العلم الإلكترونية - الرباط
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المفتوح المنعقد يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، عن تطورات جديدة في مسار مشروع قانون المهنة، وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة صباح اليوم ذاته، بدعوة من هذا الأخير.
ووفق البلاغ الصادر عن المكتب، فقد طبع اللقاء نقاش “مسؤول وصريح”، خُصص لتدارس مختلف الإشكالات المرتبطة بمشروع القانون، في سياق يتسم بتوتر مهني سبق أن دفع إلى أشكال احتجاجية دفاعًا عن استقلالية المهنة وثوابتها.
وسجّل المكتب بتنويه مبادرة رئيس الحكومة إلى عقد هذا اللقاء، واقتراحه تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة وتحت إشرافه، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، لفتح نقاش جاد وتشاركي بشأن مضامين المشروع. كما أشاد بإرادة إعادة بناء الثقة بين الطرفين، بما يضمن استمرار مهنة المحاماة في أداء أدوارها المجتمعية، والحفاظ على استقلالها وحصانتها ومكتسباتها.
ومن أبرز ما تضمنه البلاغ، تأكيد رئيس الحكومة عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المشتركة، وهو ما اعتبرته الجمعية خطوة إيجابية تفتح الباب أمام معالجة تشاركية لهذا الورش التشريعي الحساس.
وفي ضوء هذه المستجدات، قرر مكتب الجمعية التفاعل إيجابًا مع المبادرة الحكومية والعودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المذكورة، على أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
كما حيّا المكتب صمود مختلف مكونات الجسم المهني من رؤساء هيئات ونقباء ومحاميات ومحامين، مثمنًا ما أبدوه من تضامن دفاعًا عن القيم المؤطرة للمهنة. وفي المقابل، دعا كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، مؤكدًا تمسكه الراسخ بالدفاع عن استقلال المهنة وثوابتها.
ويُرتقب أن تشكل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لنجاح الحوار المؤسساتي في تجاوز الخلافات، وصياغة نص قانوني توافقي يوازن بين متطلبات الإصلاح وضمانات استقلالية مهنة المحاماة.