رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي
رغم تضارب المعطيات حول عددها في ظل غياب دراسة مضبوطة، أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، على وجود 3 آلاف صيدلية توجد على عتبة الإفلاس من أصل 12 ألفاً، مضيفا في كلمة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية على رأس الكونفدرالية نهاية الأسبوع المنصرم بأكادير، أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية تواجه مهنة الصيدلة في بلادنا، عمقها مشكل الهشاشة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الحبابي، أن الوقت حان لتنفتح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الصيادلة، من أجل مواكبة القطاع والتجاوب مع ملفه المطلبي، وكذا لتمكين المهنيين الصيادلة من تقديم تصوراتهم المرحلية حول إنجاح المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اقتراح آليات تنزيل هذا المشروع بما يحقق تسهيل ولوج المواطنين للأدوية.
من جهته، قال كريم آيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن الحسم في عدد الصيدليات المهددة بالإفلاس غير ممكن في ظل غياب دراسة مضبوطة في الموضوع، ممّا يجعل العدد ربما أكبر من المُتداوَل. وشدد في تصريح لـ”العلم”، على أن قطاع الصيدلة في المغرب يعاني من مشاكل كثيرة على رأسها غياب تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعيىة، وعدم تجديد الهيئة الوطنية للصيادلة.
واعتبر آيت أحمد، أنّ الأربع سنوات الأخيرة كانت الأشد قسوة على الصيادلة، مفسرًا ذلك بالحالة الاقتصادية العامة المتردية للبلاد، والتقارير السنوية المقدمة لمديرية الضرائب التي “لا تبشر بخير”، وقيمة الضرائب المرتفعة، وانقطاع الأدوية 1/6 غير موجود، وبيع مجموعة من الأدوية عبر الأنترنيت وفي المصحات الخاصة ولدى بعض الأطباء...
ونفى المصدر ذاته، ما يتم الحديث عنه من لجوء بعض الصيادلة إلى الأدوية المهربة لتحقيق أرباح مهمة. وشدد على أن الصيدلي في المغرب لا يستطيع جلب أي دواء خارج المسلك القانوني، وأن المراقبة مشددة، والمواطن يلاحظ ذلك حيث إنّ علبة الدواء تحمل جملة من المعطيات الدقيقة، مثل الثمن وتاريخَي التصنيع وانتهاء الصلاحية، واسم الصيدلي والعنوان...
رغم تضارب المعطيات حول عددها في ظل غياب دراسة مضبوطة، أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، على وجود 3 آلاف صيدلية توجد على عتبة الإفلاس من أصل 12 ألفاً، مضيفا في كلمة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية على رأس الكونفدرالية نهاية الأسبوع المنصرم بأكادير، أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية تواجه مهنة الصيدلة في بلادنا، عمقها مشكل الهشاشة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الحبابي، أن الوقت حان لتنفتح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الصيادلة، من أجل مواكبة القطاع والتجاوب مع ملفه المطلبي، وكذا لتمكين المهنيين الصيادلة من تقديم تصوراتهم المرحلية حول إنجاح المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اقتراح آليات تنزيل هذا المشروع بما يحقق تسهيل ولوج المواطنين للأدوية.
من جهته، قال كريم آيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن الحسم في عدد الصيدليات المهددة بالإفلاس غير ممكن في ظل غياب دراسة مضبوطة في الموضوع، ممّا يجعل العدد ربما أكبر من المُتداوَل. وشدد في تصريح لـ”العلم”، على أن قطاع الصيدلة في المغرب يعاني من مشاكل كثيرة على رأسها غياب تواصل وزارة الصحة والحماية الاجتماعيىة، وعدم تجديد الهيئة الوطنية للصيادلة.
واعتبر آيت أحمد، أنّ الأربع سنوات الأخيرة كانت الأشد قسوة على الصيادلة، مفسرًا ذلك بالحالة الاقتصادية العامة المتردية للبلاد، والتقارير السنوية المقدمة لمديرية الضرائب التي “لا تبشر بخير”، وقيمة الضرائب المرتفعة، وانقطاع الأدوية 1/6 غير موجود، وبيع مجموعة من الأدوية عبر الأنترنيت وفي المصحات الخاصة ولدى بعض الأطباء...
ونفى المصدر ذاته، ما يتم الحديث عنه من لجوء بعض الصيادلة إلى الأدوية المهربة لتحقيق أرباح مهمة. وشدد على أن الصيدلي في المغرب لا يستطيع جلب أي دواء خارج المسلك القانوني، وأن المراقبة مشددة، والمواطن يلاحظ ذلك حيث إنّ علبة الدواء تحمل جملة من المعطيات الدقيقة، مثل الثمن وتاريخَي التصنيع وانتهاء الصلاحية، واسم الصيدلي والعنوان...
