رئيسية 
الرئيسية 
وداد البقالي تدعو إلى حماية الشباب من الوصم وتعزيز الإدماج الاجتماعي
★ العلم الإلكترونية - عبد اللطيف الباز ★
وجّهت البرلمانية الإيطالية من أصول مغربية، وداد البقالي، عن الحزب الديمقراطي، انتقادات إلى سياسات الحكومة الإيطالية تجاه الشباب، محذّرة من تداعيات المقاربة الأمنية والتشريعات التي تعتبر أنها تعزز الوصم والإقصاء الاجتماعي.
وفي تدوينة على إنستغرام، نقلت مضامينها وسائل إعلام إيطالية، انتقدت البقالي ما وصفته بالطابع العنصري والقمعي للإجراءات المطروحة تجاه المراهقين، داعية إلى مناقشة أسباب العنف والتهميش، بدل تحميل جيل بأكمله مسؤولية تصرفات بعض أفراده.
واستحضرت النائبة تجربتها باعتبارها ابنة مهاجرين مغربيين، نشأت وسط أسرة عاملة وفي حي شعبي، موضحة أن الحصول على الجنسية الإيطالية لم ينهِ الأحكام المسبقة التي تلاحقها بسبب أصولها.
ورفضت تحويل الخلفية الاجتماعية أو العائلية للشباب إلى قرينة اتهام، مطالبة بنقاش جاد حول سبل حماية الجميع والحد من العنف والوقاية من الغضب، بعيدًا عن التعميم والعقاب الجماعي.
وتتقاطع هذه الانتقادات مع موقف عبّرت عنه البقالي، خلال مناقشة ملف الجنسية باللجنة الأولى بمجلس النواب الإيطالي في الثامن من أكتوبر الجاري، حين حذّرت من المساس بالمساواة بين المواطنين وإضعاف استقرار وضعهم القانوني.
وأكدت، في ذلك السياق، أن تعزيز الإدماج ومعالجة أوضاع الأحياء الهشة يتطلبان الاستثمار في التربية والوقاية والسياسات الشبابية والفضاءات الاجتماعية، بدل الاكتفاء بإجراءات عقابية.
وتأتي هذه المواقف وسط جدل متواصل بإيطاليا حول الأمن والهجرة والشباب، يطرح سؤال التوازن بين تطبيق القانون وضمان المسؤولية الفردية، وحماية الأجيال الجديدة من الوصم والإقصاء.
وجّهت البرلمانية الإيطالية من أصول مغربية، وداد البقالي، عن الحزب الديمقراطي، انتقادات إلى سياسات الحكومة الإيطالية تجاه الشباب، محذّرة من تداعيات المقاربة الأمنية والتشريعات التي تعتبر أنها تعزز الوصم والإقصاء الاجتماعي.
وفي تدوينة على إنستغرام، نقلت مضامينها وسائل إعلام إيطالية، انتقدت البقالي ما وصفته بالطابع العنصري والقمعي للإجراءات المطروحة تجاه المراهقين، داعية إلى مناقشة أسباب العنف والتهميش، بدل تحميل جيل بأكمله مسؤولية تصرفات بعض أفراده.
واستحضرت النائبة تجربتها باعتبارها ابنة مهاجرين مغربيين، نشأت وسط أسرة عاملة وفي حي شعبي، موضحة أن الحصول على الجنسية الإيطالية لم ينهِ الأحكام المسبقة التي تلاحقها بسبب أصولها.
ورفضت تحويل الخلفية الاجتماعية أو العائلية للشباب إلى قرينة اتهام، مطالبة بنقاش جاد حول سبل حماية الجميع والحد من العنف والوقاية من الغضب، بعيدًا عن التعميم والعقاب الجماعي.
وتتقاطع هذه الانتقادات مع موقف عبّرت عنه البقالي، خلال مناقشة ملف الجنسية باللجنة الأولى بمجلس النواب الإيطالي في الثامن من أكتوبر الجاري، حين حذّرت من المساس بالمساواة بين المواطنين وإضعاف استقرار وضعهم القانوني.
وأكدت، في ذلك السياق، أن تعزيز الإدماج ومعالجة أوضاع الأحياء الهشة يتطلبان الاستثمار في التربية والوقاية والسياسات الشبابية والفضاءات الاجتماعية، بدل الاكتفاء بإجراءات عقابية.
وتأتي هذه المواقف وسط جدل متواصل بإيطاليا حول الأمن والهجرة والشباب، يطرح سؤال التوازن بين تطبيق القانون وضمان المسؤولية الفردية، وحماية الأجيال الجديدة من الوصم والإقصاء.
