الأستاذ نزار بركة يترأس تخليد الذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

العلم الإلكترونية - بدر بن علاش

أكد الأستاذ نزار بركة الحاجة الماسة إلى وطنية مجددة لتعزيز كيان الأمة ووحدتها، بالالتفاف حول مقدسات البلاد وصيانة مكتسباتها وترسيخ روابط الانتماء للوطن،والحد من الشروخ داخل المجتمع وتقوية الوحدة الوطنية، وتعزيز الإنسية المغربية وتوطيد دعائم التماسك الاجتماعي.

مضيفا في كلمة ألقاها بمناسبة تخليد حزب الاستقلال،عن بعد،للذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال،أول أمس الإثنين 11 يناير 2021،تحت شعار "الوطنية والديمقراطية أساس المشروع التنموي الجديد" أن الوطنية المجددة التي ننشدها اليوم، تقتضي المشاركة المواطنة في مسلسل اتخاذ القرار، واختيار المشاريع المجتمعية، وتقييم السياسات العمومية، وتتطلب تفعيل المواطنة الحقة، من خلالتقوية ثقة المواطنين في الأحزاب وفي المؤسسات المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا،وتقوية الحضور المواطناتي وخاصة في جانب الشباب في العملية السياسية، عبر تحفيزه على المشاركة السياسية،وانتشاله من الإحباط والعزوف والنفور من الممارسة السياسية،و تقوية آليات الإدماج في العملية الديمقراطية لضمان مساهمتهم بشكل أكبر في العملية الانتخابية، من خلال تكثيف التسجيل في اللوائح الانتخابية وتعبئة انخراطهم في أداء الواجب الوطني والإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع لضمان المشاركة الفاعلة في بناء مستقبلهم وتنمية وطنهم. 

وأوضح الأمين العام أن التطور الذي تعرفه البلاد في مجال السيادة الترابية، التي كرسها الدستور ضمن الثوابت الراسخة والجامعة للأمة المغربية،لا تكتمل إلا بتعزيز الاستقلالية الاقتصادية،وتقليص التبعية للخارج فيما يتعلق بالموارد والمواد الحيوية التي يحتاجها المواطنات والمواطنون وتحتاجها البلاد لمواصلة مسارها التنموي.

مستحضرا في هذا السياق، تداعيات جائحة كورونا، التي أبانت إلى حد كبير مخاطر التبعية الاقتصادية للبلدان، وعولمة سلاسل التوريد التي تعطلت بسبب الأزمة متعددة الأبعاد التي خلفتها الجائحة، ولاسيما فيما يتعلق بالقطاعات المرتبطة بالمجالات الصحية واقتصاد الحياة والأمن الغذائي، والأنشطة الموجهة إلى التصدير.وبالتالي،يضيف الأستاذ بركة، انه إذا كان الاستقلال مشفوعا بالديمقراطية،و يشكلان النواة الصلبة لمطالب عريضة الاستقلال، فإن الوثيقة قد شددت كذلك على مقومات أخرى، لا تقل أهمية، والتي لا يمكن للدولة المستقلة والديمقراطية التي كان يتطلع إليها المغاربة أن تكون بدونها، من قبيل التمتع بالسيادة الوطنية، وتوطيد الوحدة المغربية، وتوطيد الدولة المتناسقة الأجزاء، والدَّامِجَة لجميع عناصر الشعب المغربي وشرائحه.

وزاد قائلا إن المغاربة مدعوون أفرادا وفئاتٍ وفاعلين إلى استنهاض روابط الانتماء إلى المشروع الوطني الجماعي، بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية، وإلى جعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وفوق كل ظرفية، وفوق كل حسابات ضيقة للربح والخسارة.

