حياة المواطنات والمواطنين، مع السرعة في إنجاز المشاريع وتجنب هدر الزمن التنموي. وهذا طموح مشروع يستجيب لانتظارات جميع الفئات، ويحقق الأهداف التنموية الاستراتيجية التي يقوم عليها هذا المشروع النموذجي .
وفي خط تصاعدي مطرد الارتقاء، حققت بلادنا تشكيلة من المنجزات الكبرى، بفضل التوجهات السديدة لجلالة الملك، نصره الله ، على مستويات عديدة، تجمع بين تثبيت دعائم الدولة الاجتماعية، التي هي خيار استراتيجي، وتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين ، وبين تقوية دينامية الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات المتواصلة والأزمات الدولية المتفاقمة، وبين توطيد السيادة الوطنية في مختلف المجالات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية الواعدة. وقد عبرت اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للحصيلة الإيجابية والوازنة للعمل الحكومي، التي قدمها السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان. وهي الحصيلة التي استعرضت المنجزات الكبرى التي حققتها بلادنا ، ولا تزال تحققها بوتيرة عالية منتظمة .
ولقد جاء بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال شهادة على أن مغرب الصمود والصعود بسرعة واحدة، يسير في الاتجاه الصحيح، بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك، رعاه الله، وأن روح التضامن والانسجام والتعاون، هو المهيمن على جميع مكونات الحكومة، في إطار حرصها على تنفيذ التزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي. وتلك هي القوة الدافعة إلى مواصلة العمل الدؤوب والمنظم من أجل ازدهار الحياة لجميع فئات شعبنا ، وتقدم المغرب وتنامي دينامية صعوده ، وتقوية صموده، في إطار التماسك والتضامن والوئام الأهلي والاستقرار المجتمعي والوحدة الوطنية.
وتلك، من حيث العمق والجوهر، قواعد التوازن التنموي التي ينطلق منها الجيل الجديد للتنمية الترابية المندمجة المتقدمة، التي اعتمدتها المملكة المغربية طبقاً للرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، وفقه الله ونصره.