رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة بنظيره الإسباني السيد خوسي مانويل ألباريس بنيويورك، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تطرق إلى تفعيل مزيد من المبادرات التي من شأنها أن تعطي للعلاقات بين البلدين نفسا قويا . وفي هذا الصدد أكدت هذه المصادر أن الطرفين اتفقا على الخطوات المتعلقة باستئناف نقل البضائع من وإلى سبتة ومليلية المغربيتين.
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة بنظيره الإسباني السيد خوسي مانويل ألباريس بنيويورك، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، تطرق إلى تفعيل مزيد من المبادرات التي من شأنها أن تعطي للعلاقات بين البلدين نفسا قويا . وفي هذا الصدد أكدت هذه المصادر أن الطرفين اتفقا على الخطوات المتعلقة باستئناف نقل البضائع من وإلى سبتة ومليلية المغربيتين.
و أكدت هذه المصادر أن الوزيرين حددا موعدا لاستئناف حركة تنقل البضائع والنشاط التجاري عبر معبري المدينتين المغربيتين خلال شهر يناير المقبل، بعد توقف وجمود استمر لثلاث سنوات كاملة، تعود أسبابه إلى التداعيات المترتبة عن انتشار وباء كورونا، وأيضا بسبب تردي العلاقات بين البلدين خلال تلك المدة، والتي وصلت إلى قطيعة غير مسبوقة في تاريخ البلدين. ورغم أن العلاقات بين الرباط ومدريد عادت إلى طبيعتها بعد الموقف الواضح الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية ، فإن العبور ، من و إلى الثغرين المغربيين المحتلتين ، اقتصر على الأشخاص باتفاق كامل بين الرباط و مدريد .
وأوضحت المصادر أن وزيري خارجية البلدين اتفقا على إعادة تشغيل تدريجي للمعبرين، على أن تقتصر الحركة التجارية على البضائع الخاضعة لنظام تعشير خاص، كما سيقتصر ترويجها وتسويقها على المناطق الشمالية للمملكة ،مع القطع بصفة نهائية مع جميع مظاهر التهريب التي اشتهرت بها المنطقة في السابق .
ولم تكشف هذه المصادر عن طبيعة نظام التعشير الخاص الذي سيتم اعتماده لدخول البضائع عبر المعبرين ، و لا كيف سيتم فرض ترويجها و تسويقها على مدن شمال المغرب فقط .
يذكر أن السلطات المغربية كانت قد حسمت بشكل نهائي في التصدي لظاهرة تهريب البضائع من الثغرين المحتلين إلى داخل المغرب ، و شرعت في إنجاز استثمارات، خصوصا بالقرب من مدينة سبتة ، لتوفير بدائل اقتصادية للمواطنين المغاربة الذين كانوا يتعيشون من عائدات التهريب.