وشدد الأستاذ نزار بركة على أن جميع المغاربة معنيون بتحصين السيادة الوطنية،عبر إخلاص الولاء للمغرب، وللهوية المغربية بتنوع مكوناتها وروافدها، والإخلاص للإجماع الوطني في لحظات التحديات والأزمات، واتخاذ القرارات الصعبة لبلادنا بقيادة جلالة الملك أمير المؤمنين ، بما تقتضيه اللحظة من وحدة الصف، وتعبئة للتضامن والتماسك، وتعضيد جهود واجتهادات الجميع لنصرة البلاد و تحصينا لثوابتها ومقدساتها ولخياراتها الكبرى، على غرار الصحوة الوطنية الاستثنائية التي انبثقت مؤخرا في مواجهة جائحة كورونا، وفي الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال الأمين العام،إن مطلب تملك السيادة الوطنية بات ملحا لاستنفار الوطنية المجددة بهدف البناء عليها لإطلاق جيل جديد من البرامج والسياسات والمخططات لتحريك دواليب الاقتصاد وإنعاش فرص الشغل،ودعم القدرة الشرائية،وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية،وصياغة رؤية واضحة للمستقبل معززة بآليات قادرة على تمنيع السيادة الاقتصادية وتقوية قدرات البلادعلى الصمود أمام التقلبات، واستبدال السياسات المرتكزة على الاستيراد المفرط، بسياسات وطنية إرادية تدعم أساسا المنتوج المغربي، وتحصين الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقي والرقمي والمالي، وكل المقومات الجديدة والمستقبلية التي تضمن السيادة للدول، التي تتأرجح حاليا بين الحمائية والانفتاح في ظل عالم يتسم بعدم اليقين. 

و بخصوص مطالب الدمقرطة،أوضح الأمين العام،أنه شكل عنصرا ثابتا و أساسيا في ثنايا وثيقة المطالبة بالاستقلال من خلال نصها على ضرورة إرساء نظام ديمقراطي برعاية جلالة الملك لقناعة رجالات الحركة الوطنية بأن الكفاح الوطني التحرري يجب أن يتوج بحكم ديمقراطي، تصان فيه الحقوق والحريات، وهذا ما أكده الزعيم علال الفاسي رحمه الله في كتابه الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي حين قال: "إن بناء الدولة المغربية الحديثة بعد الاستقلال، يجب أن يقام على أسس ديمقراطية حقيقية، تمكن الشعب من المشاركة في تدبير شؤونه، وتخوله حق مراقبة الحاكمين في مناخ يضمن الحريات الفردية والجماعية".

مستحضرا في هذا السياق تلمس النفس الديمقراطي الجديد للبلاد في أفق إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من خلال فتح ورش لإجراء إصلاحات سياسية جديدة ترصيدا للمكتسبات، وذلك من خلال تشجيع المشاركة السياسية والمواطنة باستعادة الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية،وترسيخ الشفافية والنزاهة،وتقوية الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها الدستورية.متوقفا هنا عند الأمل الذي يحدو الجميع في استشعار لروح وفلسفة وثيقة المطالبة بالاستقلال، لإيقاظ الضمير الجماعي والانخراط بكل مسؤولية وروح وطنية في إحداث التغيير المنشود المؤطر بوطنية مجددة،وتملُّكٍ لسيادة وطنية كفيلة بتوفير العيش الكريم للمواطنين والأمن والاستقرار والعزة للوطن.

وفي الباب المتعلق بالوحدة الترابية للمملكة،ذكر الأستاذ بركة بأن حزب الاستقلال يعتبرها عمق مشروعه المجتمعي الذي يدافع عنه،اذ ظل وفيا للنهج النضالي لزعيمه الراحل علال الفاسي في الدفاع عن هذه الوحدة ، وظلت قناعتُه راسخةً في أن مسلسل استكمالها لم ينته بعد، وستبقى البلاد متشبثةً بحقوقها التاريخية المشروعةعلى كل شبر من التراب الوطني.

وفي هذا الصدد،توجه الأستاذ بركة لإخواننا الجزائريين لاستحضار الصفحات المشرقة من التاريخ النضالي المشترك، وما يقتضيه من واجب الوفاءلأرواح الشهداء جميعا من أجل تخطي المعوقات الظرفية التي عطلت مسار الخيار الاستراتيجي في بناء اتحاد مغاربي شكل على الدوام مطمح كل الإرادات الخيِّرة في البلدين،وفي كل أقطار المغرب الكبير لما في ذلك من خدمة لمصالح الشعبين،وتأمينا لمستقبل الأجيال القادمة. 

