العلم - متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، حكما بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي في مجزرة حي الرحمة بسلا، التي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة، ذبحا وحرقا، والتي صدمت الرأي العام المغربي وأثارت اهتماما أمنيا وإعلاميا واسعا.
وقضت المحكمة أيضا بأداء تعويض مدني بقيمة 100 مليون سنتيم لفائدة أبناء الضحية وباقي أفراد العائلة المتضررين، وهو ما يعكس حجم المأساة النفسية والإنسانية التي خلفتها الجريمة.
ورغم الحكم الصادر، فإن الملف لم يُغلق نهائيا بعد، حيث قرر دفاع المتهم الطعن بالنقض، معتبرا أن الإدانة بنيت على "شبهات" و"ظروف محيطة"، دون وجود دليل مادي يربطه بشكل مباشر بتنفيذ المجزرة.
ولا تزال هويات الفاعلين الرئيسيين مجهولة حتى مع الجهود الأمنية الضخمة، التي شملت تحليل 245 إفادة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ودخول أجهزة أمنية موازية على الخط، إضافة إلى تعاون الشرطة الدولية والأمن الإسباني.
المتهم، الذي رحّل من إسبانيا بعد سنة من الإيقاف، لم تُصنّفه المحكمة كفاعل مباشر، بل كمشارك في القتل العمد، معتبرة أنه حرّض وسهّل تنفيذ الجريمة عبر أشخاص مازالوا في حالة فرار.
ومن بين الأدلة التي اعتمدتها المحكمة، محادثات عبر تطبيق واتساب، وُجدت بهاتف ابن الضحية، توضح تهديدات مباشرة من المتهم تجاه شقيقه، على خلفية نزاع على بقعة أرضية في مشرع بلقصيري.
واعترف المتهم بهذه التهديدات لكنه ادّعى أنه أطلقها تحت تأثير الكحول، نافيا نيته الجدية في القتل، ومؤكدا أنه لم يكن في المغرب وقت وقوع الجريمة بسبب قيود السفر خلال جائحة كورونا.
وتعود تفاصيل الواقعة التي وصفت بمجزرة حي الرحمة بسلا، إلى أربع سنوات مضت، وقعت في منزل بحي الرحمة، حيث عُثر على جثث الأب، زوجته، ابنه، زوجة الابن، رضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا، وقاصر آخر، بعد إضرام النار عمدًا في المنزل.
الجريمة وُصفت بالأبشع في المغرب خلال العشرية الأخيرة، واعتبرتها جهات التحقيق "جريمة منظمة" بسبب الأسلوب الوحشي والتخطيط الدقيق.
ويبقى السؤال الكبير: من هم الجناة الحقيقيون؟
ورغم أن القضاء أدان شخصا واحدا، فإن مجريات القضية تؤكد أن المنفذين ما زالوا طلقاء، وربما خارج البلاد، وهو ما يضع الجهات الأمنية أمام تحد جديد لكشف الحقيقة الكاملة.
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، حكما بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي في مجزرة حي الرحمة بسلا، التي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة، ذبحا وحرقا، والتي صدمت الرأي العام المغربي وأثارت اهتماما أمنيا وإعلاميا واسعا.
وقضت المحكمة أيضا بأداء تعويض مدني بقيمة 100 مليون سنتيم لفائدة أبناء الضحية وباقي أفراد العائلة المتضررين، وهو ما يعكس حجم المأساة النفسية والإنسانية التي خلفتها الجريمة.
ورغم الحكم الصادر، فإن الملف لم يُغلق نهائيا بعد، حيث قرر دفاع المتهم الطعن بالنقض، معتبرا أن الإدانة بنيت على "شبهات" و"ظروف محيطة"، دون وجود دليل مادي يربطه بشكل مباشر بتنفيذ المجزرة.
ولا تزال هويات الفاعلين الرئيسيين مجهولة حتى مع الجهود الأمنية الضخمة، التي شملت تحليل 245 إفادة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة ودخول أجهزة أمنية موازية على الخط، إضافة إلى تعاون الشرطة الدولية والأمن الإسباني.
المتهم، الذي رحّل من إسبانيا بعد سنة من الإيقاف، لم تُصنّفه المحكمة كفاعل مباشر، بل كمشارك في القتل العمد، معتبرة أنه حرّض وسهّل تنفيذ الجريمة عبر أشخاص مازالوا في حالة فرار.
ومن بين الأدلة التي اعتمدتها المحكمة، محادثات عبر تطبيق واتساب، وُجدت بهاتف ابن الضحية، توضح تهديدات مباشرة من المتهم تجاه شقيقه، على خلفية نزاع على بقعة أرضية في مشرع بلقصيري.
واعترف المتهم بهذه التهديدات لكنه ادّعى أنه أطلقها تحت تأثير الكحول، نافيا نيته الجدية في القتل، ومؤكدا أنه لم يكن في المغرب وقت وقوع الجريمة بسبب قيود السفر خلال جائحة كورونا.
وتعود تفاصيل الواقعة التي وصفت بمجزرة حي الرحمة بسلا، إلى أربع سنوات مضت، وقعت في منزل بحي الرحمة، حيث عُثر على جثث الأب، زوجته، ابنه، زوجة الابن، رضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا، وقاصر آخر، بعد إضرام النار عمدًا في المنزل.
الجريمة وُصفت بالأبشع في المغرب خلال العشرية الأخيرة، واعتبرتها جهات التحقيق "جريمة منظمة" بسبب الأسلوب الوحشي والتخطيط الدقيق.
ويبقى السؤال الكبير: من هم الجناة الحقيقيون؟
ورغم أن القضاء أدان شخصا واحدا، فإن مجريات القضية تؤكد أن المنفذين ما زالوا طلقاء، وربما خارج البلاد، وهو ما يضع الجهات الأمنية أمام تحد جديد لكشف الحقيقة الكاملة.