الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد ثقته في الحوار الاجتماعي لتحقيق مكتسبات جديدة

العلم - الرباط

أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الحوار الاجتماعي يشكل رافعة أساسية لتعزيز المكتسبات الاجتماعية والاستجابة لتطلعات الطبقة العاملة، وذلك خلال التجمع الخطابي الذي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي)، الخميس في الدار البيضاء، برئاسة كل من نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ومناضليه وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام والمكتب الجهوي والكتاب الإقليميين.

وبهذه المناسبة، أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، التقدم المحرز في السنوات الأخيرة بفضل مقاربة قائمة على الإنصات والتشاور وتحمل المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
 

وعلى الصعيد الوطني، سلط السيد بركة الضوء على التدبير الاستباقي للأزمات المتتالية، لاسيما في ما يخص الجفاف، مبرزا الجهود المبذولة لتأمين التزويد بالماء.
 

كما استعرض التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار التضخم على الأسر، مشددا على الحفاظ على دعم المواد الأساسية، وتنظيم تعرفة الكهرباء، وتكييف النظام الضريبي لفائدة العمال.
 

وعلاقة بالقدرة الشرائية، أشاد السيد بركة بتخفيض الضريبة على الدخل من 45 في المائة إلى 37 في المائة، وإعفاء الأجور التي تقل عن 6.000 درهم، معتبرا أن "الأمر يتعلق بقرارات ملموسة ساهمت في تحقيق ربح شهري يصل إلى 900 درهم لبعض الأجراء".

من جهته، تطرق النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد في التقدم المسجل خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الاجتماعي والنقابي.
 

وأشاد الكاتب العام، بالجهود المبذولة من طرف الحكومة وإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الدولة الاجتماعية، مؤكدا أن المغرب يعد من بين الدول القليلة التي تؤسس اليوم لحوار اجتماعي مؤسساتي ومثمر.
 

من جهة أخرى، استعرض ميارة أبرز المكتسبات المحققة في إطار الحوار الاجتماعي، وخاصة الزيادة العامة في أجور العاملين بالقطاع العام والمحددة في ألف درهم صافية شهريا، والرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ، وبنسبة 20 في المائة في قطاع الفلاحة .
 

وأضاف أن هذه المكاسب تهم أيضا إصلاح الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025، والذي مكن من زيادة الدخل بأكثر من 400 درهم بالنسبة لجميع الفئات، بالإضافة إلى تقليص شرط الحصول على معاش الشيخوخة من 3.240 إلى 1.320 يوما من المساهمة، بأثر رجعي يشمل المؤمنين الذين أحيلوا على التقاعد في فاتح يناير 2023.