رئيسية 
الرئيسية 
العلم - بقلم عبد الله البقالي
ربما لم يكن الرأي العام في حاجة إلى إنجاز دراسة متخصصة، للتأكيد على أن الموارد الطبيعية في العالم تتعرض حاليا إلى استنزاف خطير، لأن ذلك من باب القول بأن السماء فوق رؤوسنا، حيث إن عوامل كثيرة واضحة للعيان تكشف بوضوح عن هذه الحقيقة المزعجة، من قبيل انعدام التوازن ما بين النمو الديموغرافي والعرض المتاح من الموارد الطبيعية، والسلوكات الفردية والجماعية المضرة بهذه الموارد، خصوصا ما يتعلق بالإسراف والتبذير، وأيضا ما ينتج عن التغيرات المناخية من أضرار بليغة على أهم هذه الموارد، خصوصا تراجع كميات المياه وانخفاض المحاصيل الزراعية. لذلك يمكن المجازفة بالقول بأن الدراسة العلمية التي أنجزها مجموعة من الخبراء المتخصصين، تحت إشراف مباشر لمنظمة الأمم المتحدة ، حول (حالة الموارد الطبيعية في العالم) وهي النسخة الثانية من طبعة (PANORAMA MONDIAL) التي نشرت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد مرور خمس سنوات عن صدور الطبعة الأولى، لا يمثل فتحا كبيرا في هذا الصدد. وإن كانت هذه المجازفة بالقول لا تنكر الإقرار بأن مجرد الكشف عن معطيات هامة مرتبطة بمصير الموارد الطبيعية في العالم بمنسوب مقبول من الجرأة والشجاعة، يمثل إضافة هامة للنقاش العام الذي تحظى به هذه القضية.
وهكذا، من المهم أن نسجل بأن الدراسة تنبه إلى أن استهلاك الموارد الطبيعية في العالم تضاعفت وتيرته ثلاث مرات خلال الخمسين سنة الماضية، وإذا ظلت الوتيرة على حالها، ولم تتوقف، فإن نسبة التراجع ستصل إلى 60 بالمائة من هذه الثروة في أفق سنة 2060، وهكذا دواليك، ومع مرور الوقت قد تجف الأرض من هذه الموارد بصفة نهائية. ويكشف معدو الدراسة في هذا الصدد على أن معدل استهلاك الفرد الواحد من الموارد الطبيعية ارتفع من 8,4 بالمائة قبل خمس سنوات من اليوم إلى 13,2 بالمائة حاليا. وينبهون إلى أن هذا الاستنزاف المهول في مصادر العيش لن تقتصر آثاره عن القضاء على أي أمل في ضمان الحد من التداعيات المترتبة عن التغير المناخي، خصوصا ما يتعلق بالحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، ولكن أيضا سيتسبب في انقراض العديد من أنواع الكائنات البشرية، وانهيار كامل لأنظمة البيئة الضرورية لاستمرار الحياة في الكون.
ويعزو الخبراء أسباب ما تتعرض له الموارد البشرية إلى التطور الكبير الذي تعرفه البنية التحتية في العديد من الدول، خصوصا ما يتعلق بالسكن والنقل والأنظمة الغذائية والطاقية المرتبطة والملازمة لتطور وتحسن مستوى العيش. ويفصلون في القول إن الانفجار في قطاع البناء مثلا ترتب عنه استنزاف كبير للرمال والحصى والطين وغيرها من المواد غير المعدنية. و تجزم الدراسة بالقول إن استنزاف الموارد الطبيعية في العالم مسؤول بصفة مباشرة عن نسبة 40 بالمائة من الآثار السلبية المترتبة عن الصحة العامة بسبب الإضرار بالبيئة ، خصوصا الهواء ، وهو أيضا من الأسباب الرئيسية لتدهور التنوع البيولوجي والإجهاد المائي.
