رئيسية 
الرئيسية 
الكاتب عبد العزيز حيون
*بقلم: عبد العزيز حيون*
تتجسد قوة الأحزاب السياسية وتأثيرها الميداني في مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات الاستراتيجية والنهوض بها في لحظات التحول التنموي، والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه المواطنين والاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يأتي استمرار وزراء حزب الاستقلال في قيادة قطاعات حيوية كبرى، مثل التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة، إلى جانب اضطلاعهم بمهام قطاعات جديدة وأساسية كالغابات، والتكوين المهني والتأهيل والإدماج الاقتصادي، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
والاحتفاظ بالمسؤولية ذاتها على رأس القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتجهيز، والماء، والنقل، واللوجستيك، والصناعة، والتجارة، لم يأتِ من فراغ، بل يُعد امتدادًا طبيعيًا لرؤية ممتدة ومتواصلة تراهن على استكمال المبادرات الكبرى وتنزيل البرنامج الوظيفي والطموح لحزب الاستقلال.
فالأزمات المناخية والرهانات الاقتصادية العالمية تتطلب خبرة متراكمة وحكامة عالية في إدارة موارد الماء وتطوير البنيات التحتية واللوجستية، فضلًا عن تعزيز التنافسية الصناعية والتجارية للمملكة.
كما تأتي هذه الاستمرارية لضمان تسريع وتيرة الإنجاز واستكمال أوراش الإصلاح الهيكلية دون تعثر أو انقطاع.
ولم تقتصر المسؤولية على تدبير القطاعات البنيوية فحسب، وإنما امتدت لتشمل قطاعات ذات تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطن وعلى الفئات الهشة، من قبيل:
التكوين المهني والإدماج الاقتصادي: لتمكين الشباب وتأهيل العنصر البشري ليكون القاطرة الحقيقية للتنمية.
والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: لدعم سلاسل القيمة المحلية والمقاولات الصغرى والفئات الهشة وتكريس قيم التضامن الاقتصادي، الذي أفرد له حزب الاستقلال في برنامجه اهتمامًا استثنائيًا.
وقطاع الغابات والتنمية المستدامة: لحماية الثروات الطبيعية وتثمين الموارد البيئية في إطار التنمية المستدامة.
ويعكس هذا الإشراف المزدوج، بين القطاعات الإنتاجية الكبرى والقطاعات السوسيو اقتصادية ذات التماس المباشر مع المجتمع، قناعة الحزب الراسخة بأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي دون دمج جميع الفئات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع.
◊ الانسجام مع التوجيهات الملكية وتطلعات الشعب المغربي
إن ثقل هذه الحقائب الوزارية وأهميتها المتزايدة يأتي انسجامًا تامًا مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى بناء اقتصاد وطني صامد وناشئ، يقوم على النجاعة والابتكار، ويعطي الأولوية القصوى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروف عيش المواطنين.
كما يعكس هذا المسار التزامًا واعيًا بتنزيل البرنامج الحكومي والحزبي بطريقة تكاملية وعملية، تستجيب لتطلعات مختلف شرائح المجتمع المغربي، وتسهم في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية التي توازن بين إنتاج الثروة وحسن توزيعها.
وتتطلب مرحلة العمل الراهنة تضافر الجهود والتركيز على نجاعة الأداء الميداني، فالرهانات الاقتصادية والاجتماعية تستلزم حلولًا شجاعة واستدامة في الرؤية، وهو ما يطمح وزراء حزب الاستقلال إلى تحقيقه خدمةً للوطن والمواطنين.
تتجسد قوة الأحزاب السياسية وتأثيرها الميداني في مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات الاستراتيجية والنهوض بها في لحظات التحول التنموي، والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه المواطنين والاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يأتي استمرار وزراء حزب الاستقلال في قيادة قطاعات حيوية كبرى، مثل التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة، إلى جانب اضطلاعهم بمهام قطاعات جديدة وأساسية كالغابات، والتكوين المهني والتأهيل والإدماج الاقتصادي، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
والاحتفاظ بالمسؤولية ذاتها على رأس القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالتجهيز، والماء، والنقل، واللوجستيك، والصناعة، والتجارة، لم يأتِ من فراغ، بل يُعد امتدادًا طبيعيًا لرؤية ممتدة ومتواصلة تراهن على استكمال المبادرات الكبرى وتنزيل البرنامج الوظيفي والطموح لحزب الاستقلال.
فالأزمات المناخية والرهانات الاقتصادية العالمية تتطلب خبرة متراكمة وحكامة عالية في إدارة موارد الماء وتطوير البنيات التحتية واللوجستية، فضلًا عن تعزيز التنافسية الصناعية والتجارية للمملكة.
كما تأتي هذه الاستمرارية لضمان تسريع وتيرة الإنجاز واستكمال أوراش الإصلاح الهيكلية دون تعثر أو انقطاع.
ولم تقتصر المسؤولية على تدبير القطاعات البنيوية فحسب، وإنما امتدت لتشمل قطاعات ذات تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطن وعلى الفئات الهشة، من قبيل:
التكوين المهني والإدماج الاقتصادي: لتمكين الشباب وتأهيل العنصر البشري ليكون القاطرة الحقيقية للتنمية.
والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: لدعم سلاسل القيمة المحلية والمقاولات الصغرى والفئات الهشة وتكريس قيم التضامن الاقتصادي، الذي أفرد له حزب الاستقلال في برنامجه اهتمامًا استثنائيًا.
وقطاع الغابات والتنمية المستدامة: لحماية الثروات الطبيعية وتثمين الموارد البيئية في إطار التنمية المستدامة.
ويعكس هذا الإشراف المزدوج، بين القطاعات الإنتاجية الكبرى والقطاعات السوسيو اقتصادية ذات التماس المباشر مع المجتمع، قناعة الحزب الراسخة بأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي دون دمج جميع الفئات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع.
◊ الانسجام مع التوجيهات الملكية وتطلعات الشعب المغربي
إن ثقل هذه الحقائب الوزارية وأهميتها المتزايدة يأتي انسجامًا تامًا مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى بناء اقتصاد وطني صامد وناشئ، يقوم على النجاعة والابتكار، ويعطي الأولوية القصوى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين ظروف عيش المواطنين.
كما يعكس هذا المسار التزامًا واعيًا بتنزيل البرنامج الحكومي والحزبي بطريقة تكاملية وعملية، تستجيب لتطلعات مختلف شرائح المجتمع المغربي، وتسهم في إرساء دعائم الدولة الاجتماعية التي توازن بين إنتاج الثروة وحسن توزيعها.
وتتطلب مرحلة العمل الراهنة تضافر الجهود والتركيز على نجاعة الأداء الميداني، فالرهانات الاقتصادية والاجتماعية تستلزم حلولًا شجاعة واستدامة في الرؤية، وهو ما يطمح وزراء حزب الاستقلال إلى تحقيقه خدمةً للوطن والمواطنين.
الوزراء الاستقلاليون أمام رهان النهوض بالقطاعات الاستراتيجية وتعزيز التنمية الشاملة
