العلم - الرباط
أعرب الاتحاد الإقليمي بالرباط التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، في بلاغ استنكاري اطلعت "العلم" على نسخة منه، عن قلقه الشديد واستنكاره للقرار الصادر عن إدارة شركة "أكسا خدمات المغرب" (Axa Services Maroc)، والقاضي بفصل عضوي المكتب النقابي المحلي للشركة.
وتعود تفاصيل القرار، بحسب قرار الفصل المؤرخ في 06 أكتوبر 2026، إلى اتهام الإدارة للعضوين النقابيين بالقيام بـ "خطأ جسيم" أُرجِع إلى عدم التزامهما بتعليمات العودة التدريجية إلى مقر العمل والعمل الحضوري بدلا من العمل عن بعد.
وفي تحليله لحيثيات هذا القرار، سجل الاتحاد الإقليمي عدة ملاحظات جوهرية تفند المبررات المقدمة من طرف الإدارة منها غياب الإشعار واللجوء لأقصى العقوبات، واستغرب المكتب الإقليمي من اللجوء الفوري إلى أقصى عقوبة تأديبية متمثلة في الطرد المباشر دون إشعار عضوي المكتب النقابي، وأكد أن ما حدث لا يتعدى كونه "سوء فهم مرتبط بتنفيذ تعليمات العودة أملته ظروف العمل"، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى تناسب العقوبة مع الأفعال المنسوبة إليهما.
وأشار البلاغ إلى أن الخلاف يتعلق بالعودة التدريجية للعمل بالمقر الرئيسي، في حين أن قرار الفصل يتجاهل توصية صادرة عن طبيب الشغل تتعلق بالوضع الصحي للمعنيين بالأمر، وهو ما يتطلب معالجة تتسم بالمسؤولية والحساسية بعيدا عن المقاربة الزجرية الصارمة.
واستنكر الاتحاد الإقليمي بشدة وصف موقف عضوي المكتب النقابي بـ "العصيان" واكتسابه لصفة "الخطأ الجسيم الذي يمس بالسير العادي للمؤسسة"، مؤكدا أن هذا التكييف مجانب للصواب ويمس بصحة التكييف التأديبي.
تجاوز الضمانات المسطرية:
شدد البيان على أن احترام مدونة الشغل والضمانات القانونية والمسطرية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أساس جوهري لأي قرار تأديبي، مع ضرورة مراعاة حقوق الأجراء والحرية النقابية ومبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة.
وأعلن الاتحاد الإقليمي بالرباط رفضه الصريح لاستغلال المساطر التأديبية كأداة للضغط على الأجراء أو التضييق على الحريات النقابية، داعيا إلى اعتماد الحوار والسبل التوافقية لفض النزاعات المهنية بدلا من القرارات التعسفية.
وعلى ضوء هذه المستجدات، أعلن الاتحاد الإقليمي بالرباط عن استنكاره الشديد لقرار الفصل واعتبره استهدافا واضحا بسب الانتماء والنشاط النقابي، مطالبا إدارة شركة "أكسا التأمين المغرب" بمراجعة هذا القرار والعدول عنه، بما يضمن إنصاف المطرودين وصيانة حقوقهما القانونية والمهنية.
و الدعوة العاجلة لفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل منصف ومتوافق عليه للنزاع، بعيدا عن منطق التصعيد والقرارات الزجرية. مع التأكيد على التشبث بأحكام مدونة الشغل وجميع الضمانات القانونية ذات الصلة بالمساطر التأديبية وحماية الأجراء، والاحتفاظ بكافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقوق المطرودين وصون كرامتهما.
وفي ختام البلاغ، جدد الاتحاد الإقليمي تأكيده على أن الحوار الاجتماعي الحقيقي، واحترام الحقوق الأساسية والحريات النقابية، والاحتكام إلى القانون، تشكل السبيل الأمثل لمعالجة كافة النزاعات المهنية، كما حمل إدارة الشركة كامل المسؤولية عن التداعيات التي قد تترتب عن الإصرار على قرار الفصل التعسفي.
