العلم - الرباط
لم تكن إشادة جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده ، بالجهود التي يبذلها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ، من أجل السلام في قطاع غزة الفلسطيني ، مجرد أداء لواجب المجاملة بمناسبة الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن ، و إنما هي واجب ينبني على قواعد القانون الدولي ، ويستند إلى التقدير العميق لخطة ترامب للسلام الهادفة إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، و إرجاع الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة ، واسترجاع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ، و إقرار العدالة والإنصاف واستتباب الأمن والأمان في الأراضي الفلسطينية . فالمملكة المغربية لا تفصل التزامها الكامل بدعم القضية الفلسطينية ، عن أية التزامات لا تنصف المواطنين الفلسطينيين ، وتضمن لهم حقهم الوطني و القانوني في تقرير المصير ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة ، وعاصمتها القدس الشرقية .
و بالرجوع إلى كلمة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، التي ألقاها أمام مجلس السلام ، نجد أنها تؤكد على التزام المملكة المغربية بحقوق الشعب الفلسطيني ، و بعدالة قضيته ، و بحق تقرير مصيره طبقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ، و مبادئ القانون الدولي . ولذلك كانت كلمة المملكة في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي ، قد انفردت بالإشارة الواضحة إلى رؤية الدولتين ، التي على أساسها ستقوم دولة فلسطين ، إعمالاً للبند العشرين من خطة السلام التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 ، الذي ينص على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين ، للاتفاق على آفاق للعمل السياسي يفضي ، في نهاية المطاف ، إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
لقد منح التفويض الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 ، والذي حدد ولاية مجلس السلام بدقة بنهاية سنة 2027 ، صلاحيات واسعة لمجلس السلام ، وفق ما جاء في البند الرابع . وبذلك لم تبق خطة السلام خطة أمريكية ، تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب . وهذا تطور بالغ الأهمية يجعل دعم هذه الخطة دعماً للأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي ، والترحيب بها هو التزام بالقرار الأممي رقم 2803 . بيد أن الإنصاف والمنطق القانوني يقتضيان الإشادة بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي ، خلال هذه الفترة الدقيقة التي تُختبر فيها الإرادات الجادة والهادفة إلى بناء السلام في الشرق الأوسط .
وليس من العدل في شيء إنكار المجهودات المبذولة لحد الآن ، ومنذ وقف إطلاق النار المعلن في يوم 10 أكتوبر 2025 ، على الرغم من تزايد الاختراقات الإسرائيلية ، وعدم احترام الطرفين الرئيسين في هذه العملية ، لضوابط الاتفاق ومحددات خطة السلام . فقد تشكلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة ، كما تشكل المجلس التنفيذي لقطاع غزة ، وبطبيعة الحال تشكل مجلس السلام وعقد اجتماعه الافتتاحيفي نهاية الأسبوع الماضي ، ويتوقع أن يعلن في المدى القريب عن قرارات مهمة ، تمهد لمسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ، ويؤسس لمرحلة جديدة تنبني فيها حصون السلام .
والمملكة المغربية ، وهي العضو المؤسس لمجلس السلام ، وبقيادة جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، ستواصل دعمها لجهود السلام ، والتزامها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، من منطلق إيمانها بأن الطريق التي تسير فيها ، هي التي ستؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، لا طريق غيرها .
لم تكن إشادة جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده ، بالجهود التي يبذلها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ، من أجل السلام في قطاع غزة الفلسطيني ، مجرد أداء لواجب المجاملة بمناسبة الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن ، و إنما هي واجب ينبني على قواعد القانون الدولي ، ويستند إلى التقدير العميق لخطة ترامب للسلام الهادفة إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، و إرجاع الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة ، واسترجاع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ، و إقرار العدالة والإنصاف واستتباب الأمن والأمان في الأراضي الفلسطينية . فالمملكة المغربية لا تفصل التزامها الكامل بدعم القضية الفلسطينية ، عن أية التزامات لا تنصف المواطنين الفلسطينيين ، وتضمن لهم حقهم الوطني و القانوني في تقرير المصير ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة ، وعاصمتها القدس الشرقية .
و بالرجوع إلى كلمة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، التي ألقاها أمام مجلس السلام ، نجد أنها تؤكد على التزام المملكة المغربية بحقوق الشعب الفلسطيني ، و بعدالة قضيته ، و بحق تقرير مصيره طبقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ، و مبادئ القانون الدولي . ولذلك كانت كلمة المملكة في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي ، قد انفردت بالإشارة الواضحة إلى رؤية الدولتين ، التي على أساسها ستقوم دولة فلسطين ، إعمالاً للبند العشرين من خطة السلام التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 ، الذي ينص على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين ، للاتفاق على آفاق للعمل السياسي يفضي ، في نهاية المطاف ، إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
لقد منح التفويض الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 ، والذي حدد ولاية مجلس السلام بدقة بنهاية سنة 2027 ، صلاحيات واسعة لمجلس السلام ، وفق ما جاء في البند الرابع . وبذلك لم تبق خطة السلام خطة أمريكية ، تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب . وهذا تطور بالغ الأهمية يجعل دعم هذه الخطة دعماً للأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي ، والترحيب بها هو التزام بالقرار الأممي رقم 2803 . بيد أن الإنصاف والمنطق القانوني يقتضيان الإشادة بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي ، خلال هذه الفترة الدقيقة التي تُختبر فيها الإرادات الجادة والهادفة إلى بناء السلام في الشرق الأوسط .
وليس من العدل في شيء إنكار المجهودات المبذولة لحد الآن ، ومنذ وقف إطلاق النار المعلن في يوم 10 أكتوبر 2025 ، على الرغم من تزايد الاختراقات الإسرائيلية ، وعدم احترام الطرفين الرئيسين في هذه العملية ، لضوابط الاتفاق ومحددات خطة السلام . فقد تشكلت اللجنة الوطنية لإدارة غزة ، كما تشكل المجلس التنفيذي لقطاع غزة ، وبطبيعة الحال تشكل مجلس السلام وعقد اجتماعه الافتتاحيفي نهاية الأسبوع الماضي ، ويتوقع أن يعلن في المدى القريب عن قرارات مهمة ، تمهد لمسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ، ويؤسس لمرحلة جديدة تنبني فيها حصون السلام .
والمملكة المغربية ، وهي العضو المؤسس لمجلس السلام ، وبقيادة جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، ستواصل دعمها لجهود السلام ، والتزامها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، من منطلق إيمانها بأن الطريق التي تسير فيها ، هي التي ستؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، لا طريق غيرها .