الاحتجاجات تجتاح فرنسا وألمانيا وإنجلترا والتشيك

حيث شاركت حشود في مظاهرة مناهضة للحكومة في براغ يومه السبت 12 مارس، تحت عنوان «تشيكيا ضد الفقر» وبدعوة من حزب «بي آر أو» غير البرلماني الجديد. وطالب المتظاهرون حكومة يمين الوسط بزعامة بيتر فيالا بالاستقالة، كما انتقدوا حلف الناتو ودعوا إلى سلام فوري في أوكرانيا.

وفي ألمانيا، دعت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات إلى تنظيم إضرابات تحذيرية ليوم كامل يومه الإثنين 13 مارس، في العديد من المطارات الألمانية في هامبورغ وهانوفر وبريمن إضافة إلى مطار العاصمة الألمانية «بي إي آر». 

ومن المتوقع أن تؤثر الإضرابات مجدداً في عشرات الآلاف من الركاب إذ ستؤدي الإضرابات إلى تأخير وإلغاء رحلات في هذه المطارات فضلاً عن حدوث تأثيرات في مطارات أخرى. وأفادت بيانات اتحاد المطارات «ايه دي في» بأن عدد الرحلات التي سيتم إلغاؤها وفقاً للوضع الحالي يبلغ 351 رحلة.

وفي فرنسا، تجددت المظاهرات مرة أخرى يومه السبت 12 مارس، ضد إصلاحات نظام التقاعد، مع تنظيم مسيرات كبيرة في المدن الكبرى مثل باريس ونيس وتولوز. وتردد أن السلطات توقعت مشاركة ما يصل إلى مليون متظاهر في جميع أنحاء البلاد. وأدت الإضرابات إلى إلغاء وتعطيل الرحلات الجوية وحركة القطارات.

ونددت النقابات العمالية بالخطة وتوقف العمال في مصافي نفط ومدارس ومطارات وأنظمة سكك حديدية وأماكن أخرى عن العمل في الأسابيع الأخيرة. ومن المقرر أن تعمل لجنة من مجلسي البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، على التوصل إلى حل وسط في هذا الأسبوع.

بدورها، لم تسلم إنجلترا من الاحتجاجات والإضرابات، فقد شهدت العاصمة لندن مسيرة احتجاجية ضمت الآلاف إلى مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني، لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين نظموا سلسلة من الإضرابات في شأن الأجور وأحوال هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة. ومن المقرر أن يبدأ ما يقرب من 40 ألف طبيب مبتدئ، يشكلون العمود الفقري للرعاية الصحية في المشافي، إضراباً في جميع أنحاء إنجلترا مدة ثلاثة أيام من يوم الاثنين. وقال فرع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إن إضراب الأطباء سيكون أكثر تعقيداً من الإضرابات الأخيرة التي نظمها قطاعا التمريض والإسعاف.

وإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية، أضرب المعلمون وسائقو القطارات وعمال الأمتعة في المطارات وموظفو الحدود وسائقو الحافلات وعمال البريد وغيرهم للمطالبة بزيادة الأجور. وتقول النقابات العمالية إن قيمة الأجور، ولا سيما في القطاع العام، تراجعت في الواقع على مدى العقد الماضي، وإن أزمة تكلفة المعيشة التي يغذيها الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة، جعلت كثيرين يكافحون لسداد فواتيرهم.

العلم الإلكترونية – وكالات