رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
الحكومات الجادة الملتزمة التي تحترم تعهداتها أمام الناخبين وتفي بوعودها التي قطعتها على نفسها، هي تلك التي تبني للمستقبل وليس للزمن الحكومي ققط، بحيث إذا انقضت الولاية توقف البناء ولربما انقطع تأثيره وتلاشى أثره، فهي تنظر إلى بعيد وتستشرف الغد، ولا يشغلها الآني والمدى القصير فحسب فتنسى المستقبل، وإن كان من المقطوع به أن القرار في هذا الشأن لصندوق الاقتراع الذي يعود إليه الحكم في استمرار الحكومات في ممارسة مهامها، أم تسلم المهام إلى من سيخلفها . وفي جميع الأحوال فإن العمل الحكومي المتقن والمنتج والمثمر، هو الذي يبنى عليه ويعتمد قاعدة للمرحلة التالية لأن زمن الوطن، لا الزمن الحكومي، هو الدافع والحافز للحكومات التي تعمل لمستقبل الوطن، وتضعه أمامها، وتسعى جاهدة لتكون بانية له، لا يشغلها شاغل عن مواصلة الليل بالنهار من أجل أن تمهد الطريق أمام الانتقال المتزن والمتوازن من مرحلة إلى أخرى انطلاقا من تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، وفي قوانين المالية السنوية المتعاقبة .
الحكومات الجادة الملتزمة التي تحترم تعهداتها أمام الناخبين وتفي بوعودها التي قطعتها على نفسها، هي تلك التي تبني للمستقبل وليس للزمن الحكومي ققط، بحيث إذا انقضت الولاية توقف البناء ولربما انقطع تأثيره وتلاشى أثره، فهي تنظر إلى بعيد وتستشرف الغد، ولا يشغلها الآني والمدى القصير فحسب فتنسى المستقبل، وإن كان من المقطوع به أن القرار في هذا الشأن لصندوق الاقتراع الذي يعود إليه الحكم في استمرار الحكومات في ممارسة مهامها، أم تسلم المهام إلى من سيخلفها . وفي جميع الأحوال فإن العمل الحكومي المتقن والمنتج والمثمر، هو الذي يبنى عليه ويعتمد قاعدة للمرحلة التالية لأن زمن الوطن، لا الزمن الحكومي، هو الدافع والحافز للحكومات التي تعمل لمستقبل الوطن، وتضعه أمامها، وتسعى جاهدة لتكون بانية له، لا يشغلها شاغل عن مواصلة الليل بالنهار من أجل أن تمهد الطريق أمام الانتقال المتزن والمتوازن من مرحلة إلى أخرى انطلاقا من تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، وفي قوانين المالية السنوية المتعاقبة .
بهذا المنظور تمضي الحكومة الجديدة نحو تنزيل برنامجها الحكومي ، وبهذه الرؤية السياسية المنفتحة والواضحة تواصل العمل من أجل الوفاء بالتزامتها ، وقبل هذا وذاك في سبيل البرور بالقسم الذي أدته أمام جلالة الملك . فهذه حكومة جادة كل الجد في بلورة خطط العمل وتفعيل البرامج الإنمائية التي التزمت بها، وعلى أساسها نالت ثقة الناخبات والناخبين. ولذلك فهي تبني للوطن وتبدع وتبتكر وتبادر من أجل ضمان المستوى الأعلى من التقدم على طريق التنمية الشاملة المستدامة التي يقود مسيرتها جلالة الملك بحكمته البالغة وبرؤيته الواضحة. ولا تتحرك الحكومة داخل المساحة الزمنية التي يحددها الدستور إلا كحلقة في مسلسل بناء قد يتصل أو ينفصل تبعا للإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع لأنها تضع في الاعتبار زمن الوطن الذي لا تحده حواجز وقتية ولا تؤثر فيه عوامل ظرفية أو عوارض طارئة. فالحكومة التي خلا برنامجها من أي شعار طوباوي أو تطلع تضليلي ، تلتزم الواقعية في عملها، وتخضع لمنطق الأشياء فلا تغلو ولا تبالغ ولا تنساق مع الأحلام غير قابلة للتحقق ، وإنما هي تتعامل مع الحقائق على الأرض، وتحاول وهي في بداية ولايتها التي لا تخلو من صعوبات، كأي بداية، أن تتجاوب مع الواقع الملموس، وأن تعالج المشكلات العالقة والطارئة بمنهجية علمية وهدوء تدبيري، وبروح التفاؤل المتحكم فيه والأمل المنضبط والمتوازن، وبعزم جماعي لكافة مكونات الأغلبية للمضي في الاتجاه الصحيح، وهي جادة في الإمساك بالبوصلة حتى لا تزيغ ولا تتيه ولا تتخبط فيما غرق فيه الآخرون.
الحكومة الجديدة تعمل للمستقبل ولا تغفل عن تطوير الحاضر والارتقاء بالمواطن وتلبية حاجياته والاستجابة لانتظاراته وتحقيق تطلعاته إلى العيش الكريم في ظل دولة قوية بمؤسساتها «وديمقراطيتها على توفير مقومات الأمن والأمان» الوارف والعافية السابغة والسلم الاجتماعي الوطيد.
هذا إذا هو المفهوم الواقعي لبناء المستقبل، وللحكومة البانية المنتجة للتقدم والتنمية الشاملة المستدامة، والعاملة من أجل التغيير الذي يَتَشيّد خطوة تلو الخطوة، ولبنة فوق أخرى، إلى أن يصبح صرحا منيعا.
