استئنافية مراكش ترفض تمتيع مديرة مركزي حماية الطفولة بالسراح المؤقت

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

جددت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها يوم الخميس 30 نونبر، رفضها بتمتيع مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش بالسراح المؤقت، وإرجاء البت في الملف إلى غاية جلسة الواحد والعشرين من شهر دجنبر المقبل، لإمهال النيابة العامة استدعاء باقي الشهود.

 

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش ، قضت يوم الخميس الثاني من شهر مارس المنصرم، بإدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل الاتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته.

 

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش ، قرر يوم الثلاثاء 22 نونبر المنصرم، إيداع مديرة مركزي حماية الطفولة للذكور والإناث بالمدينة الحمراء بسجن لوداية، بعد متابعتها في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام بذات المحكمة.

وبحسب مصادرنا فإن مديرة المركزين تمت إحالتها يوم الثلاثاء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد انتهاء البحث الذي أجرته الشرطة القضائية، والذي قام بدوره على إحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة ، الذي قرر إيداعها بسجن الاوداية رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار التحقيق التفصيلي.

 

وبحسب مصادرنا فإن التحقيق التفصيلي أسفر عن أدلة كافية على ارتكاب المتهمة لجناية "الإتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الإستغلال الجنسي، الإتجار في البشر، العنف وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته"، ليتم إحالتها يوم 19 يناير الجاري على غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش من أجل محاكمتها.

 

ويأتي قرار الوكيل العام على إثر شكاية سبق وأن تقدمت بها سيدة تشتغل بالمركز تتهم فيها مديرته بالاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز.

 

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة بمراكش، قد طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شكاية لها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة بمراكش.

 

و بحسب​ بلاغ للجمعية، فقد تم إجراء بحث مع مديرة المركز من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أثناء توقيفها بناء على معطيات تفيد تعنيف إحدى النزيلات واعتمادها أسلوب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة، اضافة الى سوء التسيير والتدبير والتصرف غير المشروع في الهبات وكل مواد الدعم العيني التي يتلقاها مركز حماية الطفولة بمراكش سواء الخاص بالفتيات أو الفتيان باعتبار انها مديرة تجمع المركزين بعد فضائح يوليوز 2021 وقبلها فضائح 2020 خاصة أثناء الحجر الصحي وبعده.

 

وكانت الجمعية الحقوقية قد تطرقت​ في معرض رسالتها للوكيل العام إلى “الأوضاع المأساوية التي يعيشها نزلاء ونزيلات مركز حماية الطفولة سواء الخاص بالفتيات أو الذكور”.

 

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنه سبق لها أن “توجهت برسالة مرتين إلى الوزارة الوصية و رئيس الحكومة و والي ولاية جهة مراكش آسفي، حول ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور ، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون و سوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، والتي وصلت للاستغلال الجنسي، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، ناهيك عن التلاعب وعدم احترام التدابير التي يقررها القضاء المختص في هذا الشأن.