في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الضربات التي تلقتها اقتصاديات المنطقة، أقل حدة، وقفت في حدود المتوسط، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي، التي حددت نسبة الركود في المنطقة ب 5 ٪، مع وجود اختلافات بين البلدان. لكن المغرب تميز بأمرين اثنين، كما أشارت التقارير الاقتصادية المختلفة، الصادرة في الأيام الأخيرة عن البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي.
في هذا السياق، عم الضرر جميع اقتصاديات العالم خلال السنة الماضية، باستثناء الصين، التي حققت معدل نمو ايجابيًا بنسبة 1٪ ، في حين دخلت جميع اقتصادات العالم في حالة ركود، حتى في الاقتصادات المتقدمة، بحيث تجاوز الانكماش الاقتصادي فيها 10٪ ، وهو ركود تاريخي لم تشهده الدول الأوروبية حتى في خضم الحرب العالمية الثانية.
يقدر صندوق النقد الدولي نسبة الانكماش الذي مس اقتصاد المملكة ب 7.2٪ ، في الوقت الذي توقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 6.3٪، وكل هذه الأرقام قريبة من تلك التي قدمها الأسبوع الماضي مكتب الرعاية الصحية، الذي غير توقعاته إلى 7٪. ويعتبر هذا الرقم أعلى معدل كساد مقارنة بما تشهده دول منطقة الشرق الأوسط.
الركود الاقتصادي في المغرب واضح، لأن المغرب، كما أفاد البنك الدولي، فقد في الواقع أكثر من 10 نقاط نمو سنة 2020 ، وتوقع نسبة نمو قبل كوفيد قد تتجاوز 3٪.
إن الصدمة الواسعة النطاق التي عانى منها المغرب في 2020 ، يفسرها اقتصاديو البنك الدولي بالإجراءات الاحترازية الطويلة والممتدة في الزمن، ومدى القيود التي وضعها المغرب للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي من بين الإجراءات الأكثر شدة في المنطقة، ومنها جاءت هذه الخصوصية المغربية مقارنة بدول مثل الجزائر أو تونس أو مصر.
وقال اقتصاديو البنك الدولي، إن الاحتواء المغربي كان أقسى وأكثر تقييدًا من ذاك المرسوم في الدول الأوروبية، مثل إسبانيا أو إيطاليا، التي دمرها الوباء حتى الآن، سواء في عدد الوفيات، أو التراجع الخطير في البنيات الاقتصادية، وهو تحليل شبيه بما ذهب إليه صندوق النقد الدولي.
تأثير القرارات التي اتخذتها المملكة على القطاع الاقتصادي، أنتجت في الربع الثاني من سنة 2020 ركودًا وصل 15٪ وفقًا لإحصائيات البنك الدولي، واعتبر أقوى معدل ركود في تاريخ المغرب الحديث حيث تراوحت الخسائر في مناصب ما بين 000 530 إلى 580000 وظيفة، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
إن التقارير المختلفة التي تطرقت لتأثير كوفيد على الاقتصاد المغربي لا تتوقف عند هذه الملاحظة، لكونها خصوصية مغربية أخرى، بحيث كانت الاستجابة من حيث القيود المفروضة على التنقل والعمل شديدة، لكن تعاطي الدولة واحد من أكثر ردود الفعل فعالية في المنطقة.
ولاحظ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لمواجهة آثار الأزمة، بالإضافة إلى السياسة الواضحة لمواجهة التقلبات الدورية والتي سخرت لها 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، واعتبر البنك الدولي ذلك جهدا رائعا تجاوز بكثير ما تم توفيره في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بل ويتعدى الجهود المبذولة في بعض البلدان الأوروبية وأمريكا اللاتينية.
ومن بين الإجراءات التي تحسب للمغرب في هذا السياق، المساعدات الممنوحة للأسر، وتأجيل المواعيد لاستخلاص مستحقات البنوك، والاهتمام بالبطالة الجزئية، وأيضا مجموعة التدابير المالية التي تم إطلاقها لمساعدة الشركات على البقاء واقفة، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف. كل ذلك مع الحفاظ على مستوى لائق من الإنفاق العام، وكسر رد الفعل الكلاسيكي للتقشف الذي شهد العالم حدوده خلال أزمة سنة 2008.
وهكذا أشادت جميع المنظمات العالمية بهذه السياسة، التي لاحظت أنه رغم الانخفاض في الإيرادات الضريبية (أقل من 15 مليارًا)، فقد حقق المغرب إنجازًا يتمثل في الحد من عجز ميزانيته إلى 7.5٪. وهو أدنى معدل للعجز في المنطقة. وترافق هذا العجز مع تصاعد الديون، وصلت إلى 77٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحسب البنك الدولي، لكن المغرب لا يزال عند مستوى الاستدامة.
العلم: عزيز اجهبلي