الإطاحة بشبكة للسمسرة والوساطة بمحكمة الجديدة

عبد الكريم جبراوي

اهتز الرأي العام المحلي بإقليم الجديدة بعدما تم الكشف عن شبكة يشتبه في نشاطها في مجال السمسرة والوساطة بخصوص تهم تتعلق بتلاعبات في مساطر العدالة والتدخل في ملفات قضائية بالمقابل، حيث أفادت مصادر للجريدة بأن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أمر بإيداع ثلاثة موظفين بسجن سيدي موسى رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة والمزيد من التحقيقات التي قد تطيح برؤوس أخرى، لا سيما وأن الحديث يتناول توصل المحققين إلى رسائل نصية وتسجيلات هاتفية تورط المشمولين بالتحقيقات في التدخل على خط ملفات جنحية وملفات عقارية ومدنية، كما أفادت المصادر أن التحقيقات شملت أيضا مجموعة من المواطنين والوسطاء.

 

 

صيحات ودعوات للإصلاح والمحاسبة

في سياق متصل، دعت هيئات حقوقية وجمعيات مدنية إلى ضرورة التعامل مع هذه القضية بصرامة، مع ضمان الشفافية التامة في كشف الحقائق للرأي العام، وعدم الاكتفاء بالموظفين الصغار، بل الوصول إلى كل من يثبت تورطه، مهما كانت صفته أو رتبته.
 

كما طالب ناشطون بـ:

تركيب كاميرات مراقبة داخل مكاتب الضبط والاستقبال بالمحكمة.

تفعيل خط ساخن للتبليغ عن مظاهر الرشوة.

فتح ورش إصلاح شامل لمنظومة العدالة بالمدينة.

قضية قد تكون بداية لتطهير القضاء

يرى متابعون أن هذه الفضيحة قد تشكل نقطة تحول إذا ما تم التعامل معها كفرصة لـ"تطهير القضاء من الطفيليات"، عبر سن قوانين أكثر صرامة في محاربة الفساد داخل المحاكم، وربط المسؤولية بالمحاسبة الحقيقية.
 

قضية سماسرة العدالة بالجديدة ليست فقط شأنًا قضائيًا، بل هي قضية رأي عام بامتياز، تمسّ جوهر الثقة بين المواطن والدولة. والمطلوب اليوم ليس فقط محاسبة المتورطين، بل إعادة بناء منظومة قضائية تُعيد الاعتبار للمحاكم كفضاء يُنصف الحمد لله دقت الساعة حان الوقت لبداية مرحلة وعهد التطهير من الفساد والمفسدين فتحية لكل شرفاء هذا الوطن وتحية عالية لشرفاء القضاء نساء ورجالا اللدين يحتل الوطن اكبر مكان في قلوبهم