العلم
عبرت المبادرة الواعية والمسؤولة التي اتخذتها رئاسة الأغلبية الحكومية ، حول التعبيرات الشبابية في الفضاءات الألكترونية العامة ، عن استيعاب عميق للتحولات التي عرفها المشهد الوطني ، حيث أكدت في بلاغ لها ، عن حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية ، واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها ، عبر الحوار الجاد والنقاش الواسع داخل المؤسسات وفضاءات النقاش العمومي ، في مسعى وطني مشترك نحو إيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ ، خدمةً لقضايا الوطن والمواطن ، وتعزيزاً للاستقرار والسلم الأهلي ، وحفاظاً على النظام العام ، و تأميناً للمصالح العليا لبلادنا .
إن المطالب المستعجلة التي رفعتها جموع الشباب ، وأكدت عليها التعبيرات التي عبرت عن طموح الإصلاح ، تلتقي ، على طول الخط ، مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ، ورشاً ضخماً لإصلاح القطاع الصحي ولتأهيله ولمراجعة الهندسة المعتمدة في تدبيره من النواحي كافة . فهذه مسؤولية الحكومة في المقام الأول ، تؤكد عليها وتلتزم بتبعاتها ، وتجدد العهد للمضي في الإضطلاع بأعبائها ، تثمين كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش متعدد الأبعاد عالي السقف، حول إصلاح المنظومة الصحية . وكما جاء في البلاغ المومأ إليه ، فإن الحكومة ستظل منفتحةً على اقتراحات كل القوى الحية ، التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.
ولقد بنت رئاسة الأغلبية الحكومية ، مبادرتها المسؤولة والمتجاوبة مع التعبيرات الشبابية ، على التوجيه الملكي السامي في خطاب العرش الأخير ، بضرورة اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية . وهو الأمر الذي جعل الحكومة تؤكد انخراطها في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية ، بدايةً من قانون المالية لعام 2026 ، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية ، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة .
إن طموحات المغاربة كافة ، هي الدافع الأساس للعمل الحكومي ، و العنصر الأكثر تأثيراً على البرامج و المشاريع التي تواصل الحكومة تنزيلها ، و المصدر الأقوى للدينامية التي ترفع من مستويات المنجزات التي تحققت في مختلف القطاعات . وفي هذا السياق ، فإن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش ، هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجه بلادنا ، إذ بدون هذا النمط المتطور من المقاربات ، لا تكتمل تنمية ، ولا تتحقق الأهداف الوطنية في جميع المجالات ، وعبر مختلف الجهات الإثنتي عشرة للتراب الوطني .
لقد أحسنت الحكومة الإنصاتَ للتعبيرات الشبابية ، كما تفهمت ، وبعمق ، المطالب الاجتماعية والإقتصادية و الإنمائية ، و ترجمت هذا الإنصات الواعي و التفهم العميق ، إلى استعداد للتجاوب الإيجابي والجدي والمسؤول معها . وهذا هو عين الصواب ، الذي يعبر عن الحكمة البالغة في التعامل مع المستجدات ، وفي الاستيعاب لطموحات الشارع ، وفي الاستعداد للمراجعة ولإعادة البناء لأحد أهم القطاعات ذات الارتباط الوثيق بعموم المواطنين والمواطنات ، وهو القطاع الصحي .
إن هذا الموقف الحكيم الذي اتخذته الحكومة، لامتصاص الآثار المترتبة على التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية ، يعكس نجاعة السياسة التي ينبني عليها العمل الحكومي ، بقدرما يعبر عن قدرٍ عالٍ من الوعي السياسي الرشيد ، الذي ينفتح على المستجدات ويتفاعل معها و يخضعها للتحليل الموضوعي . وهذا النهج القويم هو المدخل للولوج إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية ، تنزيلاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، الرامية إلى المحو الكلي للفوارق الاجتماعية والمجالية ، وبناء المغرب القوي و المتماسك و المتضامن والقادر على صناعة مستقبله اللائق به والذي يستحقه المغاربة.
