محمد رزا
تستمر معاناة ساكنة حي القدس بالمنطقة المحادية لشوارع الليث بن سعد والامام الشافعي والامام مالك مع ظاهرة إحتلال الملك العمومي من طرف ارباب المحلات مع المطاعم والمقاهي في انتظار التدخل الحازم للسلطات المحلية التي اعتدنا على تحركها المحتشم والمتسم بالحݣرة والإنتقائية والتدخل الموسمي والذي يقتصر على الواجهة التي تحتضن الخضر و مواد التغذية.
لذلك حان الوقت لإرجاع الامور إلى طبيعتها الأولى بعد أن صار الترامي على الملك العمومي يضرب أطنابه بسبب تواطؤ من عناصر سابقة كانت تتولى تسيير دواليب السلطة المحلية دون محاسبة او متابعة على هاته التركة المشبوهة التي جرت على الساكنة معاناة يومية.
تستمر معاناة ساكنة حي القدس بالمنطقة المحادية لشوارع الليث بن سعد والامام الشافعي والامام مالك مع ظاهرة إحتلال الملك العمومي من طرف ارباب المحلات مع المطاعم والمقاهي في انتظار التدخل الحازم للسلطات المحلية التي اعتدنا على تحركها المحتشم والمتسم بالحݣرة والإنتقائية والتدخل الموسمي والذي يقتصر على الواجهة التي تحتضن الخضر و مواد التغذية.
لذلك حان الوقت لإرجاع الامور إلى طبيعتها الأولى بعد أن صار الترامي على الملك العمومي يضرب أطنابه بسبب تواطؤ من عناصر سابقة كانت تتولى تسيير دواليب السلطة المحلية دون محاسبة او متابعة على هاته التركة المشبوهة التي جرت على الساكنة معاناة يومية.
السكان يريدون التصدي لدينصورات (المقاهي/المطاعم / مع أصحاب المنصات المبنية امام محلاتهم حتى حدود الطوار) الذين ابتلعوا الملك العام ولم يتركوا ولو مترا واحدا لمرور الراجلين متسببين لهم في اقتسام الطريق مع الدراجات والعربات، حتى أضحت أزقة وشوارع هذه الأحياء مسرحاً للتطاول السافر على الرصيف والقارعة، سواء من طرف أصحاب المحلات او المطاعم او حتى كيفية ركن السيارات، أو حتى عبر وضع عوائق وحواجز عشوائية.
هذا الوضع البائس حرم المارة من أبسط حقوقهم في التنقل دون مخاطر مما زج بالساكنة في معاناة يومية صامتة.
وأمام هذا التضييق المتواصل الذي يمس بجودة الحياة ويساهم في اختناق الحركة المرورية داخل الأزقة السكنية، ترفع الساكنة نداءًا عاجلاً إلى السلطات المحلية وعلى رأسها السيد عامل العمالة ورجال السلطة والمجلس الجماعي ومسؤولي الأمن، لشن حملات ميدانية جادة ومستمرة لإعادة الترتيب وتنفيذ القانون.
فالأكيد أن إنهاء هذا التسيب وإعادة تحرير الملك العام لم يعد مجرد مطلب تنظيمي، بل ضرورة ملحة لاستعادة النظام وسكينة الساكنة.
هذا الوضع البائس حرم المارة من أبسط حقوقهم في التنقل دون مخاطر مما زج بالساكنة في معاناة يومية صامتة.
وأمام هذا التضييق المتواصل الذي يمس بجودة الحياة ويساهم في اختناق الحركة المرورية داخل الأزقة السكنية، ترفع الساكنة نداءًا عاجلاً إلى السلطات المحلية وعلى رأسها السيد عامل العمالة ورجال السلطة والمجلس الجماعي ومسؤولي الأمن، لشن حملات ميدانية جادة ومستمرة لإعادة الترتيب وتنفيذ القانون.
فالأكيد أن إنهاء هذا التسيب وإعادة تحرير الملك العام لم يعد مجرد مطلب تنظيمي، بل ضرورة ملحة لاستعادة النظام وسكينة الساكنة.