2024 يناير 15 - تم تعديله في [التاريخ]

إلغاء‭ ‬جميع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬النزاع‭ ‬المفتعل‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬

الجزائر‭ ‬تدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬المواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الساحل‭ ‬الأفريقي‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬موريتانيا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تحالف‭ ‬منفذ‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬


العلم الإلكترونية - الرباط 

انتقلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الجزائرية‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬السرعة‭ ‬القصوى‭ ‬في‭ ‬معاقبة‭ ‬دول‭ ‬الساحل‭ ‬الأفريقي‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬اقتصادي‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬،‭ ‬يضمن‭ ‬لها‭ ‬منفذا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ .‬و‭ ‬هو‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬ترى‭ ‬فيه‭ ‬الحكومة‭ ‬الجزائرية‭ ‬استهدافا‭ ‬مباشرا‭ ‬لها‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬نشرت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الجزائرية‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬دجنبر‭ ‬الماضي‭ ‬نص‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬مقتضيات‭ ‬توقف‭ ‬حسابات‭ ‬القروض‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأفريقية‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬أبرزها‭ ‬دول‭ ‬الساحل‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاق‭ ‬مراكش‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬و‭ ‬هي‭ ‬تشاد‭ ‬وبوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬والنيجر‭ ‬ومالي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتظر‭ ‬التحاق‭ ‬موريتانيا‭ ‬بهذا‭ ‬التحالف،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تستثنها‭ ‬الحكومة‭ ‬الجزائرية‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬الجديدة،‭ ‬ربما‭ ‬بهدف‭ ‬الضغط‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عدم‭ ‬التحاقها‭ ‬بالتحالف‭ .‬
 
و‭ ‬هكذا‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬الجزائري‭ ‬برسم‭ ‬السنة‭ ‬الحالية،‭ ‬على‭ ‬إقفال‭ ‬حسابات‭ ‬القروض‭ ‬الممنوحة‭ ‬للحكومة‭ ‬الأجنبية‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬تحويل‭ ‬أرصدتها‭ ‬إلى‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة‭ ‬الجزائرية‭ .‬مما‭ ‬يعني‭ ‬إلغاء‭ ‬جميع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬القروض‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تجمع‭ ‬الجزائر‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأفريقية‭ (‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬موريتانيا‭ ‬موقعة‭ ‬سنة‭ ‬1965‭ ‬واتفاقيتان‭ ‬موقعتان‭ ‬مع‭ ‬مالي‭ ‬سنتي‭ ‬1965‭ ‬و1977،‭ ‬و‭ ‬اتفاقية‭ ‬موقعة‭ ‬مع‭ ‬النيجر‭ ‬سنة‭ ‬1975،‭ ‬و‭ ‬اتفاقية‭ ‬موقعة‭ ‬مع‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬موقعة‭ ‬سنة‭ ‬1975‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬شمل‭ ‬القرار‭ ‬دولا‭ ‬أفريقية‭ ‬أخرى‭ ‬تجمعها‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬وتعترف‭ ‬بمغربية‭ ‬الصحراء‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬غينيا‭ ‬وغينيا‭ ‬بيساو‭ ‬و‭ ‬البنين‭ . ‬
 
و‭ ‬بعدما‭ ‬أصبح‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ساري‭ ‬المفعول‭ ‬،‭ ‬فإن‭ ‬الجزائر‭ ‬بذلك‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬دخلت‭ ‬مرحلة‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأفريقية‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬موريتانيا‭ ‬و‭ ‬باقي‭ ‬مجموعة‭ ‬دول‭ ‬الساحل‭ ‬الأفريقي‭ ‬،‭ ‬بعدما‭ ‬عاقبتها‭ ‬لاعتبارات‭ ‬سياسية‭ ‬ضيقة‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الجزائرية‭ ‬تمارس‭ ‬الابتزاز‭ ‬ضد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬علاقات‭ ‬وطيدة‭ ‬و‭ ‬جيدة‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬،‭ ‬بعدما‭ ‬زادت‭ ‬حدة‭ ‬عزلتها‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ .‬و‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬تواريخ‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬الجزائر‭ ‬بإلغائها‭ ‬،‭ ‬نلاحظ‭ ‬أنها‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬منتصف‭ ‬السبعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬المفتعل‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الجزائرية‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬أسلوب‭ ‬الإغراءات‭ ‬المالية‭ ‬و‭ ‬الإرشاء‭ ‬و‭ ‬الابتزاز‭ ‬لشراء‭ ‬الذمم‭ ‬لكسب‭ ‬مواقف‭ ‬مؤيدة‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬المغرب‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوحدته‭ ‬الترابية‭ .‬و‭ ‬هي‭ ‬ترى‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬صالحا‭ ‬بعد‭ ‬التفهم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أبدته‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأفريقية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬حق‭ ‬المغرب‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬وحدته‭ ‬الترابية‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬بالتالي‭ ‬ابتعدت‭ ‬عنها‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬لذلك‭ ‬قررت‭ ‬إلغاء‭ ‬حسابات‭ ‬القروض‭ ‬معها‭ ‬،لأنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تجدي‭ ‬نفعا‭ ‬في‭ ‬استمالة‭ ‬الدول‭ . ‬



في نفس الركن