ويضع التقرير يده على الجزء المؤلم في هذه القضية حينما يقر بانعدام التوازن فيما يحصل، بحيث يؤكد أن الدول المتقدمة تستهلك ست مرات ما تستهلكه الدول الضعيفة والنامية من الموارد الطبيعية في العالم، وأن سلوكها الاستهلاكي مؤثر بصفة سلبية بنسبة أضعاف عشر مرات مقارنة بما يتسبب فيه السلوك الاستهلاكي للدول النامية والضعيفة على المناخ. وهذا يعني أن الأنشطة الصناعية والاقتصادية والعادات الاستهلاكية لشعوب الدول التي تعيش مستوى عيش يصل إلى الرفاهية، مسؤولة بصفة مباشرة على الاستنزاف المتواصل في رصيد الموارد الطبيعية، والخطير في الأمر أن هذه الشعوب تتوفر على ما يكفي من الإمكانيات والوسائل للحد من آثار تداعيات نقص الموارد الطبيعية عليها، وإن شعوب الدول ذات الدخل المحدود او الضعيف هي التي تتحمل النتائج السلبية لما تقترفه شعوب الدول العظمى من ممارسات في حق الثروة الطبيعية العالمية، وبذلك بتقليص حجم استفادتها منها، لأنها تفتقد إلى الامكانيات العلمية والمالية الضرورية التي تضمن لها حقوقها المشروعة في تقاسم هذه الثروة. وهنا تحاشى معدو الدراسة الحديث بنفس منسوب الشجاعة عن الحلول الضرورية الواجب اتخاذها للتقليل من حجم الاستنزاف، والحد من وتيرته السريعة، حيث اكتفوا بالدعوة (إلى اعتماد نماذج جديدة بهدف خفض وتيرة التراجع وتطوير الاقتصاد والحد من الفوارق وتحسين رفاهية السكان والحد من الإضرار بالبيئة، وسن سياسات تقلص من استهلاك العديد من المنتجات الفلاحية و الحيوانية و جعل المدن أكثر اندماجا وتحسين النقل الجماعي) وهي تعابير عامة تبتعد عن الحلول العلمية والسياسية والاقتصادية الحقيقية الكفيلة بالحد من تدهور أوضاع الموارد الطبيعية واستنزافها.
والأكيد، أن الحديث عن موارد العيش في العالم يجب أن ينطلق من الاعتراف بطبيعتها السياسية أولا، كإشكالية مستعصية في النظام العالمي السائد الذي يعاني اختلالات كثيرة ومتعددة. وتهم عدالة توزيع وتقاسم موارد العيش بين جميع سكان العالم بما يضمن كرامة الإنسان وشعوره بالاستقرار والطمأنينة. ذلك أن توزيع وتقاسم هذه الموارد يخضع لشروط ومعايير محددة بدقة في النظام العالمي السائد، وأن الكبار هم الذين صاغوا هذه الشروط وحددوا معاييرها.
ربما لم يكن الرأي العام في حاجة إلى إنجاز دراسة متخصصة، للتأكيد على أن الموارد الطبيعية في العالم تتعرض حاليا إلى استنزاف خطير، لأن ذلك من باب القول بأن السماء فوق رؤوسنا، حيث إن عوامل كثيرة واضحة للعيان تكشف بوضوح عن هذه الحقيقة المزعجة، من قبيل انعدام التوازن ما بين النمو الديموغرافي والعرض المتاح من الموارد الطبيعية، والسلوكات الفردية والجماعية المضرة بهذه الموارد، خصوصا ما يتعلق بالإسراف والتبذير، وأيضا ما ينتج عن التغيرات المناخية من أضرار بليغة على أهم هذه الموارد، خصوصا تراجع كميات المياه وانخفاض المحاصيل الزراعية. لذلك يمكن المجازفة بالقول بأن الدراسة العلمية التي أنجزها مجموعة من الخبراء المتخصصين، تحت إشراف مباشر لمنظمة الأمم المتحدة ، حول (حالة الموارد الطبيعية في العالم) وهي النسخة الثانية من طبعة (PANORAMA MONDIAL) التي نشرت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بعد مرور خمس سنوات عن صدور الطبعة الأولى، لا يمثل فتحا كبيرا في هذا الصدد. وإن كانت هذه المجازفة بالقول لا تنكر الإقرار بأن مجرد الكشف عن معطيات هامة مرتبطة بمصير الموارد الطبيعية في العالم بمنسوب مقبول من الجرأة والشجاعة، يمثل إضافة هامة للنقاش العام الذي تحظى به هذه القضية.
