الأميرة للا مريم تقود التزامًا متواصلًا بحماية الطفولة والقضاء على تشغيل الأطفال
*العلم الإلكترونية*
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الجمعة بالرباط، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، بهدف ضمان مواكبة متكاملة لكل طفل معني، تبدأ بتحديد وضعيته وسحبه من العمل، وتستمر إلى حين إعادة إدماجه، مع تقديم الدعم والمواكبة لأسرته.
وتشكل هذه الخطوة، بحسب بلاغ للمرصد، امتدادا للالتزام الملكي بحماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل، وتجسيدا للجهود المتواصلة التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لحماية الأطفال في وضعية هشاشة والقضاء على تشغيلهم.
وتقوم الآلية الجديدة على تكفل شامل وفردي، يربط مختلف مراحل التدخل لضمان استمراريتها، ويعزز التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، مع اعتماد استهداف قطاعي ومجالي، وإحداث ملف خاص بكل طفل، وتوفير دعم اقتصادي لأسرته ابتداء من يوم سحبه من العمل.
ويأتي إطلاق هذه الآلية في سياق استمرار تحديات تشغيل الأطفال، رغم تراجع الظاهرة بنسبة تجاوزت 80 في المائة منذ سنة 1999. واستنادا إلى معطيات البحث الوطني حول الشغل لسنة 2025، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط وأوردها البلاغ، يوجد نحو 103 آلاف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، في وضعية شغل، بما يمثل 1,3 في المائة من أطفال هذه الفئة العمرية.
وتكشف المعطيات نفسها عن تفاوت بين المجالين القروي والحضري، إذ تبلغ نسبة الأطفال المشتغلين 2,4 في المائة بالوسط القروي، مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري.
ولمواجهة هذه الوضعية، ترتكز الآلية على دعامتين متكاملتين، هما اليقظة المستمرة والتدخل الفردي، بما يتيح رصد الحالات ومواكبتها وفق احتياجات كل طفل وأسرته. ويستند التدخل الميداني إلى خلايا محاربة تشغيل الأطفال، المحدثة على المستوى الإقليمي والتابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الجمعيات المتعاقدة المكلفة بتنفيذ الإجراءات الميدانية.
ويشارك في تفعيل الآلية 17 فاعلا، تتوزع أدوارهم على ثلاثة مستويات، تشمل القيادة الاستراتيجية، والتدخل الترابي، والدعم التقني.
فعلى المستوى الاستراتيجي، يتولى المرصد الوطني لحقوق الطفل رئاسة لجنة القيادة، فيما تترأس وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اللجنة التقنية. وعلى المستوى الترابي، يرأس عامل الإقليم اللجنة الإقليمية لتتبع المنظومة الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، بمشاركة خلايا محاربة تشغيل الأطفال وجمعيات المجتمع المدني المتعاقدة.
أما الدعم التقني، فتساهم فيه رئاسة النيابة العامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وقطاع التكوين المهني.
وتشمل هذه المواكبة أيضا المندوبية السامية للتخطيط، والتعاون الوطني، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة العمل الدولية.
ومن المرتقب تنفيذ الآلية على ثلاث مراحل متتالية، تبدأ بمرحلة تجريبية، تعقبها مرحلة للتعديل والتحسين بناء على نتائج التقييم، قبل الانتقال إلى التعميم على الصعيد الوطني.
وتواكب هذا المسار خمسة محاور للعمل، تتمثل في الوقاية بالوسط المدرسي، وتحسيس الرأي العام والفاعلين المحليين، وتعبئة المشغلين، والترافع، فضلا عن قياس النتائج وتتبعها.
ويستكمل إطلاق الآلية سلسلة من المبادرات التي باشرها المرصد خلال السنة الجارية، من بينها مساهمته في التعبئة الوطنية والدولية بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، بمدينة مراكش في فبراير 2026.
