البنك الدولي يمنح المغرب قرضا جديدا لتوفير مزيد من فرص الشغل

حيث قال البنك في بلاغ صدر يومه الثلاثاء 24 ماي، إن “البرنامج سيوفر فرص عمل جديدة، ويحدث نموا اقتصاديا، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي، الأمر الذي ازدادت أهميته مع تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويعد الاقتصاد الأزرق، أحد أشكال الجهود العالمية للحفاظ على الحياة البحرية، وتوفير الظروف لتحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والحياة البحرية والبيئة داخل البحار والمحيطات.

من جهته قال "جيسكو هينتشل" المدير الإقليمي لدائرة المغرب بالبنك الدولي، بحسب البلاغ: “يتمتع المغرب بفضل واجهته البحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بإمكانات قوية لتنمية اقتصاده الأزرق”.

وأضاف أن المناطق الساحلية للمغرب “تسهم بأكثر من 50 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وفرص العمل في البلاد، ويوجد الكثير من الإمكانات غير المستغلة في القطاعات القائمة والمستجدة للاقتصاد الأزرق مثل تربية الأحياء المائية، وزراعة الأعشاب البحرية، والطاقة البحرية المتجددة”.

وحسب ذات المصدر، ركز البرنامج الحكومي على مكونان أساسيان، الأول يساند وضع الأطر المؤسساتية لتقوية التنسيق الرأسي والأفقي، ويتضمن إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات وتطوير آليات التنسيق الجهوية، بهدف إرساء نموذج تعاوني جديد للعمل للقطاعات والجهات، وتحسين تخطيط الموازنة، والعمل من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.

أما المكون الثاني “فيسعى لتشجيع الاستثمار في أنشطة القطاع الأزرق الرئيسية، ومنها السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء البحرية، والتكوين المهني في تدبير الاقتصاد الأزرق، وحماية وتدبير خدمات المنظومة الإيكولوجية، وتحسين القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة”.

وحسب البلاغ، يتوقع البنك الدولي أن يؤدي ما ينتج عن ذلك من إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي إلى تحفيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.