وهكذا، من المهم أن نسجل بأن الدراسة تنبه إلى أن استهلاك الموارد الطبيعية في العالم تضاعفت وتيرته ثلاث مرات خلال الخمسين سنة الماضية، وإذا ظلت الوتيرة على حالها، ولم تتوقف، فإن نسبة التراجع ستصل إلى 60 بالمائة من هذه الثروة في أفق سنة 2060، وهكذا دواليك، ومع مرور الوقت قد تجف الأرض من هذه الموارد بصفة نهائية. ويكشف معدو الدراسة في هذا الصدد على أن معدل استهلاك الفرد الواحد من الموارد الطبيعية ارتفع من 8,4 بالمائة قبل خمس سنوات من اليوم إلى 13,2 بالمائة حاليا. وينبهون إلى أن هذا الاستنزاف المهول في مصادر العيش لن تقتصر آثاره عن القضاء على أي أمل في ضمان الحد من التداعيات المترتبة عن التغير المناخي، خصوصا ما يتعلق بالحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، ولكن أيضا سيتسبب في انقراض العديد من أنواع الكائنات البشرية، وانهيار كامل لأنظمة البيئة الضرورية لاستمرار الحياة في الكون.
ويعزو الخبراء أسباب ما تتعرض له الموارد البشرية إلى التطور الكبير الذي تعرفه البنية التحتية في العديد من الدول، خصوصا ما يتعلق بالسكن والنقل والأنظمة الغذائية والطاقية المرتبطة والملازمة لتطور وتحسن مستوى العيش. ويفصلون في القول إن الانفجار في قطاع البناء مثلا ترتب عنه استنزاف كبير للرمال والحصى والطين وغيرها من المواد غير المعدنية. و تجزم الدراسة بالقول إن استنزاف الموارد الطبيعية في العالم مسؤول بصفة مباشرة عن نسبة 40 بالمائة من الآثار السلبية المترتبة عن الصحة العامة بسبب الإضرار بالبيئة ، خصوصا الهواء ، وهو أيضا من الأسباب الرئيسية لتدهور التنوع البيولوجي والإجهاد المائي.
ويضع التقرير يده على الجزء المؤلم في هذه القضية حينما يقر بانعدام التوازن فيما يحصل، بحيث يؤكد أن الدول المتقدمة تستهلك ست مرات ما تستهلكه الدول الضعيفة والنامية من الموارد الطبيعية في العالم، وأن سلوكها الاستهلاكي مؤثر بصفة سلبية بنسبة أضعاف عشر مرات مقارنة بما يتسبب فيه السلوك الاستهلاكي للدول النامية والضعيفة على المناخ. وهذا يعني أن الأنشطة الصناعية والاقتصادية والعادات الاستهلاكية لشعوب الدول التي تعيش مستوى عيش يصل إلى الرفاهية، مسؤولة بصفة مباشرة على الاستنزاف المتواصل في رصيد الموارد الطبيعية، والخطير في الأمر أن هذه الشعوب تتوفر على ما يكفي من الإمكانيات والوسائل للحد من آثار تداعيات نقص الموارد الطبيعية عليها، وإن شعوب الدول ذات الدخل المحدود او الضعيف هي التي تتحمل النتائج السلبية لما تقترفه شعوب الدول العظمى من ممارسات في حق الثروة الطبيعية العالمية، وبذلك بتقليص حجم استفادتها منها، لأنها تفتقد إلى الامكانيات العلمية والمالية الضرورية التي تضمن لها حقوقها المشروعة في تقاسم هذه الثروة. وهنا تحاشى معدو الدراسة الحديث بنفس منسوب الشجاعة عن الحلول الضرورية الواجب اتخاذها للتقليل من حجم الاستنزاف، والحد من وتيرته السريعة، حيث اكتفوا بالدعوة (إلى اعتماد نماذج جديدة بهدف خفض وتيرة التراجع وتطوير الاقتصاد والحد من الفوارق وتحسين رفاهية السكان والحد من الإضرار بالبيئة، وسن سياسات تقلص من استهلاك العديد من المنتجات الفلاحية و الحيوانية و جعل المدن أكثر اندماجا وتحسين النقل الجماعي) وهي تعابير عامة تبتعد عن الحلول العلمية والسياسية والاقتصادية الحقيقية الكفيلة بالحد من تدهور أوضاع الموارد الطبيعية واستنزافها.
والأكيد، أن الحديث عن موارد العيش في العالم يجب أن ينطلق من الاعتراف بطبيعتها السياسية أولا، كإشكالية مستعصية في النظام العالمي السائد الذي يعاني اختلالات كثيرة ومتعددة. وتهم عدالة توزيع وتقاسم موارد العيش بين جميع سكان العالم بما يضمن كرامة الإنسان وشعوره بالاستقرار والطمأنينة. ذلك أن توزيع وتقاسم هذه الموارد يخضع لشروط ومعايير محددة بدقة في النظام العالمي السائد، وأن الكبار هم الذين صاغوا هذه الشروط وحددوا معاييرها.