وشملت هذه المساهمة تنظيم جلسة موضوعاتية وورشتي عمل، بمشاركة أطفال من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، بفضل الشبكة الإفريقية لحقوق الطفل التابعة للمرصد.
كما أطلق المرصد، يوم 12 يونيو 2026، بتعليمات من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، الحملة الوطنية «لا لتشغيل الأطفال»، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال. وجرى بث الحملة ونشرها عبر التلفزيون والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بتغطية واسعة وتفاعل كبير، وتجاوز مجموع مشاهدات وصلاتها التحسيسية 34 مليون مشاهدة.
وشهد حفل إطلاق الآلية عرض أربعة مقاطع فيديو، تناولت «31 سنة من الالتزام بحماية الطفولة من الاستغلال عبر العمل»، و«مشاركة الأطفال في جهود مكافحة استغلالهم عن طريق العمل»، وتقديم الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، إلى جانب حصيلة حملة «لا لتشغيل الأطفال».
وبالمناسبة، أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على تسليم أربعة دروع تكريمية للفرق حاملة المشاريع الفائزة، تسلمها نيابة عنها أطفال برلمانيون.
وتسلم سيد أحمد العياشي «جائزة صوت المستقبل» عن مشروع «تمكين»، فيما تسلمت دعاء الفغراوي «جائزة القلب المواطن» عن مشروع «النظام الرقمي للإنذار المبكر بشأن عمل الأطفال».
كما تسلمت ملك زين العابدين «جائزة فاعل التغيير» عن مشروع «صندوق جذور المستقبل»، وتسلم كيان السربوتي «جائزة القصة المصورة» عن عمله «ارسم مستقبلك».
ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم إلى مقر الحفل، استعرضت سموها تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي.
وتقدم للسلام على سموها أيضا والي جهة الرباط–سلا–القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، ورئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي.
كما تقدم للسلام على سموها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحسين قضاض، والكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي، والكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عادل غمارت.
وكان ضمن مستقبلي سموها كذلك رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدرويش، ورئيس مقاطعة السويسي، عادل الأطرسي، ونائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الجمعة بالرباط، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، بهدف ضمان مواكبة متكاملة لكل طفل معني، تبدأ بتحديد وضعيته وسحبه من العمل، وتستمر إلى حين إعادة إدماجه، مع تقديم الدعم والمواكبة لأسرته.
وتشكل هذه الخطوة، بحسب بلاغ للمرصد، امتدادا للالتزام الملكي بحماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل، وتجسيدا للجهود المتواصلة التي تقودها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لحماية الأطفال في وضعية هشاشة والقضاء على تشغيلهم.
وتقوم الآلية الجديدة على تكفل شامل وفردي، يربط مختلف مراحل التدخل لضمان استمراريتها، ويعزز التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، مع اعتماد استهداف قطاعي ومجالي، وإحداث ملف خاص بكل طفل، وتوفير دعم اقتصادي لأسرته ابتداء من يوم سحبه من العمل.
ويأتي إطلاق هذه الآلية في سياق استمرار تحديات تشغيل الأطفال، رغم تراجع الظاهرة بنسبة تجاوزت 80 في المائة منذ سنة 1999. واستنادا إلى معطيات البحث الوطني حول الشغل لسنة 2025، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط وأوردها البلاغ، يوجد نحو 103 آلاف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، في وضعية شغل، بما يمثل 1,3 في المائة من أطفال هذه الفئة العمرية.
وتكشف المعطيات نفسها عن تفاوت بين المجالين القروي والحضري، إذ تبلغ نسبة الأطفال المشتغلين 2,4 في المائة بالوسط القروي، مقابل 0,5 في المائة بالوسط الحضري.
ولمواجهة هذه الوضعية، ترتكز الآلية على دعامتين متكاملتين، هما اليقظة المستمرة والتدخل الفردي، بما يتيح رصد الحالات ومواكبتها وفق احتياجات كل طفل وأسرته. ويستند التدخل الميداني إلى خلايا محاربة تشغيل الأطفال، المحدثة على المستوى الإقليمي والتابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الجمعيات المتعاقدة المكلفة بتنفيذ الإجراءات الميدانية.
