العلم الإلكترونية - الرباط
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر الجاري، رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق أستاذ جامعي سابق، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«بيع شواهد الماستر»، المرتبطة بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وشمل القرار الاستئنافي تشديد العقوبة الصادرة في حق المتهم لحسن الزركضي، من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، فيما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بإدانة زوجة قليش، المحامية المتمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبساً نافذاً.
وقضت الهيئة القضائية أيضاً بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتابعين، والتصريح بإدانته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إلى جانب رفع العقوبة المحكوم بها على متهم آخر إلى سنتين حبساً نافذا.
وامتدت الأحكام إلى الجانب المالي، إذ أمرت المحكمة بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ الجامعي السابق المتورط الرئيسي في القضية، لفائدة أملاك الدولة، كما رفعت التعويض المدني المحكوم به لفائدة الدولة المغربية إلى مليون ونصف مليون درهم، مع تحميل المحكوم عليهم أداءه بالتضامن.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت، في 3 أبريل 2026، بإدانة المتهم الرئيسي بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، كما أدانت المتهم الآخر بأربع سنوات سجناً نافذاً، وزوجة المتهم الأول بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية بلغت 187 ألف درهم، إلى جانب أحكام أخرى طالت عدداً من المتابعين في الملف.