رئيسية 
الرئيسية 
صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير على إدخال تعديلات على المرسوم المتعلق بصندوق التكافل الاجتماعي في اتجاه تجويده وتوسيع قاعدة المستفيدات من خدمات هذه المؤسسة الاجتماعية الهامة.
وكشفت مصادر عليمة بهذا الموضوع أن التعديلات همت بالأساس الرفع من الحد الأعلى من الاستفادة من 1050 درهم إلى 1400 لكل سيدة مستحقة، وأيضا تبسيط مسطرة الاستفادة عبر إلغاء شهادة العوز أو الاحتياج التي كان الوالي أو العامل هو المختص بتسليمها وتعويضها بشهادة تسلمها السلطة المحلية، وأخيرا الاستغناء على وثيقة شهادة الحياة.
الأمر يتعلق هذه المرة بعمل اجتماعي مهم تقدم عليه الحكومة التي تفطنت في الوقت المناسب إلى الاختلالات الكبيرة التي تعيق أداء مؤسسة صندوق التكافل الاجتماعي. فالهدف الذي كان سببا في خروج صندوق التكافل الاجتماعي إلى حيز الوجود في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي وهي الحكومة التي تميزت بأداء جيد جدا على المستوى الاجتماعي من خلال العديد من المبادرات الاجتماعية التي أضحت اليوم مكاسب مهمة والمتمثلة في العديد من البرامح الاجتماعية في الصحة والتعليم والسكن والتضامن الاجتماعي وتحسين الدخل كان يتمثل في إسعاف النساء المغربيات اللاتي ألقى بهن الزمن إلى الهامش خصوصا المطلقات اللائي يرعين أطفالا، مما يشجعهن على تدريس أبنائهن وتلقيحهم وتحسين مستوى عيشهم بصفة عامة.
ولكن خلال تنفيذ هذا المشروع المهم جدا ظهرت بعض الإكراهات والعراقيل، وبدا ملحا ضرورة التدخل العاجل للإصلاح، وهذا ما قامت به الحكومة في هذا الصدد مما يستوجب الأمر الإشادة والتنويه، لأن الحكومة هذه المرة اتخذت قرارا مهما سيكون له أثره الكبير على عيش فئات عريضة من المواطنين المتمثلين أساسا في النساء المطلقات والأطفال ضحايا النزاعات الزوجية.
وهذه الإشادة لا تستقيم إلا من خلال التذكير ببعض التنبيهات المهمة. ذلك أن قرار تعديل هذا المرسوم بما يمكن من تجويد عمل صندوق التكافل الاجتماعي يجب أن يكون قرارا مستقلا عن أي قرار آخر يتيح للحكومة أن تأخذ باليد اليسرى ما أعطته باليد اليمنى.
إن الأمر يتعلق بالسعي إلى ضمان إسناد حقيقي لفئة عريضة من النساء يواجهن صعوبات في الحياة، وإذا ما ربط القرار بخلفية أخرى أو بما تقول الحكومة إنه إصلاح آخر فإن وضعية النساء المستفيدات من التحسن الذي استفدن منه بهذا الإجراء الجديد ستعود إلى نقطة الصفر.
لذلك لن يقبل المغاربة بأن تمهد الحكومة لقرارات خطيرة تهم مستوى عيش المغاربة خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود من خلال حيلة دغدغة مشاعرهم ببعض القرارات الاجتماعية ذات التأثير المحدود.
ثم إن الحكومة اكتفت لحد الآن باللأعلان عن تعديل المرسوم، والرأي العام الوطني ينتظر بشغف كبير التفاصيل المرتبطة به والتي توضح التفاصيل، لأن الموضوع لا يمكن أن يبقى طي الكتمان، ومن هنا نثير الانتباه إلى قضية أخرى التي لا تقل أهمية عما أثرناه من قضايا، ويتعلق الأمر بالحملة الإعلامية الفعالة التي تضمن توسيع قاعدة المستفيدات، لأن الذي يحدث أن نسبة لا بأس بها من النساء المستحقات يجهلن وجود صندوق يتكفل بهن، وإن علمن به فإنهن يجهلن كل شيء عن شروط الاستفادة منه، وإن علمن بهذه المساطر فإنهن يجدن صعوبات كبيرة في سلك المسطرة والوصول إلى الصندوق، وهذه مسؤولية الحكومة بصفة رئيسية المطالبة في هذه الحالة بتنظيم حملة إعلامية موسعة وفعالة تضع حدا لكل هذه الإكراهات ليحقق الصندوق أعلى مستوى في الأداء وفي تجسيد أهدافه الوازنة.