أعرب الاتحاد الإقليمي بالرباط التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، في بلاغ استنكاري اطلعت "العلم" على نسخة منه، عن قلقه الشديد واستنكاره للقرار الصادر عن إدارة شركة "أكسا خدمات المغرب" (Axa Services Maroc)، والقاضي بفصل عضوي المكتب النقابي المحلي للشركة.
وتعود تفاصيل القرار، بحسب قرار الفصل المؤرخ في 06 أكتوبر 2026، إلى اتهام الإدارة للعضوين النقابيين بالقيام بـ "خطأ جسيم" أُرجِع إلى عدم التزامهما بتعليمات العودة التدريجية إلى مقر العمل والعمل الحضوري بدلا من العمل عن بعد.
وفي تحليله لحيثيات هذا القرار، سجل الاتحاد الإقليمي عدة ملاحظات جوهرية تفند المبررات المقدمة من طرف الإدارة منها غياب الإشعار واللجوء لأقصى العقوبات، واستغرب المكتب الإقليمي من اللجوء الفوري إلى أقصى عقوبة تأديبية متمثلة في الطرد المباشر دون إشعار عضوي المكتب النقابي، وأكد أن ما حدث لا يتعدى كونه "سوء فهم مرتبط بتنفيذ تعليمات العودة أملته ظروف العمل"، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى تناسب العقوبة مع الأفعال المنسوبة إليهما.
وأشار البلاغ إلى أن الخلاف يتعلق بالعودة التدريجية للعمل بالمقر الرئيسي، في حين أن قرار الفصل يتجاهل توصية صادرة عن طبيب الشغل تتعلق بالوضع الصحي للمعنيين بالأمر، وهو ما يتطلب معالجة تتسم بالمسؤولية والحساسية بعيدا عن المقاربة الزجرية الصارمة.
واستنكر الاتحاد الإقليمي بشدة وصف موقف عضوي المكتب النقابي بـ "العصيان" واكتسابه لصفة "الخطأ الجسيم الذي يمس بالسير العادي للمؤسسة"، مؤكدا أن هذا التكييف مجانب للصواب ويمس بصحة التكييف التأديبي.
تجاوز الضمانات المسطرية:
شدد البيان على أن احترام مدونة الشغل والضمانات القانونية والمسطرية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو أساس جوهري لأي قرار تأديبي، مع ضرورة مراعاة حقوق الأجراء والحرية النقابية ومبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة.
وأعلن الاتحاد الإقليمي بالرباط رفضه الصريح لاستغلال المساطر التأديبية كأداة للضغط على الأجراء أو التضييق على الحريات النقابية، داعيا إلى اعتماد الحوار والسبل التوافقية لفض النزاعات المهنية بدلا من القرارات التعسفية.
وعلى ضوء هذه المستجدات، أعلن الاتحاد الإقليمي بالرباط عن استنكاره الشديد لقرار الفصل واعتبره استهدافا واضحا بسب الانتماء والنشاط النقابي، مطالبا إدارة شركة "أكسا التأمين المغرب" بمراجعة هذا القرار والعدول عنه، بما يضمن إنصاف المطرودين وصيانة حقوقهما القانونية والمهنية.
و الدعوة العاجلة لفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل منصف ومتوافق عليه للنزاع، بعيدا عن منطق التصعيد والقرارات الزجرية. مع التأكيد على التشبث بأحكام مدونة الشغل وجميع الضمانات القانونية ذات الصلة بالمساطر التأديبية وحماية الأجراء، والاحتفاظ بكافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقوق المطرودين وصون كرامتهما.
وفي ختام البلاغ، جدد الاتحاد الإقليمي تأكيده على أن الحوار الاجتماعي الحقيقي، واحترام الحقوق الأساسية والحريات النقابية، والاحتكام إلى القانون، تشكل السبيل الأمثل لمعالجة كافة النزاعات المهنية، كما حمل إدارة الشركة كامل المسؤولية عن التداعيات التي قد تترتب عن الإصرار على قرار الفصل التعسفي.