رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش انشغال المنتظم الدولي جراء استمرار تدهور الوضع الإنساني المأساوي بمخيمات تندوف .
وعلى غرار السنة الماضية أفرد غوتيريش فقرة خاصة بتقريره السنوي حول الوضع في الصحراء المرفوع الى مجلس الأمن الدولي، فقرة خاصة عبر من خلالها عن القلق الذي يساوره شخصيا من زيادة تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات تندوف , مبرزا أن الصحراويين المحتجزين بهذه المخيمات يواجهون ندرة المياه نقص الغداء سوء التغذية الظروف الجوية القاسية فضلا عن نقص السكن اللائق التدهور البيئي والبطالة والفقر.
ملاحظات الأمين العام الذي ضمنها ضمن توصياته المرفوعة الى أعضاء مجلس الأمن و التي ستشكل أرضية القرار الجديد للمجلس نهاية الشهر الجاري، تتقاطع في الجوهر مع ما عبر عنه قبل سنة في تقريره السنوي حين انتقد صراحة تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا وللمرة الأولى منذ تبني الأمم المتحدة لملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، إلى تجنيد الأطفال في هذه المخيمات.
وفي حينه استعرض الأمين العام الأممي القيود المستمرة التي تفرضها جبهة البوليساريو الانفصالية على الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات. كما سلط الضوء، في هذا التقرير، على تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من قبل البوليساريو .
السيد غوتيريش وبالفقرة 100 من تقريره السنوي المستجد وجه شكره للمجتمع الدولي و حكومة الجزائر على ما يقدمانه من مساعدات لساكنة مخيمات تندوف مثيرا بالمناسبة تساؤلا مشروعا ما زال يؤرق المنتظم الدولي و يحرك فعالياته المؤسساتية و المدنية و مفادها إذا كانت المساعدات بشهادة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الأممية والحكومية والمدنية المتنوعة توجه بشكل منتظم إلى مخيمات تندوف عبر المنافذ الحدودية الجزائرية التي تحتضن وتمارس سيادتها الكاملة على مخيمات تندوف و صحراء لحمادة فما هو تفسير و مبرر حالة الجوع و نقص الموارد وسوء التغذية التي أكدتها فقرة كاملة من تقرير المسؤول الأول عن الأمم المتحدة و =الذي يستقي معلوماته مباشرة من مكاتب وفرق بعثة المينورسو بالمخيمات .
المؤكد أن عشرات آلاف الأطنان من المساعدات العينية توجه سنويا إلى مخيمات تندوف سواء من الجزائر أو إسبانيا أو غيرها من البلدان المانحة و هيئات الإغاثة الإنسانية الأممية أو المدنية لكن عشرات الآلاف من ساكنة مخيمات تندوف تعيش على إيقاع الجوع و الحاجة و الفقر ويتم إبادة شريحة النساء و الأطفال تدريجيا بسوء التغذية و تفشي الأمراض و الأوبئة و الأمراض الناتجة عن تلوث المياه و غياب الرعاية الصحية .
ومع تواتر تقارير الأمين العام الأممي التي تنقل الوضع المأساوي للساكنة المحاصرة ضد إرادتها بمخيمات العار والهوان بصحراء لحمادة، تبرز مسؤولية الجزائر الدولة الحاضنة لهذه المخيمات و الراعية للوهم الانفصالي على ترابها في تبرير قصورها عن تسيير المساعدات المحلية و الدولية مباشرة الى مستحقيها من أطفال و نساء المخيمات و أيضا في الاعتراف العلني عن مسؤوليتها السياسية في رفضها المتعمد و بسبق الإصرار و الترصد عن الرضوخ لمطلب الأمم المتحدة و المنتظم الدولي بالسماح لفرق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بمسح شامل لمخيمات تندوف و إحصاء دقيق لساكنتها و تقييم موضوعي لاحتياجاتها من الغذاء و الدواء و الكرامة الإنسانية .
بهذه الخطوة والإرادة الصادقة للحكومة الجزائرية المسؤولة السياسية الحصرية عن مخيمات تندوف ستتمكن الأمم المتحدة و معها المنتظم الدولي من تتبع و مراقبة مسار المساعدات و التأكد من وصولها كاملة لمستحقيها كما ستقطع الطريق على طابور من المرتزقة بقيادة البوليساريو و بأسلاك الجيش الجزائري التي و كما تؤكده العديد من التقارير الحقوقية و الاستخباراتية الموثوقة المصدر، تحترف نشاط الاستحواذ على قوافل الإعانات الدولية و تحويل حمولتها و مسارها نحو الأسواق الجزائرية المالية وحتى الموريتانية قبل أن تضخ عائداتها في حسابات ضباط جزائريين و عناصر قيادية بجبهة البوليساريو الانفصالية.
اسبانيا ممثلة للاتحاد الأوروبي كانت قبل أيام آخر من دعا الى ضرورة إجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف وبهذا الموقف الأوروبي تكون الجزائر في ورطة سياسية و حقوقية و مبدئية أمام المنتظم الدولي من منطلق أنها لا تكف عن التلويح بمبدإ تقرير المصير في تبرير مواقفها الخشبية المتصلبة من الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية .
من البديهي أن أول خطوة في مسار تقرير المصير الذي يتبجح به النظام الجزائري تتجسد في فتح أبواب صحراء لحمادة أمام موظفي الأمم المتحدة لإجراء إحصاء واقعي لأعداد ساكنة غيتوهات تندوف ثم رفع الحواجز العسكرية من مداخل و مخارج نفس المخيمات لتمكين المحاصرين من التنقل بكل حرية وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي انخرطت الجزائر طواعية فيها و التزمت باحترامها..