ويشارك في تفعيل الآلية 17 فاعلا، تتوزع أدوارهم على ثلاثة مستويات، تشمل القيادة الاستراتيجية، والتدخل الترابي، والدعم التقني.
فعلى المستوى الاستراتيجي، يتولى المرصد الوطني لحقوق الطفل رئاسة لجنة القيادة، فيما تترأس وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اللجنة التقنية. وعلى المستوى الترابي، يرأس عامل الإقليم اللجنة الإقليمية لتتبع المنظومة الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، بمشاركة خلايا محاربة تشغيل الأطفال وجمعيات المجتمع المدني المتعاقدة.
أما الدعم التقني، فتساهم فيه رئاسة النيابة العامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وقطاع التكوين المهني.
وتشمل هذه المواكبة أيضا المندوبية السامية للتخطيط، والتعاون الوطني، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة العمل الدولية.
ومن المرتقب تنفيذ الآلية على ثلاث مراحل متتالية، تبدأ بمرحلة تجريبية، تعقبها مرحلة للتعديل والتحسين بناء على نتائج التقييم، قبل الانتقال إلى التعميم على الصعيد الوطني.
وتواكب هذا المسار خمسة محاور للعمل، تتمثل في الوقاية بالوسط المدرسي، وتحسيس الرأي العام والفاعلين المحليين، وتعبئة المشغلين، والترافع، فضلا عن قياس النتائج وتتبعها.
ويستكمل إطلاق الآلية سلسلة من المبادرات التي باشرها المرصد خلال السنة الجارية، من بينها مساهمته في التعبئة الوطنية والدولية بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، بمدينة مراكش في فبراير 2026.
وشملت هذه المساهمة تنظيم جلسة موضوعاتية وورشتي عمل، بمشاركة أطفال من مختلف أنحاء القارة الإفريقية، بفضل الشبكة الإفريقية لحقوق الطفل التابعة للمرصد.
كما أطلق المرصد، يوم 12 يونيو 2026، بتعليمات من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، الحملة الوطنية «لا لتشغيل الأطفال»، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال. وجرى بث الحملة ونشرها عبر التلفزيون والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بتغطية واسعة وتفاعل كبير، وتجاوز مجموع مشاهدات وصلاتها التحسيسية 34 مليون مشاهدة.
وشهد حفل إطلاق الآلية عرض أربعة مقاطع فيديو، تناولت «31 سنة من الالتزام بحماية الطفولة من الاستغلال عبر العمل»، و«مشاركة الأطفال في جهود مكافحة استغلالهم عن طريق العمل»، وتقديم الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، إلى جانب حصيلة حملة «لا لتشغيل الأطفال».
وبالمناسبة، أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على تسليم أربعة دروع تكريمية للفرق حاملة المشاريع الفائزة، تسلمها نيابة عنها أطفال برلمانيون.
وتسلم سيد أحمد العياشي «جائزة صوت المستقبل» عن مشروع «تمكين»، فيما تسلمت دعاء الفغراوي «جائزة القلب المواطن» عن مشروع «النظام الرقمي للإنذار المبكر بشأن عمل الأطفال».
كما تسلمت ملك زين العابدين «جائزة فاعل التغيير» عن مشروع «صندوق جذور المستقبل»، وتسلم كيان السربوتي «جائزة القصة المصورة» عن عمله «ارسم مستقبلك».
ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم إلى مقر الحفل، استعرضت سموها تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي.
وتقدم للسلام على سموها أيضا والي جهة الرباط–سلا–القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، ورئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي.
كما تقدم للسلام على سموها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحسين قضاض، والكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي، والكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عادل غمارت.
وكان ضمن مستقبلي سموها كذلك رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدرويش، ورئيس مقاطعة السويسي، عادل الأطرسي، ونائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون.