العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
قرر التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي خوض إضراب وطني يوم الاثنين 30 يونيو 2025 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بداية من الساعة 11 صباحا، وذلك على خلفية التراجعات المتواصلة التي تطال الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم، واستمرار السياسات الإقصائية في حق فئة الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الذين اشتغلوا لسنوات طويلة في التعليم الثانوي دون تغيير إطارهم.
وعبر التنسيق النقابي الخماسي”الجامعة الوطنية للتعليم: UMT، النقابة الوطنية للتعليم: CDT، الجامعة الحرة للتعليم: UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم: FNE، النقابة الوطنية للتعليم: FDT “، عن رفضه التام للإقصاء الممنهج الذي طال الغالبية الساحقة من هذه الفئة، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنظيمي رقم 2.22.69، ورغم التحاقها الفعلي بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في إطار مسطرة التكوين الخاص لتغيير الإطار.
وقال التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ صادر عنه، توصلت “العلم” بنسخة منه، إن المرسوم 2.22.69 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ مارس 2022 ينص في مادته الثامنة على منع التكليف خارج السلك الأصلي، وهو ما بادرت بتنفيذه المديريات الإقليمية تباعا، مما أدى إلى توقيف التكليف الإداري لعدد كبير من المعنيين، في وقت كانت الوزارة قد تأخرت في تفعيل مقتضيات المرسوم لأكثر من سنتين، ثم عادت لتضع التكليف كشرط للاستفادة من التكوين في تناقض مع مقتضيات المرسوم نفسه.
وجاء في البلاغ أنه” بعد أن تم إدراج الأسماء ضمن اللوائح الوطنية واستقبل المعنيون في المراكز الجهوية واجتازوا مرحلة التقويم التشخيصي فوجئوا بإقصائهم دون سند قانوني”.
وأكد التنسيق النقابي الخماسي، أنه في ظل الإصرار على تجاهل هذا الملف، وتعليق تنفيذ مقتضيات المادة 85 من النظام الأساسي الجديد، وما رافقه من ارتباك قانوني وصعوبات تقنية أقرت بها الوزارة نفسها، فإنه يحمل الوزارة كامل المسؤولية عن الإقصاء الجماعي وغير المبرر الذي طال المكلفين، مع المطالبة بالالتزام الفوري بتنفيذ مقتضيات المرسوم 2.22.69 واتفاقية الحوار الاجتماعي.
ووفق البلاغ ذاته، فإن التنسيق النقابي يؤكد رفضه المطلق لكل أشكال المماطلة والتأجيل التي تعرقل تغيير الإطار والمطالبة بالاعتراف الكامل بسنوات التكليف وإدماجها في المسار المهني والدرجات المستحقة، كما يدين الإقصاء غير المشروع من التكوين الخاص ويرفض كافة التأويلات التعسفية للنصوص القانونية خصوصا ما يتعلق بالمادة 85.
ودعا التنسيق النقابي الخماسي، إلى تسوية شاملة وعاجلة لوضعية جميع المكلفين، وتمكينهم من حقهم في التكوين وتغيير الإطار دون قيد أو شرط، مطالبا بفتح حوار مسؤول وجدي مع تقديم جدول زمني واضح لتنفيذ التكوين وتسوية الملف بعيدا عن منطق الإقصاء أو الانتقامية.