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش انشغال المنتظم الدولي جراء استمرار تدهور الوضع الإنساني المأساوي بمخيمات تندوف .
وعلى غرار السنة الماضية أفرد غوتيريش فقرة خاصة بتقريره السنوي حول الوضع في الصحراء المرفوع الى مجلس الأمن الدولي، فقرة خاصة عبر من خلالها عن القلق الذي يساوره شخصيا من زيادة تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات تندوف , مبرزا أن الصحراويين المحتجزين بهذه المخيمات يواجهون ندرة المياه نقص الغداء سوء التغذية الظروف الجوية القاسية فضلا عن نقص السكن اللائق التدهور البيئي والبطالة والفقر.
ملاحظات الأمين العام الذي ضمنها ضمن توصياته المرفوعة الى أعضاء مجلس الأمن و التي ستشكل أرضية القرار الجديد للمجلس نهاية الشهر الجاري، تتقاطع في الجوهر مع ما عبر عنه قبل سنة في تقريره السنوي حين انتقد صراحة تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا وللمرة الأولى منذ تبني الأمم المتحدة لملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، إلى تجنيد الأطفال في هذه المخيمات.
وفي حينه استعرض الأمين العام الأممي القيود المستمرة التي تفرضها جبهة البوليساريو الانفصالية على الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات. كما سلط الضوء، في هذا التقرير، على تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من قبل البوليساريو .
السيد غوتيريش وبالفقرة 100 من تقريره السنوي المستجد وجه شكره للمجتمع الدولي و حكومة الجزائر على ما يقدمانه من مساعدات لساكنة مخيمات تندوف مثيرا بالمناسبة تساؤلا مشروعا ما زال يؤرق المنتظم الدولي و يحرك فعالياته المؤسساتية و المدنية و مفادها إذا كانت المساعدات بشهادة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الأممية والحكومية والمدنية المتنوعة توجه بشكل منتظم إلى مخيمات تندوف عبر المنافذ الحدودية الجزائرية التي تحتضن وتمارس سيادتها الكاملة على مخيمات تندوف و صحراء لحمادة فما هو تفسير و مبرر حالة الجوع و نقص الموارد وسوء التغذية التي أكدتها فقرة كاملة من تقرير المسؤول الأول عن الأمم المتحدة و =الذي يستقي معلوماته مباشرة من مكاتب وفرق بعثة المينورسو بالمخيمات .
المؤكد أن عشرات آلاف الأطنان من المساعدات العينية توجه سنويا إلى مخيمات تندوف سواء من الجزائر أو إسبانيا أو غيرها من البلدان المانحة و هيئات الإغاثة الإنسانية الأممية أو المدنية لكن عشرات الآلاف من ساكنة مخيمات تندوف تعيش على إيقاع الجوع و الحاجة و الفقر ويتم إبادة شريحة النساء و الأطفال تدريجيا بسوء التغذية و تفشي الأمراض و الأوبئة و الأمراض الناتجة عن تلوث المياه و غياب الرعاية الصحية .
ومع تواتر تقارير الأمين العام الأممي التي تنقل الوضع المأساوي للساكنة المحاصرة ضد إرادتها بمخيمات العار والهوان بصحراء لحمادة، تبرز مسؤولية الجزائر الدولة الحاضنة لهذه المخيمات و الراعية للوهم الانفصالي على ترابها في تبرير قصورها عن تسيير المساعدات المحلية و الدولية مباشرة الى مستحقيها من أطفال و نساء المخيمات و أيضا في الاعتراف العلني عن مسؤوليتها السياسية في رفضها المتعمد و بسبق الإصرار و الترصد عن الرضوخ لمطلب الأمم المتحدة و المنتظم الدولي بالسماح لفرق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بمسح شامل لمخيمات تندوف و إحصاء دقيق لساكنتها و تقييم موضوعي لاحتياجاتها من الغذاء و الدواء و الكرامة الإنسانية .
بهذه الخطوة والإرادة الصادقة للحكومة الجزائرية المسؤولة السياسية الحصرية عن مخيمات تندوف ستتمكن الأمم المتحدة و معها المنتظم الدولي من تتبع و مراقبة مسار المساعدات و التأكد من وصولها كاملة لمستحقيها كما ستقطع الطريق على طابور من المرتزقة بقيادة البوليساريو و بأسلاك الجيش الجزائري التي و كما تؤكده العديد من التقارير الحقوقية و الاستخباراتية الموثوقة المصدر، تحترف نشاط الاستحواذ على قوافل الإعانات الدولية و تحويل حمولتها و مسارها نحو الأسواق الجزائرية المالية وحتى الموريتانية قبل أن تضخ عائداتها في حسابات ضباط جزائريين و عناصر قيادية بجبهة البوليساريو الانفصالية.
اسبانيا ممثلة للاتحاد الأوروبي كانت قبل أيام آخر من دعا الى ضرورة إجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف وبهذا الموقف الأوروبي تكون الجزائر في ورطة سياسية و حقوقية و مبدئية أمام المنتظم الدولي من منطلق أنها لا تكف عن التلويح بمبدإ تقرير المصير في تبرير مواقفها الخشبية المتصلبة من الخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية .
من البديهي أن أول خطوة في مسار تقرير المصير الذي يتبجح به النظام الجزائري تتجسد في فتح أبواب صحراء لحمادة أمام موظفي الأمم المتحدة لإجراء إحصاء واقعي لأعداد ساكنة غيتوهات تندوف ثم رفع الحواجز العسكرية من مداخل و مخارج نفس المخيمات لتمكين المحاصرين من التنقل بكل حرية وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية التي انخرطت الجزائر طواعية فيها و التزمت باحترامها..