وتوقف الأمين العام لحزب الاستقلال، عند التحول الهيكلي للمغرب في مقاربة التعاطي مع ظاهرة التهريب الممنهج الذي تستفيد منه لوبيات كبيرة هنا وهناك، والضار بالاقتصاد الوطني،القادم من مدينتي سبتة ومليلية، وذلك من خلال اعتماد منظور جديد يقضي بتعزيز جاذبية ميناء الناظور، وإحداث قطب للتجارة الحرة بمدينة الفنيدق،يستوعب كافة ممتهني التهريب المعيشي، ويمكن من إدماجهم في السوق الداخلية، ومن إنعاش الرواج التجاري بالمنطقة.

واليوم،يقول الأستاذ بركة، بعد التطورات الإيجابية التي حصلت اليوم في شأن قضية الوحدة الترابية، آن الأوان لرفع منسوب التعبئة وتضافر جهود مختلف الفرقاء السياسيين والمؤسسات التمثيلية،والقوى الحية من أجل تفعيل وتقوية دبلوماسية حزبية وشعبية تقوم على التواصل المستمر مع الرأي العام الوطني والدولي، والتموقع الاستراتيجي في المحافل الإقليمية والدولية، واعتماد الوسائط الاجتماعية والرقمية الواسعة الانتشار، من أجل التأثير والإقناع بعدالة القضية الوطنية، ودفع دول أخرى وازنة للسير على منوال الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والانخراط في النهج الجديد الذي تم تكريسه، ودفع الأمم المتحدة إلى الانتقال من منطقالموائد المستديرة، إلى مباشرة المفاوضات على أساس أرضية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره إطارا سياسيا لإنهاء التوتر المفتعل.

ودعا الأمين العام إلى الجاهزية والاستعداد لتنزيل الحكم الذاتي، من خلال الإسراع بتفعيل الجهوية المتقدمة طبقا للدستور والقانون التنظيمي للجهات بإعطاء الصدارةعبر نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة، إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمتيعها باختصاصات موسعة تراعي مَبْدَأَيْ التدرج والتمايز تمهيدا لإقرار مخطط الحكم الذاتي بهذه الأقاليم أمميا في الأفق المنظور،وتعزيز الجيل الجديد من الاستثمارات في المنطقة الذي دعا إليه جلالة الملك في خطاب المسيرة الخضراء المظفرة،بما يجعل هذه الأقاليم قطبا تنمويا واعدا، وتسريع وتيرة استكمال مشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بها،واستثمار ما تزخر به من إمكانات وموارد بحرية وطاقية وسياحية من شأنها تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للساكنة الصحراوية،وكذلك وضع الإطار القانوني والتحفيزي المناسب، في إطار كل من قانون الاستثمار وقانون المالية،ولم لا تعديل القانون التنظيمي للمالية لفائدة تنمية الأقاليم الجنوبية من أجل تمكينها من اختصاصات منقولة موسعة في أفق الحكم الذاتي. 

 وجعل ساكنة الأقاليم الجنوبية، لاسيما الفئات الفقيرة والهشة، في مقدمة المستهدفين المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المؤطرة بالسجل الاجتماعي الموحد،وإحداث مؤسسة خاصة باستقبال المغاربة العائدين من تندوف لتتبع أحوالهم، وحل مشاكلهم الإدارية والاجتماعية ومواكبة ظروفهم المعيشية تمهيدا للحكم الذاتي.

ودعا الأستاذ بركة إخواننا في مخيمات تندوف من أجل استشعار تحولات المنطقة وتطوراتها، والالتحاق بأرض الوطن الموحد للمساهمة في المسار الديمقراطي القوي الذي يحمله مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية بمقوماته التنموية والواقعية الموسعة التي توفر إطارا لتحقيق الكرامة والإدماج والعيش المشترك.

و ختم الأستاذ نزار بركة تدخله بالتأكيد أن حزب الاستقلال،سيظل حريصا على إحياء هذه الذكرى المجيدة، وفاء لقادة الحركة الوطنية،واستحضارا للدروس والعبر من كفاحهم المرير وجهادهم الصادق وتضحياتهم السخية، ولتجديد العزم على مواصلة الخط النضالي لزعيمه الراحل علال الفاسي في التحرير والوحدة ،وبناء الصرح الديمقراطي وتحقيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشد العدل والإنصاف والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.