الاقتصاد المغربي يعاني من صدمة غير مسبوقة بسبب كوفيد-19

وأضاف التقرير أن هذه النتيجة تحققت رغم عدد من الإكراهات والتقلبات وفي احترام لالتزامات الدولة برسم استراتيجية دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والانعاش ما بعد كوفيد-19.

وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض المداخيل، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، 103 في المائة، وذلك بفضل السلوك الجيد للإيرادات الضريبية.

وتم تسجيل خسائر على مستوى الإيرادات غير الضريبية، ولا سيما التمويل المبتكر (ناقص 11,5 مليار درهم) والايرادات والمنتجات من بيع الأصول من المؤسسات والمقاولات العمومية (ناقص 5 مليار درهم)، وقد تم تعويض هذه الخسائر جزئيا فقط من خلال تحسن «أموال المساعدة والتبرعات» (زائد 5,6 مليار درهم) و «منتجات متنوعة» (زائد 4,3 مليار درهم).

وحقق إنجاز الإيرادات الضريبية أرباحا بلغت 13 مليار درهم، مما مكن من تعويض الخسائر التي لوحظ تسجيلها على مستوى الإيرادات غير الضريبية، مضيفة أن هذه الأرباح قد تحققت رغم استمرار جهود الدولة في مجال استرداد إئتمانات الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 10,4 مليار درهم نهاية 2020 مقابل 9,8 مليار درهم سنة قبل.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، تميز تنفيذ قانون المالية المعدل بجهد استثماري، وبلغ حجم الإصدارات في هذا الإطار 85,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 121,3 في المائة، بزيادة قدرها 18,8 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.

وأكدت الوزارة أن هذا المبلغ يغطي، بالإضافة إلى الاستثمارات التقليدية للدولة، الاعتمادات المرتقبة ب 15 مليار درهم لصالح صندوق الاستثمار الاستراتيجي المدعو للعب دور المحرك في استراتيجية تمويل الإنعاش.

من جهة أخرى أوضحت الوزارة أن الحسابات الخاصة بالخزينة سجلت فائضا قدره 6,3 مليار درهم تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 5,3 مليار درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19،