البرنامج الحكومي يتقاطع مع المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال

ارتكز البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، أمام نواب الأمة على نقاط أساسية تضمنتها المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال.

وقد شكل البرنامج الحكومي إعلاناً صريحاً عن انتصار المشروع التعادلي لحزب الاستقلال، وترجمة وفاء الحزب لوعوده التي قطعها للمغاربة في برنامجه الانتخابي «وطني.. مستقبلي» الذي قدمه الأمين العام نزار بركة يوم 29 غشت 2026 ليتحول اليوم إلى التزامات حكومية رسمية للولاية 2026-2031.

ففي المحور الأول، والذي تضمنه البرنامج الانتخابي للحزب، والمتعلق بحماية الأسرة وتماسك القيم من خلال تشخيص التحولات العميقة التي تعرفها الأسرة المغربية من تفكك وتراجع التضامن وتنامي الانفرادية والإدمان، تبنى البرنامج الحكومي إرساء آليات الوقاية من التفكك عبر تعميم بنيات الوساطة الأسرية، وإحداث شبكة وطنية للمواكبة، والتوجيه وتحسين نظام الدعم المالي المباشر عبر مراجعة معايير المؤشر لإدراج الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة ومواكبة الأسر للخروج من الفقر عبر مشاريع مدرة للدخل، وتثمين التضامن بين الأجيال، ودعم الأسر الراعية لكبار السن عبر إحداث مهنة المساعد الأسري، وإقرار عطلة رعاية الطفولة المرنة المدفوعة الأجر القابلة للتقاسم بين الوالدين، وإطلاق سياسة عمومية للوقاية من الإدمان في الوسط المدرسي.

ومن بين النقاط الاجتماعية الدالة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال في محوره الأول المتعلق بحماية الأسرة في تكوينها واستقرارها، وتبناها البرنامج الحكومي، تلك المتعلقة بتشجيع الشباب المقبلين على الزواج عبر دعم مالي مباشر يصل إلى 5000 درهم كمنحة للزواج، وهي آلية تضامنية تروم تخفيف العبء المادي عن الأسر الشابة في بداية تكوينها.

وفي المحور الثاني المرتبط بمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح الذي اعتبره الحزب ضريبة خفية يؤديها المواطن غلاءً في الأسعار ورداءة في الخدمات تحت شعار صفر تسامح، تبنى البرنامج الحكومي إخراج قانون تضارب المصالح وتحديد حالات التنافي وقواعد التنحي، وتقوية آلية التصريح بالممتلكات، ومكافحة الإثراء غير المشروع عبر المجلس الأعلى للحسابات، وفرض ضريبة تصل إلى 40 في المائة على أنشطة الريع والاحتكار وربط الدعم العمومي بشروط واضحة ومتعاقد بشأنها، ونشر لوائح المستفيدين واسترجاعه عند عدم الوفاء، والانتقال من الترخيص إلى دفتر التحملات وتعميم رقمنة المساطر وتقليص السلطة التقديرية للإدارة.

وبخصوص تحسين القدرة الشرائية وتقوية الطبقة الوسطى، أي المحور الثالث، تأسس البرنامج الحكومي حرفياً على اقتراحي الحزب الحصريين المتمثلين في إحداث شركات جهوية لاقتناء وتخزين وتوزيع المنتجات الفلاحية والغذائية عبر التجميع المباشر من المنتجين، وتأهيل أسواق الجملة وأسواق السمك للقضاء على الوسطاء، وإحداث آلية وطنية شفافة لتتبع هوامش الربح على المواد الغذائية والعلاج والنقل ولوازم الدراسة مع تقوية مجلس المنافسة والرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتسريع إصلاح التقاعد وإقرار عقد الاجتماعي للخروج من الفقر عبر بطاقة أسرية موحدة وتيسير تمويل السكن الأول.

وفي المحور الرابع المرتبط بدعم وتقوية المرفق العمومي في إطار دولة الرعاية، حرص البرنامج الحكومي على إحداث وكالة وطنية للمستعجلات بقانون خاص ورقم وطني موحد وبروتوكول فرز وطني وتكوين 2000 طبيب مستعجلات معتمد في أفق 2031، واعتماد الطبيب المرجعي كبوابة وحيدة للمنظومة الصحية بمسار علاجي منسق وخريطة صحية جهوية موحدة والعدالة المجالية في التعليم عبر برنامج وطني استثنائي لتأهيل 100% من المؤسسات بالعالم القروي والجبلي والواحات، وتعميم فعلي ومجاني للتعليم الأولي من 4 إلى 6 سنوات بجودة موحدة، وبرنامج آفاق لضمان ألا يبقى أي شاب خارج الدراسة أو التكوين أو الشغل أكثر من ستة أشهر.

وفي المحور الخامس الذي خص تعزيز السيادة الاستراتيجية، تبنى البرنامج الحكومي إحداث البوصلة السيادية كأداة استراتيجية لرصد التبعيات وتقديم تقرير سنوي أمام البرلمان وربط محطات التحلية إلزامياً بالطاقات المتجددة، واستكمال الطرق السيارة للماء والربط بين الأحواض وإرساء سلسلة وطنية كاملة للذكاء الاصطناعي وتكوين 10 آلاف كفاءة وإدراج معيار القيمة المنتجة بالمغرب بوزن لا يقل عن 30 في المائة من تنقيط الصفقات العمومية مع نظام مقاصة صناعية وبناء منظومة صناعية دفاعية بقطب موحد يستهدف 40 في المائة كنسبة إدماج محلي في أفق 2031.

إن هذا التطابق الكبير بين البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال دليل ملموس على أن الحزب دخل الحكومة بمشروع مجتمعي متكامل ومُحكم قابل للتنفيذ وترجمته إلى سياسات عمومية ملزمة.