الرباط: أنس الشعرة
أكدت صحيفة «أطاليار» الإسبانية أنه في ظل مواجهة المغرب سبع سنوات متتالية من الجفاف وتحديات مناخية متزايدة، يقود وزير التجهيز والماء نزار بركة،استراتيجية طموحة لتحويل أزمة المياه إلى فرصة تاريخية. وأبرزت أن هناك خطة لبناء 155 سداً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف ضمان الأمن المائي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، في ما وصفته الصحيفة بـ «التحول النوعي في إدارة الموارد المائية بالمملكة».
أكدت صحيفة «أطاليار» الإسبانية أنه في ظل مواجهة المغرب سبع سنوات متتالية من الجفاف وتحديات مناخية متزايدة، يقود وزير التجهيز والماء نزار بركة،استراتيجية طموحة لتحويل أزمة المياه إلى فرصة تاريخية. وأبرزت أن هناك خطة لبناء 155 سداً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف ضمان الأمن المائي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، في ما وصفته الصحيفة بـ «التحول النوعي في إدارة الموارد المائية بالمملكة».
وأكدت الصحيفة أن المغرب، وفق توجيهات الملكية، يسعى لتحقيق هدفين أساسيين: تمكين كل المواطنين من الوصول إلى الماء الصالح للشرب، وتلبية 80 في المائة من احتياجات الري، موضحة أن هذه الأهداف «تتجاوز المؤشرات التقنية، لتصبح مشروع دولة يضع الإنسان والعدالة الإقليمية في قلب السياسات العمومية».
وأضافت أطاليار الإسبانية أن توزيع الموارد المائية في المغرب غير متكافئ، حيث يتركز 53 في المائة، من هطول الأمطار في 7 في المائة فقط من التراب المغربي، «لكن المملكة لم تعتبر ذلك تحدياً، بل حافزاً للابتكار، من خلال الاستثمار في محطات تحلية تعمل بالطاقة المتجددة، وإعادة استخدام المياه العادمة، وربط الأحواض المائية لتعزيز التضامن المائي بين المناطق».
ونقلت الصحيفة عن نزار بركة أن هذه السياسة المائية تمثل تجسيداً لتوجيهات جلالة الملك لتجاوز «المغرب ذو السرعتين»، من خلال تزويد الأقاليم الهامشية بالبنية التحتية الأساسية لجذب الاستثمار الزراعي والصناعي ودمجها في دينامية النمو الوطني، ما يجعل الماء أداة للعدالة الاجتماعية ومحركاً للتنمية المتوازنة.
وختمت بأن استمرار المغرب في هذا المسار سيجعله بحلول 2030 في طليعة المنطقة في إدارة الموارد المائية والطاقة، حيث تضمن الاستثمارات في السدود، والتحلية، والطاقة النظيفة صمود المملكة في مواجهة سنوات الجفاف القاسية، وتعزز القدرة التنافسية للزراعة والصناعة، وتؤكد مكانة المغرب في إفريقيا كمصدر للخبرة في الأمن المائي والطاقة المستدامة، مما يجعل الماء والطاقة المتجددة ركائز للسيادة الاقتصادية والبيئية.