رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
يبدو أن قرار إدارة بنك المغرب القاضي بالتحويل الفوري للأموال بين جميع البنوك في المغرب، لم يجد طريقه السالكة نحو التطبيق، حيث لا تزال بعض البنوك ترفض تطبيق هذا القرار بدعوى أن البنك المركزي فاجأها بهذا القرار، وأنها لم تكن مستعدة ولا جاهزة لتطبيقه. وقررت بصفة أحادية تأجيل التطبيق لمدة شهر كامل إلى حين تجهيز نفسها وتوفير الإمكانيات التقنية لتطبيق قرار بنك المغرب .
بنوك أخرى رفضت الامتثال لقرار بنك المغرب بصفة نهائية، وأجلت تطبيقه لمدة ثلاثة أشهر كاملة، أي إلى حين نهاية الفترة التي قرر فيها بنك المغرب أن تتم هذه التحويلات بصفة مجانية، ولا يطبق تسعيرها إلا بعد انقضاء هذه المدة .
وهكذا وجدت كثير من البنوك مبررات كثيرة للتهرب من الامتثال لقرار مجلس بنك المغرب أو التلكؤ في تطبيقه، وفي مقابل ذلك لم يصدر أي قرار توجيهي أو زجري من إدارة بنك المغرب، لإجبار هذه البنوك المتنطعة على الامتثال إلى القرار .وبما أن كثيرا منها قرر تأجيل تطبيق القرار للتهرب من خدمة المجانية، فإنه بات من مسؤولية وواجب مجلس بنك المغرب إصدار قرار ملحق، يقضي بإخضاع خدمة التحويل الفوري للأموال إلى المجانية لمدة ثلاثة أشهر من موعد بداية تطبيقه، وهكذا ستكون الأبناك التي تهربت أو تحايلت أو تلكأت في تطبيقه من خلال تأجيل التطبيق، مجبرة على تقديم الخدمة بصفة مجانية من التاريخ الذي شرعت فيه في تطبيقها .
من جهة أخرى تسبب تباين تعامل البنوك مع قرار مجلس بنك المغرب فيما يتعلق بالشروع في التحويل المالي الفوري بين البنوك، في ارتباك كبير لدى المواطنين وأوساط رجال الأعمال خصوصا الصغار منهم، حيث تضرر المئات منهم بسبب امتناع بعض البنوك على القيام بعمليات التحويل الفوري للأموال و ذلك بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما نتج عنه نزاعات كثيرة.
يبدو أن قرار إدارة بنك المغرب القاضي بالتحويل الفوري للأموال بين جميع البنوك في المغرب، لم يجد طريقه السالكة نحو التطبيق، حيث لا تزال بعض البنوك ترفض تطبيق هذا القرار بدعوى أن البنك المركزي فاجأها بهذا القرار، وأنها لم تكن مستعدة ولا جاهزة لتطبيقه. وقررت بصفة أحادية تأجيل التطبيق لمدة شهر كامل إلى حين تجهيز نفسها وتوفير الإمكانيات التقنية لتطبيق قرار بنك المغرب .
بنوك أخرى رفضت الامتثال لقرار بنك المغرب بصفة نهائية، وأجلت تطبيقه لمدة ثلاثة أشهر كاملة، أي إلى حين نهاية الفترة التي قرر فيها بنك المغرب أن تتم هذه التحويلات بصفة مجانية، ولا يطبق تسعيرها إلا بعد انقضاء هذه المدة .
وهكذا وجدت كثير من البنوك مبررات كثيرة للتهرب من الامتثال لقرار مجلس بنك المغرب أو التلكؤ في تطبيقه، وفي مقابل ذلك لم يصدر أي قرار توجيهي أو زجري من إدارة بنك المغرب، لإجبار هذه البنوك المتنطعة على الامتثال إلى القرار .وبما أن كثيرا منها قرر تأجيل تطبيق القرار للتهرب من خدمة المجانية، فإنه بات من مسؤولية وواجب مجلس بنك المغرب إصدار قرار ملحق، يقضي بإخضاع خدمة التحويل الفوري للأموال إلى المجانية لمدة ثلاثة أشهر من موعد بداية تطبيقه، وهكذا ستكون الأبناك التي تهربت أو تحايلت أو تلكأت في تطبيقه من خلال تأجيل التطبيق، مجبرة على تقديم الخدمة بصفة مجانية من التاريخ الذي شرعت فيه في تطبيقها .
من جهة أخرى تسبب تباين تعامل البنوك مع قرار مجلس بنك المغرب فيما يتعلق بالشروع في التحويل المالي الفوري بين البنوك، في ارتباك كبير لدى المواطنين وأوساط رجال الأعمال خصوصا الصغار منهم، حيث تضرر المئات منهم بسبب امتناع بعض البنوك على القيام بعمليات التحويل الفوري للأموال و ذلك بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما نتج عنه نزاعات كثيرة.
