الإجهاض السري في المغرب ملف يثير النقاش في البرلمان

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

يُعد الإجهاض السري في المغرب قضية حساسة تشهد نقاشًا متزايدًا على مدى السنوات العديدة، ما دفع بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التفكير بجدية في القضاء على هذه الظاهرة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تتضمن الجوانب القانونية والتحسيسية.

وفي هذا الصدد، أوضح خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مسألة الإجهاض السري تتطلب اهتماما كبيرًا من الحكومة، كما تحظى بنقاش مجتمعي، مشيرا إلى أنها قضية حساسة، ويجب التعامل معها بشكل شمولي يشمل الجوانب القانونية والتوعوية.

 

وفي رده على سؤال حول الممارسات غير القانونية، في جلية الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 09 يناير الجاري، أكد الوزير، أن إدارته لا تتساهل مع مهنيي الصحة الذين يقومون بعمليات إجهاض سري، مُشددًا على أنهم سيتعرضون للمسائلة القانونية.

 

وكشف آيت طالب، أن العقوبات تنص عليها المادة 451 من القانون الجنائي، حيث يُعاقب كل من يمارس عمليات الإجهاض دون احترام الشروط المنصوص عليها. مضيفا أن القوانين تمنح استثناءات في حالات معينة، مثل عندما يشكل الحمل "خطرًا" على صحة المرأة، أو في حالات الاغتصاب، أو التشوهات الخلقية.

 

وفي سياق آخر، قال المسؤول الحكومي، إن تحدي تأخر المواعيد في المستشفيات العمومية المغربية، يظل أقل توترًا في المغرب مقارنةً ببعض الدول المتقدمة، حيث أشار إلى أن المواعيد الطبية في المغرب تُعتبر أفضل من تلك في كندا، مما يُظهر أن المغاربة المقيمين في البلد المذكور يفضلون الحصول على العلاج في المغرب نظرًا للفارق الزمني في تقديم الخدمات الطبية. 

 

وأضاف الوزير أن عدد المواعيد التي تم تسجيلها زاد بنسبة 34٪ في عام 2022 مقارنةً بعام 2017، مما يعكس جهود تحسين تقديم الخدمات الطبية في البلاد.

 

ورغم تحفظ بعض الاختصاصات عند بعض المواطنين، أكد الوزير أن التأخر في المواعيد قد يكون موجودًا في بعض المجالات، ولكنه غير مطروح بالنسبة للحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا سريعًا. 

 

وفي هذا السياق، أشار إلى أن متوسط الانتظار في بعض التخصصات هو 86 يومًا لطب الروماتيزم، و63 يومًا لطب الأنف والأذن والحنجرة، و45 يومًا لأمراض القلب. كما أكد أن الحالات الطارئة مثل القصور الكلوي يتم التعامل معها فورًا دون الحاجة إلى مواعيد.