عبرت المبادرة الواعية والمسؤولة التي اتخذتها رئاسة الأغلبية الحكومية ، حول التعبيرات الشبابية في الفضاءات الألكترونية العامة ، عن استيعاب عميق للتحولات التي عرفها المشهد الوطني ، حيث أكدت في بلاغ لها ، عن حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية ، واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها ، عبر الحوار الجاد والنقاش الواسع داخل المؤسسات وفضاءات النقاش العمومي ، في مسعى وطني مشترك نحو إيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ ، خدمةً لقضايا الوطن والمواطن ، وتعزيزاً للاستقرار والسلم الأهلي ، وحفاظاً على النظام العام ، و تأميناً للمصالح العليا لبلادنا .
إن المطالب المستعجلة التي رفعتها جموع الشباب ، وأكدت عليها التعبيرات التي عبرت عن طموح الإصلاح ، تلتقي ، على طول الخط ، مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ، ورشاً ضخماً لإصلاح القطاع الصحي ولتأهيله ولمراجعة الهندسة المعتمدة في تدبيره من النواحي كافة . فهذه مسؤولية الحكومة في المقام الأول ، تؤكد عليها وتلتزم بتبعاتها ، وتجدد العهد للمضي في الإضطلاع بأعبائها ، تثمين كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش متعدد الأبعاد عالي السقف، حول إصلاح المنظومة الصحية . وكما جاء في البلاغ المومأ إليه ، فإن الحكومة ستظل منفتحةً على اقتراحات كل القوى الحية ، التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.
ولقد بنت رئاسة الأغلبية الحكومية ، مبادرتها المسؤولة والمتجاوبة مع التعبيرات الشبابية ، على التوجيه الملكي السامي في خطاب العرش الأخير ، بضرورة اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية . وهو الأمر الذي جعل الحكومة تؤكد انخراطها في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية ، بدايةً من قانون المالية لعام 2026 ، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية ، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة .
إن طموحات المغاربة كافة ، هي الدافع الأساس للعمل الحكومي ، و العنصر الأكثر تأثيراً على البرامج و المشاريع التي تواصل الحكومة تنزيلها ، و المصدر الأقوى للدينامية التي ترفع من مستويات المنجزات التي تحققت في مختلف القطاعات . وفي هذا السياق ، فإن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش ، هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجه بلادنا ، إذ بدون هذا النمط المتطور من المقاربات ، لا تكتمل تنمية ، ولا تتحقق الأهداف الوطنية في جميع المجالات ، وعبر مختلف الجهات الإثنتي عشرة للتراب الوطني .
لقد أحسنت الحكومة الإنصاتَ للتعبيرات الشبابية ، كما تفهمت ، وبعمق ، المطالب الاجتماعية والإقتصادية و الإنمائية ، و ترجمت هذا الإنصات الواعي و التفهم العميق ، إلى استعداد للتجاوب الإيجابي والجدي والمسؤول معها . وهذا هو عين الصواب ، الذي يعبر عن الحكمة البالغة في التعامل مع المستجدات ، وفي الاستيعاب لطموحات الشارع ، وفي الاستعداد للمراجعة ولإعادة البناء لأحد أهم القطاعات ذات الارتباط الوثيق بعموم المواطنين والمواطنات ، وهو القطاع الصحي .
إن هذا الموقف الحكيم الذي اتخذته الحكومة، لامتصاص الآثار المترتبة على التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية ، يعكس نجاعة السياسة التي ينبني عليها العمل الحكومي ، بقدرما يعبر عن قدرٍ عالٍ من الوعي السياسي الرشيد ، الذي ينفتح على المستجدات ويتفاعل معها و يخضعها للتحليل الموضوعي . وهذا النهج القويم هو المدخل للولوج إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية ، تنزيلاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، الرامية إلى المحو الكلي للفوارق الاجتماعية والمجالية ، وبناء المغرب القوي و المتماسك و المتضامن والقادر على صناعة مستقبله اللائق به والذي يستحقه المغاربة.